الفقيه: النواب “ضحية”.. وهم إفراز الشعب الليبي والليبيون ليسوا ‏ملائكة

وصف عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أعضاء مجلس النواب ‏بأنهم “ضحية”، مؤكدًا أن 90% من الأزمة الليبية بمثابة “تدخل ‏خارجي”.‏
وقال الفقيه في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ‏‏”أوج”، إنه يعترض على فكرة تقسيم النواب لمجموعة وطنية ‏داخل البرلمان وأخرى غير وطنية، ومجموعة لهم أجندة وأخرى من ‏غير أجندات، فهذه تعبيرات سيئة جدا.‏
وأوضح بقوله إن النواب هم إفراز الشعب الليبي والليبيون ليسوا ‏ملائكة لهم مصالح وانتماءات ونقاشاتهم كانت على الملأ، متطرقا ‏إلى انتخابات الرئاسة بقوله “تكلمنا بوضوح بأن الرئيس واحد من 6 ‏مليون ينبغي أن تكون به أعلى المعايير وكان لتلك الكلمات صدى ‏داخل البرلمان”.‏
وأضاف بقوله “حتى الآن لم يخرج القانون الخاص بانتخاب ‏الرئيس إلى النور بصفة رسمية ولكن أهم نقاطه أن الرئيس يجب أن ‏يكون لا حمل أي جنسية لا هو ولا زوجته ولا أبنائه ولا يكون ‏مرفوع عليه قضية في أي محكمة من المحاكم ألا يكون يباشر علمه ‏أثناء الانتخابات والجدال سيكون بين الاستقالة أو الوقوف عن ‏العمل ولكني أصررت على أن تكون الاستقالة مشروطة”.‏
ولفت إلى أن الصراع في البلاد صراعا حقيقيا فقبل أشهر قليلة كانت ‏الأطراف تتحارب مع بعضها البعض، ولا يزال هناك توتر حقيقي، ‏والتدخل السلبي في ليبيا لا يملكه الليبيين الآن، و90% من الأزمة ‏الليبية أزمة خارجية للأسف بمعنى الكلمة.‏
واستمر الفقيه بقوله “النواب ضحية لأنهم من أول انتخبوا فيه كان ‏هناك انقسام حقيقي بين شرق وغرب ليبيا”.‏
واستدرك قائلا “هذا الانقسام لم يكون النواب هم السبب فيه، ‏ولضعف المؤتمر الوطني في 2014، لم يتمكن من الوقوف في وجه ‏خليفة حفتر، رغم أنه هو الجسم الشرعي الوحيد، وأنا كنت ضد أن ‏يكون هناك انتخابات في 2014”.‏
وأسهب بقوله “النواب الآن فعلوا ما يستطيعوا فعله وكثير منهم ‏وقفوا ضد الحرب في طرابلس وضد التفويض والآن يمارسوا ‏أعمالهم، لكن هذه الحملة الشعواء التي يطلقها أشخاص ليسوا ذي ‏صفة خطيرة للغاية”.‏
وتحدث عن حادثة مقتل النائبة سهام سرقيوة، بقوله “دفعت ‏حياتها مقابل الصدوح بكلمة الحق، ولو مكان آخر كانت ستقوم ‏مظاهرات حتى تخرج الحقيقة إلى العلن”.‏
وذكر أنه في أمريكا، والشعوب الواعية، أفريقي تم قتله على يد شرطي ‏لم تنته المظاهرات حتى تم الحكم على الشرطي، وحيث نتفاجئ أن ‏الكثير من الناس لا يرى إلى السلبيات ولا يأخذ إلا المقاطع التي يتم ‏تحميلها هنا أو هناك.‏
ووصف بأن أولئك الذين ينتقدون النواب لا يستطيعون أن يتكلموا ‏عمن يحملوا السلاح، وهم سبب الأذى في البلاد، أرفض هذا ‏التصنيف للنواب، لافتا إلى أنه “أعتقد أن النواب هم نتاج فبراير، ‏والآن حريصين أن يكون فيه انتخابات، لكن بأي نتيجة كما حدث ‏في المؤتمر الوطني، وعامة الناس يضلل فيهم الإعلام”.‏
وذكر أن الحكومة كانت إفراز ضروري، وأنا مع بقائها حتى يوم 24 ‏الكانون‎/‎ديسمبر، وبعد يوم 24 ديسمبر، سيكون هناك انتخابات ‏وحكومة جديدة، ولو تأخرت يجب أن يكون تأخيرا محدودا لأن ‏مكسب فبراير هو الانتخابات.‏
‏ ‏
ونوه إلى أنه “حتى أمريكا العريقة في الديمقراطية، أفرزت رئيس ‏أقرب إلى الجنون وهو دونالد ترامب، ولكن وعي الشعب الأمريكي لم ‏يسمح له بالاستمرار بعد 4 سنوات، فالشعب الليبي أرقى شعب في ‏اختيار وتقييم المرشحين، لكن الإعلام حتى إعلام موجه كل يغني ‏على ليلاه والإنصاف بينهم قليل”.‏
هدد الفقيه من وصف النواب بـ”المنحطين” بأنه إن لم يعتذر فإنه ‏سيكون هناك حساب قضائي ضد كل من يتجاوز في حق مجلس ‏النواب وأعضائه بالسب والشتم والتعميم.‏
وانتقل للحديث عن الوضع القانوني لحكومة الوحدة المؤقتة بعد ‏‏24 ديسمبر، بقوله “أتمنى أن يكون الوضع بعد 24 ديسمبر ‏الأفضل، وإن لم تحدث انتخابات في 24 ديسمبر أو يحدد لها موعد ‏قريب من هذا الموعد، سيفقد زخم الانتخابات معناه، وكما قلت ‏إن أكبر مكسب لفبراير هو الانتخابات وأن يختار الشعب من ‏ينتخبه”.‏
