الكوني: الرئاسي قد يضطر لإصدار مرسوم بقوة القانون يتضمن قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن تعثر ملتقى الحوار عن إنجاز القاعدة الدستورية سببه خلافات سابقة متراكمة، مؤكدًا أنه كان يمكن لأعضاء الملتقى أن يتجاوزوا المُختنق الحالي إذا تشبثوا بما اتفقوا عليه بتكوين لجنة قانونية تضع القاعدة الدستورية، كما فعلوا عند اختيار السلطة التنفيذية.
وأوضح، في مقابلة مرئية مع برنامج “بلا قيود” عبر شبكة “بي بي سي” البريطانية، تابعتها “أوج”، أن تعارض المصالح بين الأعضاء ومن يمثلونهم أدى لإخفاق الملتقى، ما أدى إلى فشل لا يستفيد منه سوى المعرقلين للانتخابات، مؤكدا أن هناك عدة أطراف لا تريد إجرائها.
وأضاف أن كل الأطراف مُعرقلة ما لم تتحصل على ما تريد، حيث هناك مجموعة مجلس الدولة التي تريد الاستفتاء على مسودة الدستور، وهناك مجموعة مجلس النواب، والبعض منهم يريد أن يتم اختيار الرئيس من البرلمان، وهناك تيار يريد انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
وأكد أن الاستفتاء على الدستور هو نوع من العرقلة، حيث يأخذ الاستفتاء الكثير من الوقت، بمعنى أن موعدها لابد أن يتغير وهو أمر تم الاتفاق عليه.
وأكد أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعهدوا بالالتزام بموعد الانتخابات 24 الكانون/ديسمبر، كما التزموا بتوحيد المؤسسات، وهو ما تم بتوحد الحكومة، ومن بعدها المصرف المركزي.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية لها وضع شائك قليلا وقد يأخذ توحيدها بعض الوقت، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو تنظيم الانتخابات.
وعن كيفية إجراء الانتخابات دون وجود دستور، أشار إلى وجود فكرة سبق أن اقترحها على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والبعثة الأممية، وتتضمن أن يصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بقوة القانون يتضمن قاعدة دستورية يتم إعدادها والتوافق حولها.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قد يضطر في ظل الانقسام الحاصل داخل لجنة الـ75، والخلاف بين مجلسي النواب والدولة، لإصدار هذا المرسوم الرئاسي بالتنسيق مع المحكمة العليا، مؤكدا أن هذا يظل خيارًا أخيرًا لا يريد الرئاسي الوصول إليه.
ولفت إلى أن مجلس النواب يرفض الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، خاصة في ظل اعتراض بعض مكونات الشعب الليبي على مسودته، ويخشى أن تكون هناك مغالبة لإقرارها وتصبح ملزمة عليهم، وهو أمر قد يتطور إلى مشكلات لا يمكن التنبؤ بها.
وقال إنه في المقابل يصر مجلس الدولة على إجراء الاستفتاء أولا، ما يعني وجود إشكالية داخل الجسم التشريعي، مشيرًا إلى أن الأهم هو البرلمان.
ورأى أن أعضاء لجنة الـ75 هم ممثلون للشعب الليبي بكل متناقضاته، وأنهم ممثلون لسياسات وتيارات وأطراف مختلفة لا يمكن أن يخرجوا عليها، ولهذا السبب أصبح الجميع، برأيه، معرقلون.
وفضّل أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع البرلمانية، مؤكدًا أن هذا هو ما يجري في معظم دول العالم، حيث تختار الشعوب ممثليها في الرئاسة والتشريع، كما أن الرئيس لابد أن ينتخب من الشعب مباشرة حتى يتمتع بالقوة التي تمكنه من ممارسة سلطاته التي يفوضه الشعب بها.
واستنكر فكرة اختيار الرئيس من البرلمان، مستغربًا من البعض الذين يحاولون فرض الوصاية على الشعب، مؤكدا أن الشعب الليبي حر وقادر على اختيار رئيسه، وعلى الجميع احترام من يختاره الشعب أيا كان.
وأكد أن الشعب الليبي يشعر بغضب شديد من الساسة الموجودين جميعًا ويشعر أنهم سبب الأزمات التي يعاني منها، موضحًا أن الخلافات السياسية هي التي أوصلت ليبيا إلى ما تشهده اليوم من صراعات وحروب وانهيار اقتصادي.
وانتقد أداء المبعوث الأممي يان كوبيش، مشيرًا إلى أن سابقيه سواء ستيفاني ويليامز، أو غسان سلامة، خبروا الملف الليبي وتعاملوا معه بشكل أكثر فهمًا، فيما لا يزال كوبيش يحاول الاطلاع والتواصل والفهم.
ولفت إلى أنه ناقش مع كوبيش، مسألة تمييع جدول اجتماع جنيف الأخير، حيث سمح غيابه عن اللقاء بتشعب الخلاف والخروج عن أجندة اللقاء.
وأكد أن كوبيش كان يجب أن يكون أكثر حسمًا في إدارة اللقاءات كما فعلت ستيفاني في السابق، مشيرًا إلى أن اللقاء كان مخصصًا لمناقشة مخرج اللجنة القانونية فقط، ولكن فوجئ بفتح الحوار من جديد لطرح مناقشة كل القضايا كما لو كانت المناقشات عادت إلى نقطة الصفر.
وتطرق إلى الموقف الدولي، مؤكدًا أن هناك عرقلة خارجية من عدة دول كل حسب مصلحته والمتحالفين معهم داخليًا، وأن الملف الليبي خارجي أكثر من داخلي، ولم يعد يكفي التواصل مع الساسة في الداخل، وهذا ما عقد المشكلة الليبية.
وأدان الوجود التركي، قائلاً إن دخول تركيا والأجانب تم بإرادة الليبيين بسبب الخلافات والصراعات بينهم، حيث استنصر كل طرف بمن يمكنه من النصر على الطرف الآخر، قائلاً: “هم لم يهبطوا علينا من السماء، نحن الليبيين الذين أحضرنا الأجانب ودفعنا لهم من أموالنا لنقاتل بعضنا البعض”.
ولفت إلى أنه لم يكن طرفًا في الصراع وقت استدعاء القوات التركية حيث سبق له الاستقالة من المجلس الرئاسي عام 2017م، مشيرًا إلى أنه لا يملك الحكم على قرار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في ذلك الوقت الذي كانوا فيه مهددين في سلطتهم، كما كانت عاصمة الدولة تتعرض للقصف والهجوم، ومن ثم وقعوا اتفاقًا علنيًا يرون أنه منطقي في ذلك الظرف الحساس.
ونفى وجود خلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة بسبب منصب وزير الدفاع، حيث يُصر الدبيبة على أحقيته في تعيينه، مؤكدًا أن كل الحكومات يحدث بها مثل هذا التجاذب، قائلاً إن الرئاسي طلب من الدبيبة تعيين وزير للدفاع يكون شخصية توافقية حتى يتسنى توحيد المؤسسة العسكرية.
وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حسم منصب وزير الدفاع من خلال لقاء مع الحكومة، وذلك بعد عدة لقاءات وتفاهمات وتحديد أسماء لم يتم الاتفاق عليها ولم يكن من بينها الشخص المناسب.