الكوني: كثيرون لا يريدون وصول ليبيا للانتخابات.. و”الرئاسي” قد يضطر إلى حل أزمة القاعدة الدستورية بـ”الكي”

أوج – طرابلس
رأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول قاعدة دستورية منظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر ليس في صالح أحد، بل يخدم مصلحة المعرقلين لخارطة الطريق.
وأكد الكوني، في مقابلة مع برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” البريطانية، أن هناك كثيرين لا يريدون أن تصل ليبيا للانتخابات، قائلا: “كل الأطراف معرقلة ما لم تتحصل على ما تريد، فكل طرف متشبث برأيه، لهذا لم يستطيعوا التوافق على القاعدة الدستورية”.
وأضاف: “الانتخابات القادمة نحن ألزمنا بها، صحيح لا توجد قاعدة دستورية أو حتى قانونية لكي نستند إليها لتنظيم الانتخابات، لكن هذه المشكلة تشريعية، إلا أن الاستحقاق والتحدي الحقيقي الذي أمامنا بالفعل هو تنظيم الانتخابات”.
وأوضح أن إنتاج القاعدة الدستورية ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، لافتا إلى فكرة سبق وطرحها على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية؛ تتضمن أن يصدر مجلسه مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية، يتم الاتفاق عليها مع جزء من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على حد قوله.
وذكر أن تنفيذ فكرته ليس بالأمر الهين، لاسيما أنها قد تخلق نوعا من الفرقة، مضيفا: “في ظل عدم توافق البرلمان ومجلس الدولة ولجنة الـ75 والانشقاقات وعدم التفاهم الذي حدث بها، فقد نضطر للتنسيق مع المحكمة العليا وبالتشاور مع بعض الساسة سواء كانوا من أعضاء مجلس الدولة أو من أعضاء البرلمان بالخصوص، لكن سيظل آخر الدواء هو الكي”.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