وأتبع بقوله “من سينتخبه الشعب سيكون له نقطة قوة ونقطة ‏ضعف، نقطة القوة أنه سيكون له قاعدة شعبية يستند لها ولن يأتي ‏بالتعيين من هنا أو هناك أو دعم خارجي، ونقطة ضعفه أنه ‏سيحاسب محاسبة عسيرة على حتى كلماته أو لبسه أو مشيته، ‏وهذه أمور إيجابية في أي وظيفة عامة، لأنه خادم للأمة وليس مميزا ‏عن الشعب”.‏
وأكد أنه لا يمكن لـ200 نائب أن يجتمعوا على شروط موحدة، ‏ولذلك كان في معظم النواب لهم قوة ورفض وعقيلة صالح ظل ‏لفترة طويلة ليس لديه إلا 30 نائبا، ولكن بسبب تدخل خارجي ظل ‏عقيلة صالح في المشهد، بسبب الوضع الاستثنائي في ليبيا، مضيفا ‏‏”هناك تدخل رسمي لأن الليبيين لا يملكوا قرارهم بالشكل الواضح، ‏ولكن علينا ألا نستسلم لهذا الوضع”.‏
وذكر أن تعويله الكبير على وعي المواطن بالتسجيل في سجلات ‏الناخبين للمحافظة على صوته، فانتهاء الانتخابات سيكون عودة ‏الديكتاتورية بمعنى الكلمة، الرئيس وحده ومن سيأتي ببندقية ‏سيكون ديكتاتورا إذا لم يكن هناك مسارا ديمقراطيا وتداول سلمي ‏على السلطة، لذلك نريدها لأن تكون انتخابات بأعلى نسبة مشاركة ‏لأن هذا سيعزز وعي المواطن وحريته، وما حدث في انتخابات ‏أمريكا وتخلصه من ترامب درسا كبيرا لنا.‏
وتحدث عن أنه “إذا تهربنا من الانتخابات واستمررنا في هذا المسار ‏لن يجدي للوطن، فإن كل النواب مع الانتخابات، والاستمرار في ‏هذا الوضعية سيؤدي إلى وأد الديمقراطية في ليبيا، وأنصح ‏الحكومة نصيحة أخوية أنه عليها أن تعمل على يوم 24 ديسمبر ‏وليس بعد يوم 24 ديسمبر، وكذلك أوجه نفس النصيحة لمجلس ‏النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي”.‏
ووصف أن تأخير الانتخابات أساسه عرقلة الدستور وعدم رغبتهم ‏في أن يقول الناس كلمتهم على الدستور ومن يتحدث عن الدستور ‏يقولون إنه معرقل للانتخابات.‏
ونوه إلى أنه “إذا أردنا أن يكون هناك إجراء صحيح بالنسبة ‏لانتخاب الرئيس يجب أن تكون قبل الانتخابات البرلمانية، لأن ‏الحالة الطبيعية في ليبيا ليست طبيعية أو اعتيادية ويستحيل أن ‏يكون هناك فائز من الدورة الأولى، ويكون هناك فارق زمني بين ‏الجولة الأولى والثانية ويكون في الجولة الثانية هناك انتخابات ‏برلمانية متزامنة، حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وستبقى ‏الحكومة حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية كحكومة تسيير ‏أعمال لحين اختيار حكومة جديدة”.‏
‏ ‏
وانتقل للحديث عن فكرة استقالة النواب الجماعية، للإطاحة ‏بمجلس النواب من المشهد، بقوله “استقالة النواب الجماعية ‏تعني هروبهم من المشهد وفتح الطريق على مصراعيه أمام النظام ‏الديكتاتوري، هل سيعارض النواب من الشارع؟ ولن يكون هناك ‏جهة يمكنها أن تعارض الحكومة أو أي جهة أخرى، وإعلاميا نسوق ‏أن البرلمان سيء ولو انتهى ستحل كل مشاكل ليبيا، والاستقالة ‏ستخلق فراغ دستوري كبير، وهذا ليس إلا جبن أو خوف”.‏
وواصل بقوله “من يقول إنه سيقف أمام دخول حفتر الانتخابات ‏يشكل دعاية انتخابية له، فأنا واثق أن حفتر لو دخل الانتخابات ‏بصورة نزيهة لن يتمكن من النجاح أبدا، ونحن نشكل دعايات ‏انتخابية له، ولا أدري من يدير هذه الدعاية الانتخابية له، هل ‏المواطن يرغب في شخص بأوصاف حفتر، الشعب الليبي واعي ‏وأفضل من الكثيريين، فليبيا غير تونس وغير مصر من محاسن ‏القذافي أو عيوبه أنه لم يترك دولة أو جيش يمكنه أن يدير انقلابا”.‏
وأتم بقوله “أتمنى تحويل قانون انتخابات البرلمان إلى ملتقى الحوار ‏السياسي، ولأن المجتمع الدولي يراعيهم ويرعى اجتماعاتهم ‏وسيدفعهم لاتخاذ قرار، ولكن هناك نقاش راقي وواضح في مجلس ‏النواب بالجلسات الأخيرة وسيمكنهم إخراج قانون جيد، لأن هناك ‏حرص من الجميع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.‏
ينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