أوج – طرابلس
أكد مدير عام شركة الكهرباء، إبراهيم الفلاح، أن مشكلة الكهرباء في المنطقة الشرقية ستحل في حال تم صيانة محطتي شمال بنغازي وطبرق، مطالبًا بلديات الشرق بالتعاون مع الشركة، في تذليل الصعاب، لاستكمالهما مع تنفيذ خطوط الـ 400 وعمل الصيانات اللازمة.
كما أكد الفلاح في لقاء لبرنامج “البلاد” عبر فضائية “218”، تابعته “أوج”، أنه لا يستطيع صرف تعويضات خارج إطار اللوائح والتشريعات، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية تعاني من نقص شديد في الكهرباء.
وأوضح، أن العجز بالمنطقة الغربية، يتراوح بأكثر من 1800 ميجاوات، لافتا إلى أن المخطط الاستراتيجي في الوقت السابق، أعطى الأولوية للمنطقة الشرقية؛ حيث تم تنفيذ ثلاث وحدات في السرير ووحدتين في الزويتنة وشمال بنغازي
وبّين أن في المنطقة الغربية نفذت شركة “هونداي” الكورية، ثلاث وحدات في مصراتة بقدرة 286 ميجا، قبل أن يتوقف برنامجها في طرابلس؛ إثر اندلاع الحرب في الطير/أبريل 2019م، منوها إلى أن الحكومة الكورية تمنع حتى الآن مواطنيها من السفر إلى ليبيا.
واستنكر في السياق، عدم وجود قانون يتيح للدولة فك التعاقد أو الارتباط مع الشركات الأجنبية المنفذة (المقاول)، دون خسارة النسبة المالية المدفوعة مقدما والتي تبلغ حوالي 60 إلى 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، مشددًا على أن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى وقفة دولة حيث، إلغاء الارتباط مع المقاول الأجنبي يكلف البلاد حوالي مليار و200 مليون.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة أجرت محاولات فاشلة، مع الشركة الكورية والسلطات الكورية، كاشفا عن أنهم يعملون الآن على التعاقد مع شركة أخرى، لفك الارتباط مع شركة “هونداي” دون تكليف الدولة التزامات جديدة.
وأثني على اهتمام ومتابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شبه يوميا لقطاع الكهرباء، معتبرا في الوقت ذاته مبلغ الـ 977 مليون و166 ألف التي وجهتها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء قبل يومان، للقطاع غير كافية؛ حيث القطاع مهمل منذ مدة طويلة.
وشدد على مسؤوليته الكاملة في صرف هذا المبلغ، وفق الأصول الفنية وفي المواد الخاصة بالصيانات، مبينا أن بدء العمل لن يكون قبل خمسون يوما.
وعن القيمة التي تحتاجها الشركة العامة للكهرباء لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، قال الفلاح، إن الشركة مجبرة على أعمال الصيانات للمحطات، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة الزيادة السنوية للأحمال التي تقدر بـ 300 ميجا وتزداد عاما تلو عاما.
وأضاف، وبالتالي لابد من تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي تم إعداده منذ العام 2010م ويتم تعديله سنويا، منوها إلى إبلاغه الحكومة بذلك.
وتابع: “تنفيذ المخطط ليس صعبا؛ حيث الأمر يحتاج إلى ضخ الأموال”، كاشفا عن أن دين البلاد لجمهورية مصر العربية، نظير شراء الطاقة منها لطبرق، بلغ أكثر من 97 مليون دولار.
وأوضح أن المخطط الاستراتيجي يحتاج لتنفيذه فقط لـ 4 مليار دولار، منوها إلى أن التنفيذ ليس على عاما واحدا، بل أربع سنوات.
كما نوه إلى أن إدارة الشركة العامة للكهرباء، وضعت مخطط، تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء في مصراتة بـ 640 ميجا، وفي غرب طرابلس بـ 170 ميجا، وفي جنوب طرابلس بـ 1300 ميجا، بالإضافة إلى محطة في مليتة وزليتن ودرنة بـ 1000 ميجا لكل منها، مؤكدا أنه من خلال هذه المشروعات سيتم القضاء تماما على مسألة العجز.
وأعلن عن أنه قبل حلول فصل الصيف، ستدخل ثلاث وحدات توليد للعمل، مبينا أن وحدات الـ 3000 ميجا تحتاج إلى مليار ونصف يورو، ويستغرق تنفيذها عامان ونصف.
