الكحيلي يُرجح بقاء شاغلي المناصب السيادية في مناصبهم.. ويؤكد: عمل اللجان غير منظم والاختيار بـ”المحاصصة”

أوج – طرابلس
أكد عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي أن عمل لجان المناصب السيادية غير منظم بين رئيسي البرلمان و”الأعلى للدولة”، حيث لم يتم الرجوع للقاعدة الأساسية، باختيار مجموعات دون إجراءات صحيحة لاختيار شاغلي المناصب، ومنها طريقة المحاصصة التي أدخلوا البلاد فيها.
ورجح الكحيلي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج” أن يبقى شاغلو المناصب السيادية الحاليون في عملهم إلى حين انتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لصالح بعض الأطراف وتغليبهم مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلاد.
وأوضح أن آلية اختيار شاغل منصب النائب العام لا تتطلّب نصابا وموافقة من مجلس النواب، بل يتم اختياره بطريقة الترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب يصادق عليها فقط.
وأشار إلى عدم دعوة المجلس الأعلى للقضاء لاجتماع الجمعية العمومية لاختيار شاغل المنصب كما حدث في منصب رئيس المحكمة العليا، ما قد يكون عرضة للطعن من قبل بعض الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، وفقا لقوله.
وانتهى مجلس النواب في 28 الطير/أبريل الماضي من إعداد القوائم النهائية لمرشحي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الذي خلت قائمة المرشحين من اسم رئيسه الحالي الصديق الكبير.
وتضمنت القوائم 9 مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحا لمنصب عضو مجلس الإدارة، كما احتوت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 أسما لوكالتها من الشرق.
أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق، كما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسما من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.
وتسعى جماعة الإخوان في ليبيا إلى تعطيل التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، بعد خلو قوائم المرشحين من أذرعهم القديمة فيها، وبخاصة رئيسا المصرف المركزي وديوان المحاسبة، وقد يشمل التعطيل محاولة لخلق توتر وفوضى جديدة في البلاد، أو تعطيل الانتخابات المقررة نهاية العام.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.