قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، ناصر القايد، إن وجود المرتزقة في ليبيا عائق كبير أمام انتخاب رئيس للدولة، مؤكدا أنه لن يكون هناك حل سلمي أو انتخابات في وجود قوات تحتل جزءا من ليبيا وتقسم البلاد إلى جزءين شرقي وغربي.
ورأى، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة”، عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أنه يجب أن هناك عون للجنة العسكرية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إخراج المرتزقة.
وأكد أن هناك تباطؤا كبيرا من المجتمع الدولي في معالجة ملف إخراج المرتزقة وكأن الأمر مقصود أن تظل المشكلة قائمة حيث لا توجد جدية في هذا الملف.
وأشار إلى أن الدول الكبرى مبدأها هو التصريح بإخراج المرتزقة إلا أنها لا تفعل شيئا رغم مراقبتها للموقف، كما أنها لم تترك المجال لـ”الجيش الليبي” لإخراجها عندما كان يتمكن من إخراجهم ومنعهم من التقدم، بل ما تم هو عرقلته بإعلان ضرورة الاتجاه نحو السلم وإلى الحوار، وعندما تم اتخاذ هذا المسار لم تف الدول بوعودها.
ولفت إلى أن أول شرط للجنة “5+5” كان خروج المرتزقة في خلال 90 يوما وتم التوقيع على ذلك بإشراف الأمم المتحدة ودول اجتماع برلين، لكن هذه الوعود لم تنفذ، متسائلا: “من سيخرج هؤلاء المرتزقة اليوم دون مساعدة الدول الكبرى؟”.
وأكد أن “الجيش الليبي” رغم أنه يستطيع إخراج المرتزقة بمفرده فإنه لو حاول القيام بهذه الخطوة سيعتبر هو المعتدي وسيدان من قبل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ما يجري هدفه إطالة عمر الصراع أكثر من أن يكون تقديم حلول فعلية.
وبشأن تصريح مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن حول استمرار بعض الدول في خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أكد أن هناك بعض الدول بالفعل لا تزال تمد ليبيا بالأسلحة والمرتزقة، مشيرا إلى أن الخطوط السورية تأتي إلى ليبيا رغم أنها ممنوعة وغير مصرح لها بالتحرك والعالم يراقبها وهي تهبط في مطارات ليبيا ولكن لا أحد يحاسبها إلا من خلال بعض التقارير من الأمم المتحدة ومن حين إلى آخر ومن أجل ذر الرماد في العيون ليس أكثر، بحسب قوله.
وشدد على أن ليبيا لن يستقيم أمرها أو تستطيع الذهاب إلى الانتخابات إلا بخروج قوات المرتزقة التي تحتل ما يقرب من نصف ليبيا بشكل غير شرعي وتعيث فيها فسادا، مؤكدا ضرورة فرض مجلس الأمن عقوبات على الدول الداعمة التي لا تزال ترسل السلاح والقوات إلى ليبيا.
وأكد أن أول الأولويات يجب أن يكون إخراج المرتزقة حتى يمكن الذهاب إلى الانتخابات، متسائلا: “كيف يمكن أن يكون هناك رئيس لليبيا في وجود هذه القوات؟”.
وعن السيناريوهات المحتملة لإخراج المرتزقة، أكد وجود صعوبة في ذلك دون دعم المجتمع الدولي في ظل التوجه نحو الحوار بخصوص كل الملفات، وأنه من الصعب الآن إعلان حرب على المرتزقة في ظل حكومة الوحدة المؤقتة، ومن ثم لابد من الاتجاه لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، وهو ما فعلته لجنة “5+5” من خلال طلب بعض المندوبين والمراقبين من الأم المتحدة.
وعن تحديد موعد جديد لإخراج المرتزقة أشار إلى أن اللجنة حددت موعدا أوليا لم يتم الالتفات إليه ما اضطرها لتحديد مواعيد أخرى لأنها لن تترك هذا الملف وستتمر في المطالبة بإنهائه، مؤكدا أنه في حال إغلاق الملف فهذا يعني القبول بالأمر الواقع وعدم إمكانية إخراج المرتزقة من ليبيا، وهو ما لا يمكن تقبله.
وسوم: ناصر القايد