وأشار إلى أنه في حال تمكن الشركة مع عمل صيانات لمحطات، شمال بنغازي، والخليج والزاوية وجنوب طرابلس والخمس، سيتم التغلب على مشاكل الانقطاع الكهربائي في الصيف، لافتا إلى أن الأموال اللازمة لهذه الصيانات تم تأمينها ولكن يتبقى العامل الزمني (وقت التنفيذ).
وأكد على أن الحكومات السابقة لم تكن تولي اهتمامًا كبيرًا لاحتياجات قطاع الكهرباء؛ ما أدى إلى تفاقم مشاكله، مشيرًا إلى أنه في العام 2013 م، تم دفع 304 مليون دينار لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في حين أن هذا المبلغ بسعر الصرف آنذاك، كان يوفر محطة بقدرة 400 ميجا، تستمر 25 عاما.
وحول سرقة الكوابل اليومية، رأى الفلاح أن سرقة الأسلاك والكوابل منطقة الجفارة أو زليطن أو قصر بن غشير، مؤثر جدا على انقطاع الكهرباء، واصفا الأمر بـ”الخيانة”، بقوله “هذه سنة فيها خيانة”.
وبّين أن من يسرق الأسلاك يقوم بتصديرها نحاس عبر المصانع الصحراوية، منوها إلى أن طن النحاس بـ 7 آلاف دولار، ومؤكدا أن العملية عملية تجارية صرف ومن يقوم بها على استعداد بيع الليبيين بأجمعهم، على حد تعبيره.
وحث على ضرورة وضع حل جذري لهذه المشكلة، مشددًا على أن هذه مسؤولية كل الليبيين وليست الشركة العامة للكهرباء وحدها، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع.
وفيما يتعلق بقيمة الديون المستحقة للشركة العامة للكهرباء بالنسبة للجهات العامة وكبار المستهلكين، قّدر الفلاح قيمتها بـ 2 مليار و190 مليون، مشيرا إلى أن مصنع الحديد والصلب والنهري الصناعي يستهلكون كمية كبيرة من الكهرباء.
ولفت إلى أن هناك مشكلة مع المصارف في صرف الشيكات المستحقة لكبار المستهلكين، موضحا أن صرف الشيك يستغرق من شهرين إلى شهرين ونصف، مطالبا المصرف المركزي بوضع ضوابط في كل ليبيا لهذه المسألة.
ورأى أن الحفاظ على الشبكات الكهربائية يجب أن تكون أولوية لكل الحكومات، لافتا إلى أن الشرطة الكهربائية تفتقر للإمكانيات والسلاح.
وبشأن اعتقادات البعض بأن الشركة العامة للكهرباء، تتعمد عدم حل انقطاع التيار الكهرباء، قال الفلاح: “كل من هو كذاب يفتري على الكهرباء والناس بشكل مفضوح جدا”، مستدلا بتصريح تم تداوله كذبا على لسان وزير الكهرباء التونسي بأنهم يتحصلون على 300 ميجا من ليبيا.
وأضاف: “أنا اتصلت بالوزير التونسي ونفى أنه صرح بهذا الكلام الذي يحلفون عليه بالطلاق أنه حصل”.
وأشار إلى أن محطة الرويس المرتبطة بمجموعة خطوط الجميل والشكشوك، والتي تنتج 900 ميجا، دمرت بسبب الحروب، مبينا بأن المبالغ وصلت لأكثر من 720 مليون دينار ليبي على سعر صرف دينار و30 قرش.
وأكد على أن المنطقة الشرقية لم يحدث بها ضرر، مبينا أن الضرر الرئيسي والوحيد كان تدمير محطة سيدي الحمل بالكامل، والتي كانت تكلفتها بأكثر من 80 مليون يورو، وتنتج 400 كيلو فولت.
وكشف عن أن 50 في المائة من الطاقة المنتجة، لا تستطيع الشركة العامة للكهرباء تحصيلها، نتيجة السرقات والوضع الأمني وعدم استجابة المواطنين للدفع، ما أدى بالتالي إلى قصور في أداء الشركة، مشيرا إلى أن قيمة الإيرادات وصلت إلى 45 مليون دينار، مشددا على أن كافة المحطات في البلاد تحتاج إلى صيانات.
وبما يتعلق بالخطة العاجلة التي تضعها الشركة لحل مشكلة الكهرباء مع حلول شهر رمضان الكريم، أكد الفلاح على أن صيانات محطات شمال بنغازي والزاوية وجنوب طرابلس والخمس، ستخفف ساعات طرح الأحمال، متوقعا يكون طرح الأحمال في الصيف من 5 إلى 6 ساعات، في حال تم تنفيذ البرنامج الموضوع.
وسوم: إبراهيم الفلاحالشركة العامة للكهرباءبنغازيطبرقطرح الأحمالليبيا