الفقيه: لابد من إنهاء المرحلة الحالية في أسرع وقت وأفضل الحلول هو إجراء الانتخابات في موعدها

أوج – طبرق
رأى عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أن حكومة الوحدة المؤقتة لم تقدم ميزانية بالمعنى الصحيح لأنها قدمت ميزانية معدلة، حيث أضافت بعض المواد لميزانية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وذكر في مداخلة له لـ”تغطية خاصة” عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن حكومة الوحدة وضعت رقم كبير للميزانية كان ما يزيد عن 100 مليار دينار.
وعلق بأن: “هذا رقم غير مقبول لحكومة مؤقتة مدتها أشهر مهمتها الرئيسية تهيئة الظروف للانتخابات وليس صناعة مشاريع وتنمية كما تزعم هذه الحكومة”.
وأشار إلى أنه شارك في مناقشات حول الميزانية وتم تخفيضها وأرسلت للحكومة، مضيفاً: “لأن الإجراء الصحيح من مجلس النواب أن يعطي ملاحظات على الميزانية والحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وتعد الميزانية من جديد وترسلها لمجلس النواب”.
واستدرك: “للأسف الحكومة ردت بالميزانية بنفس الأرقام كنوع من المناكفة وأن مجلس النواب هو المعرقل”، ولفت إلى أن الآن النواب وصلوا في عمومهم إلى رأي وسط، وذلك بين رأيين وصفهما بأنهما جانبهما الصواب أحدهما رفض أي ميزانية.
وأوضح أن الرأي الثاني من هذين الرأيين، هو اعتماد الميزانية كما هي وأن الميزانية رقمها ضعيف مقارنة بسعر الدولار، معقباً بأن هذا به مغالطات لأن ما يزيد عن نصف الميزانية ليس له علاقة بالدولار نهائيًا وأوله بند المرتبات المقدر بـ34 مليار.
وبيّن أن بند المرتبات، وهو البند الأول، تغيير أكثر من مرة، مشيراً إلى كونه ليس مرتبات فقط وإنما بعض المصروفات والإعاشة وأن النواب تغاضوا عن هذا “الفساد” مراعاة للمصلحة الأكبر.
وأشار إلى أن المشكلة بين الأعضاء بسبب الميزانية موجودة بسبب وجود هذين الرأيين ما بين اعتماد الميزانية كما هي، ورفض أي ميزانية لأن الفترة قصيرة والحكومة ستصرف وهي عليها شبهات فساد كما يذكر البعض وأن ذلك الرأي متمسك بالنص الدستوري بأن ليس لمجلس النواب أن يعدل في الميزانية .
وأكد على أن الرأي الصائب بين اعتماد الميزانية وبين رفضها نهائياً هو أنه سيكون هناك جلسة لاعتماد الميزانية بالتعديلات التي أصدرها مجلس النواب، قائلاً: “الآن الرأي العام من أغلب النواب أننا في وضع استثنائي ولابد أن نعتمد الميزانية وهو أهم قرار يصدره مجلس النواب في هذه الظروف وأن تعبر الميزانية ولا يترك فيها حجم فساد كبير جداً وتقنن بقدر الإمكان”.
وشرح أن هده التعديلات فيها أنه سيتم اعتماد البند الأول وتخفيض البند الثاني، مكملاً: “البند الثالث يُعطى للحكومة وأن يكون مبوب ومفصل خلال شهر، ويعتمد البند الرابع، ويلغى البند الخامس، وهذا عليه شبه إجماع من العدد الأكبر من مجلس النواب”.
وفصّل ما أورده بأن البند الثاني وهو بند المصروفات التسييرية، والحكومة وضعت 12 مليار لأمور تسييرية وأن هذا غير مقبول بالنسبة لمدة أشهر.
وواصل: “الحكومة تولت في شهر أبريل خلال ثمانية أشهر ستصرف 12 مليار في أمور تسييرية ما هذه الأمور التسييرية؟ الحقيقة هناك مغالطة الآن النواب بعد عدة جلسات قرروا أن هذا الرقم يخفض إلى 8 أو 9 مليار ويعتمد بهذه الكيفية”.
واسترسل: “البند الثالث وهو ما يزيد عن 21 أو 22 مليار، لا يمكن أن بند التنمية بهذه الطريقة يوضع في سلة واحدة ونترك الحكومة تعبث فيه كما تشاء هذا رقم غير مقبول، وكان الرد من النواب أن هذا الرقم يبوب ويفصل ليتم العدل بين المناطق ويكون قابل للتنفيذ ولا يكون مهلهل لا يُعرف أين يصرف”.
واستطرد: “البند الرابع وهو الدعم رغم أنه عشرين مليار رأينا أن هذا الأمر بحكم الظروف وسعر الدولار يقبل كما هو”، ونوّه إلى أنه فيما يتعلق بالبند الخامس، ذكر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في اجتماع أول أمس صباحاً أنه صرف بالكامل، واصفاً ذلك بأنه تجاوز ونوع من المغالطات وتحميل مسؤولية لمجلس النواب.
