أوج – طرابلس
قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح، إن القاعدة الدستورية وضعتها اللجنة القانونية لملتقى الحوار، ورأى الليبيون الملتقى وهو يناقشها في جوّ اتّسم بالشفافية.
وأضافت، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن المبعوث الأممي أحال القاعدة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لدراستها وإحالة مقترحاتهما بشأنها إلى البعثة.
وأشارت إلى وجود مقترح لعقد لقاء مباشر لملتقى الحوار نهاية الصيف/يونيو أو مطلع ناصر/يوليو.
وأكدت أنه من المفترض أن تجهز القاعدة الدستورية وقانون الاستفتاء وتسلم للمفوضية العليا للانتخابات قبل مطلع ناصر/يوليو، مشيرة إلى أن النقاش ما زال دائرا حول تقديم الاستفتاء على الانتخابات أو العكس.
ونوهت بأن مجلس النواب والدولة وملتقى الحوار مجمعون على عقد الانتخابات في موعدها المقرر 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وكان عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أوضح أن خارطة الطريق نصّت على قيام مجلسي “الدولة والنواب” بإنتاج القاعدة الدستورية، وفي حالة فشلهما مجددا في اعتمادها، سيضمّن منتدى الحوار الملاحظات، ويمرّر القاعدة لمفوضية الانتخابات.
وقال الشركسي في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، إن ملتقى الحوار السياسي أحال القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية لمجلسي “النواب والأعلى للدولة” للفصل فيها، مضيفا: “إن فشلا فسيفصل فيها الملتقى في جلسته المباشرة القادمة”.
وأفاد بوجود قضايا عدة اختلف حولها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وأهمها انتخاب الرئيس، معتبرا أن الفصل فيها سهل، متابعا: “الفشل في الوصول إلى اتفاق في الغردقة بسبب عدم اعتماد مخرجاتها من مجلس النواب ليومنا هذا، تسبّب في تصدي ملتقى الحوار لهذه العرقلة”.
وفشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال نقاشاتهم التي استمرت على مدار يومي 26 و27 الماء/مايو الحالي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستستند عليها الانتخابات المقررة يوم 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق، ليعلن المبعوث الأممي يان كوبيش إسناد المهمة إلى مجلسي “النواب والأعلى للدولة”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
