أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وملتقى الحوار، محمد اللافي، أنهم سيحاولون أن يدفعوا خلال جلسة الملتقى يوم 27 الصيف/يونيو في جنيف، تجاه اعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة.
وأوضح اللافي في تصريحات عبر منصة “فواصل” تابعتها “أوج”، أن أعضاء اللجنة القانونية في الملتقى، أحالوا مقترح القاعدة الدستورية للملتقى لبحثها، رغم أن الملتقى لا يزال غير ذي صبغة قانونية، وغير مُلزم للأطراف، لعدم تضمين مجلس النواب اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري.
وأضاف أنه سيتم الدفع باتجاه اعتماد مسودة الدستور لدورة واحدة، وبرلمان مكون من غرفتين، لضمان نوع من التوازن والعدل في السلطة التشريعية، تجنبًا لتكرار التجارب السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة كبيرة من أعضاء النواب و”الدولة الاستشاري” بملتقى الحوار يدفعون في حال تعذر الاستفتاء، نحو اعتماد قاعدة دستورية مؤقتة وبرلمان من غرفتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتحدث عن أن المجلسين “النواب والاستشاري”، أصدرا قانون الاستفتاء على الدستور، لكن للبعثة رأيها المخالف لمسار الاستفتاء على مسودة الدستور، وهو ما ظهر في إصدار 51 نائبا بيانا يقترحون فيه اعتماد مسودة الدستور، دون استفتاء لدورة برلمانية واحدة، هذا المقترح قد يعرض في جلسة ملتقى الحوار ضمن عدة مقترحات وخيارات أخرى.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة الاستشاري والنواب في ملتقى الحوار، البالغ عددهم 26 شخصا، 26 متفقون على اعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة، وعلى قانون الاستفتاء رقم 6 المعدّل، وعند أول لقاء لملتقى الحوار برئيس المفوضية عماد السائح بتونس، أكد استعدادها لبدء التسجيل خلال 3 أشهر متى توفّر الدعم اللوجستي.
وأكد أنه رغم توفر فانون الاستفتاء ومسودة الدستور المعدّة من لجنة منتخبة، إلا أني أرى أن البعثة وملتقى الحوار تجاهلتها لأسباب لا أعلمها، ربما لضغوط دولية أو محلية، أو ليس من أولوياتها الدفع في اتجاه الاستفتاء.
أما عن إمكانية اعتماد القاعدة الدستورية في الملتقى، فقال إن آلية التصويت قائمة على التوافق بنسبة 75%، ولو تعذّر ذلك فثمة خيارات عدة وسيناريوهات مفتوحة، من بينها الرجوع للقاعدة الدستورية أو الرجوع للمجلسين أو تُفرض أجندات معينة تحت قرارات الأمم المتحدة، خاصة وأن مخرجات جنيف وخارطة الطريق ومن بينها الحكومة لم تضمّن في الإعلان الدستوري.
وسوم: الدستورالسلطة التشريعيةمحمد اللافي