وأضاف: “لا يمكن أن يصرف هذا البند وكان قرار النواب عموما أن هذا البند يحذف وفي حالة احتياج الحكومة لأي رقم للطوارئ يتم مطالبة مجلس النواب ويتم النظر فيه واعتماده في أقرب فرصة”.
وأسهب: “لابد ألا يتم ترك الحكومة تصرف من البنود التي يعلمها الكثير، تستطيع أن تصرف من الاتصالات والشركات وهناك أمور كثيرة تستطيع أن تصرف منها لابد أن تقنن وأن توضع وهذا أمر يسير”.
وأردف: “مجلس النواب لم يهيأ له المناخ الفعلي ليكون مجلس نواب حيث لمدة ست أو سبع سنوات كان لا يمارس الدور الحقيقي وهو ورث انقسام وحروب وكان جسم ضعيف جداً، الآن أرى أنه في أفضل أوضاعه مقارنة بالسابق وآمل أن يكون له نهاية طيبة”.
وأضاف أن مجلس النواب هو جزء من الحل كما أنه جزء من المشكلة، موضحا أنه لم يؤدّ الدور المنوط به خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك فليس هو الوحيد السبب في تعقد المشهد السياسي، وهذا ما يعرفه الليبيون، كما يعرفون أسباب الضعف، بحسب قوله.
وأكد أن مجلس النواب وإن كان ليس في المستوى المطلوب، إلا أنه الآن في أفضل وضع له، منوها بأن النواب الآن يتحدثون على اللائحة الداخلية والآليات وطريقة التصويت والجوانب القانونية وهذا وضع غير مسبوق بعد أن كان المجلس عاجزا عن الاجتماع خلال فترات طويلة ماضية.
ورأى أن المجلس به نواب ضعاف يمثلون مناطقهم، مشيرا إلى أن اختفاء سهام سرقيوة تم دون أن يتكلم عنه أحد ولم يُعرف مصيرها إلى اليوم، كما أن بعض النواب يتلقون أوامر بطريقة أو أخرى، ورغم ذلك لا يتحمل المجلس كل شيء.
وأوضح أنه مع إقرار الميزانية بعد التعديلات لأن هذا يمنع فساد الحكومة، مؤكدا أن الشعب لا يمكن أن يتحمل سفريات الحكومة إلى مختلف عواصم العالم رغم شكواها من ضعف الميزانية، ومن ثم لا يمكن اتهام المجلس بالعرقلة.
وطالب بأن تكون هناك أولويات للحكومة وتفعيل جدول أعمال منضبط حسبما تفاهم عليه النواب وهذه أمور إصلاحية، منوها بأن ما يصلحه مائة يمكن أن يفسده اثنان فقط، وهذا أمر مفهوم، مستشهدا في ذلك بأن من أفسد غدامس شخص واحد، ومن عطل الاستفتاء على الدستور شخص واحد، بحسب قوله.
ولفت إلى أن برلمانات العالم الراسخ في الديمقراطية تشهد الكثير من المشادات وأحيانا الشجار بين الأعضاء، رافضا في الوقت نفسه اعتبار ذلك مبررا لما حدث بالمجلس.
ورأى أن أحد مشاكل البرلمان حاليا البث المباشر، مؤكدا أن بعض النواب من خلال بث الجلسات يحرصون على إرسال رسائل أسماها “ما يطلبه المستمعون”، موضحا أن بعض النواب ليسو أحرارا بمعنى الكلمة وأنهم لا يملكون قرارهم، ومن ثم حديثهم أمام الكاميرات لا يكون نابعا من داخلهم ولا موجهًا لمن يمثلونهم.
وأقرّ بأن المجلس يتحمل العبء الأكبر والجانب الأبرز من المسؤولية باعتباره ممثل الأمة، رافضا مجددا تحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية، كما شدد على ضرورة إنهاء المرحلة الحالية في أسرع وقت، وأن أفضل الحلول هو إجراء الانتخابات في موعدها.
وطالب بأن يكون إنهاء المرحلة الانتقالية على أسس سليمة لا أن أن يتم إنهاؤها وفق قاعدة دستورية مهلهلة تضغها الأمم المتحدة أو يضعها عدد من الأفراد، وأنيتم الضرب عرض الحائط بلجنة الدستور التي عملت لسبع سنوات ولا يعرض منتجها على الليبيين كقاعدة دستورية.
ورأى أنه يمكن التعامل مع الدستور بإحدى طريقتين، إما أن يعرض على الشعب للاستفتاء ليقول فيه كلمته، أو يُعتمد كقاعدة دستورية لفترة مؤقتة، لتصبح ليبيا دولة لها هيكلية واضحة وسلطات هرمية بصلاحيات محددة، مؤكدا أن سبب النزاعات هو تداخل الصلاحيات.
وطالب مجلس النواب أن يعمل بجدية وبحضور وأن يتم دعمه من كافة الأطراف، مؤكدًا أن ما حدث من عبث يضرب المجلس والاتفاقيات الموقعة.
ورأى أن العالم رغم حديثه عن دعم الانتخابات في ليبيا سيكون هو المعرقل لها، مستشهدا بما قاله المبعوث الأممي السابق غسان سلامة من أن الليبيين حتى لو أجمعوا على شيء فلن يتم إذا لم يتفق عليه المجتمع الدولي.