القماطي: عقيلة صالح ونوابه يبتزون الحكومة ولا يريدون انتخابات.. ويجب استيعاب أنصار النظام السابق في المصالحة

قال رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، إن مجلس النواب يعاني انقساما، وغالبية الأعضاء لا يحضرون الجلسات باستثناء جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انعقدت في سرت بحضور أكثر من 140 نائبا.
وأضاف القماطي، في مقابلة مع برنامج “أما بعد” على فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن الذين يحضرون الجلسات في طبرق لا يتجاوزون الأربعين، متابعا: “هذا الجسم عاجز ولا يمثل الشعب الليبي، ومختطف من قبل عقيلة صالح الذي يمرر أشياء كثيرة باسم النواب، لكنهم منها براء”.
ووصف تمرير قانون انتخاب الرئيس بالمهزلة، معتبرا أنه مسخ وتشويه للعمل البرلماني، قائلا: “الطريقة التي مرر بها عقيلة صالح القانون غير مقبولة، من السهل جدا الطعن فيها أمام أي محكمة، كما أن مجلس النواب غير مخول بإصدار أي قوانين إلا بعد استلام القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي”.
واعتبر أن عقيلة صالح “كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض”، حيث يعترف بأعضاء ملتقى الحوار السياسي، وعرض نفسه على رأس قائمة كي ينتخبها الملتقى، لكنه الآن يتجاهل الملتقى واتفاقات جنيف، ويريد إصدار قانون انتخاب الرئيس والبرلمان ويريد تحديد مدة الحكومة وسحب الثقة منها.
وأفاد بأن عقيلة صالح لا يريد انتخابات، ويحاول إرباك المشهد من خلال طريقة التخبط الذي يسير بها، لكي يستمر في رئاسة مجلس النواب لسنوات قادمة، مبينا أنه لا يريد ترك رئاسة البرلمان إلا لرئاسة ليبيا، كما أنه مستعد لعقد صفقة مع أي مرشح للرئاسة مقابل استمراره في رئاسة المجلس، على حد قوله.
وواصل: “نحن مصابون بحب الكراسي وديمومة السلطة، ونحن أمام شخصيات سياسية ليبية فاشلة بامتياز لا يريدون ترك المناصب والسلطة لأنهم يتمتعون بامتيازات عالية جدا، وأصبحت شهوة السلطة هي التي تحركهم على حساب انقسام ليبيا ومعاناة شعبها”.
ورأى أن جلسة مساءلة الحكومة بمثابة ابتزاز لها من أجل حصول بعض النواب على منصب لأقاربهم وأبناء مناطقهم، قائلا: “تحركهم ثقافة الغنيمة، خصوصا أنهم شخصيات ضعيفة وصلت إلى عضوية المجلس بطرق عائلية وقبلية ومناطقية، وجاءت لتنفيذ أجندات ضيقة جدا، لا يحركها فكر سياسي أو مشروع وطني كنتاج لمنع الأحزاب والكيانات السياسية في انتخابات 2014م”.
وذكر: “إذا أردنا مصلحة ليبيا، يجب التركيز على الأولويات المتمثلة في إنهاء الصراع والانقسام، وعدم العودة إلى الحرب، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج جمع القوات الأجنبية، وبدون ذلك لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية وبناء الدولة المنشودة”.
وحول التواجد التركي في ليبيا، قال إنهم جاءوا باتفاقية شرعية ويمكن إخراجهم وفق اتفاقية أيضا، متسائلا: من يستطيع إخراج 7 آلاف مرتزق روسي تابعين لمجموعة فاجنر؟ وحوالي 9 آلاف من الجنجويد السودانيين؟ ومن يستطيع إخراجهم والآلاف من مرتزقة تشاد وسوريا؟”، مؤكدا أن المجتمع الدولي مسؤول عن تواجدهم.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بممارسة ضغوطات حقيقية من أجل إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، لأن الليبيين غير قادرين على إخراجهم، خصوصا أن خليفة حفتر فاقد السيطرة على الروس، واختار أن يكون أداة بيد الإمارات والنظام المصري يحركونه بالريموت، على حد قوله.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع يوم 20 الفاتح/سبتمبر الجاري، للبت في 4 مقترحات للقاعدة الدستورية باختيار مقترح منها عن طريق التوافق أو التصويت، مشيدا بأحد المقترحات الذي يتضمن انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد لقيادة ليبيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع غياب دستور دائم يحدد صلاحيات الرئيس.
ودعا القماطي، إلى ضرورة إصلاح أوضاع الجنوب، والجلوس مع المكونات المختلفة مثل التبو والطوارق والأمازيغ الذين يرفضون مسودة الدستور الحالية لمعرفة مطالبهم وتحقيقها.
وحول دور الأحزاب خلال الفترة المقبلة، قال إن حزب التغيير يريد الذهاب إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت وإعطاءه مدة قصيرة لحل معضلة الدستور وعرضه بعدها للاستفتاء، مؤكدا أن الأداء الكارثي لمجلس النواب الحالي المنتخب منذ عام 2014م بسبب غياب الأحزاب.
وبيّن أن عدة أحزاب تلتقى حاليا للتشاور وتقييم المشهد، وتقترح حلولا سياسية وتريد الخروج بمبادرات تعرض على ملتقى الحوار السياسي ومجلسي “النواب والدولة” وكل القوى السياسية.
وأكد أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة تستوعب أنصار “النظام السابق المهجرين في الخارج”، بالإضافة إلى إنجاز الدستور بعد التحاور مع المكونات المعارضة له، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية.