وصف عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أعضاء مجلس النواب بأنهم “ضحية”، مؤكدًا أن 90% من الأزمة الليبية بمثابة “تدخل خارجي”.
وقال الفقيه في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ”أوج”، إنه يعترض على فكرة تقسيم النواب لمجموعة وطنية داخل البرلمان وأخرى غير وطنية، ومجموعة لهم أجندة وأخرى من غير أجندات، فهذه تعبيرات سيئة جدا.
وأوضح بقوله إن النواب هم إفراز الشعب الليبي والليبيون ليسوا ملائكة لهم مصالح وانتماءات ونقاشاتهم كانت على الملأ، متطرقا إلى انتخابات الرئاسة بقوله “تكلمنا بوضوح بأن الرئيس واحد من 6 مليون ينبغي أن تكون به أعلى المعايير وكان لتلك الكلمات صدى داخل البرلمان”.
وأضاف بقوله “حتى الآن لم يخرج القانون الخاص بانتخاب الرئيس إلى النور بصفة رسمية ولكن أهم نقاطه أن الرئيس يجب أن يكون لا حمل أي جنسية لا هو ولا زوجته ولا أبنائه ولا يكون مرفوع عليه قضية في أي محكمة من المحاكم ألا يكون يباشر علمه أثناء الانتخابات والجدال سيكون بين الاستقالة أو الوقوف عن العمل ولكني أصررت على أن تكون الاستقالة مشروطة”.
ولفت إلى أن الصراع في البلاد صراعا حقيقيا فقبل أشهر قليلة كانت الأطراف تتحارب مع بعضها البعض، ولا يزال هناك توتر حقيقي، والتدخل السلبي في ليبيا لا يملكه الليبيين الآن، و90% من الأزمة الليبية أزمة خارجية للأسف بمعنى الكلمة.
واستمر الفقيه بقوله “النواب ضحية لأنهم من أول انتخبوا فيه كان هناك انقسام حقيقي بين شرق وغرب ليبيا”.
واستدرك قائلا “هذا الانقسام لم يكون النواب هم السبب فيه، ولضعف المؤتمر الوطني في 2014، لم يتمكن من الوقوف في وجه خليفة حفتر، رغم أنه هو الجسم الشرعي الوحيد، وأنا كنت ضد أن يكون هناك انتخابات في 2014”.
وأسهب بقوله “النواب الآن فعلوا ما يستطيعوا فعله وكثير منهم وقفوا ضد الحرب في طرابلس وضد التفويض والآن يمارسوا أعمالهم، لكن هذه الحملة الشعواء التي يطلقها أشخاص ليسوا ذي صفة خطيرة للغاية”.
وتحدث عن حادثة مقتل النائبة سهام سرقيوة، بقوله “دفعت حياتها مقابل الصدوح بكلمة الحق، ولو مكان آخر كانت ستقوم مظاهرات حتى تخرج الحقيقة إلى العلن”.
وذكر أنه في أمريكا، والشعوب الواعية، أفريقي تم قتله على يد شرطي لم تنته المظاهرات حتى تم الحكم على الشرطي، وحيث نتفاجئ أن الكثير من الناس لا يرى إلى السلبيات ولا يأخذ إلا المقاطع التي يتم تحميلها هنا أو هناك.
ووصف بأن أولئك الذين ينتقدون النواب لا يستطيعون أن يتكلموا عمن يحملوا السلاح، وهم سبب الأذى في البلاد، أرفض هذا التصنيف للنواب، لافتا إلى أنه “أعتقد أن النواب هم نتاج فبراير، والآن حريصين أن يكون فيه انتخابات، لكن بأي نتيجة كما حدث في المؤتمر الوطني، وعامة الناس يضلل فيهم الإعلام”.
وذكر أن الحكومة كانت إفراز ضروري، وأنا مع بقائها حتى يوم 24 الكانون/ديسمبر، وبعد يوم 24 ديسمبر، سيكون هناك انتخابات وحكومة جديدة، ولو تأخرت يجب أن يكون تأخيرا محدودا لأن مكسب فبراير هو الانتخابات.
ونوه إلى أنه “حتى أمريكا العريقة في الديمقراطية، أفرزت رئيس أقرب إلى الجنون وهو دونالد ترامب، ولكن وعي الشعب الأمريكي لم يسمح له بالاستمرار بعد 4 سنوات، فالشعب الليبي أرقى شعب في اختيار وتقييم المرشحين، لكن الإعلام حتى إعلام موجه كل يغني على ليلاه والإنصاف بينهم قليل”.
هدد الفقيه من وصف النواب بـ”المنحطين” بأنه إن لم يعتذر فإنه سيكون هناك حساب قضائي ضد كل من يتجاوز في حق مجلس النواب وأعضائه بالسب والشتم والتعميم.
وانتقل للحديث عن الوضع القانوني لحكومة الوحدة المؤقتة بعد 24 ديسمبر، بقوله “أتمنى أن يكون الوضع بعد 24 ديسمبر الأفضل، وإن لم تحدث انتخابات في 24 ديسمبر أو يحدد لها موعد قريب من هذا الموعد، سيفقد زخم الانتخابات معناه، وكما قلت إن أكبر مكسب لفبراير هو الانتخابات وأن يختار الشعب من ينتخبه”.
وأتبع بقوله “من سينتخبه الشعب سيكون له نقطة قوة ونقطة ضعف، نقطة القوة أنه سيكون له قاعدة شعبية يستند لها ولن يأتي بالتعيين من هنا أو هناك أو دعم خارجي، ونقطة ضعفه أنه سيحاسب محاسبة عسيرة على حتى كلماته أو لبسه أو مشيته، وهذه أمور إيجابية في أي وظيفة عامة، لأنه خادم للأمة وليس مميزا عن الشعب”.
وأكد أنه لا يمكن لـ200 نائب أن يجتمعوا على شروط موحدة، ولذلك كان في معظم النواب لهم قوة ورفض وعقيلة صالح ظل لفترة طويلة ليس لديه إلا 30 نائبا، ولكن بسبب تدخل خارجي ظل عقيلة صالح في المشهد، بسبب الوضع الاستثنائي في ليبيا، مضيفا ”هناك تدخل رسمي لأن الليبيين لا يملكوا قرارهم بالشكل الواضح، ولكن علينا ألا نستسلم لهذا الوضع”.
وذكر أن تعويله الكبير على وعي المواطن بالتسجيل في سجلات الناخبين للمحافظة على صوته، فانتهاء الانتخابات سيكون عودة الديكتاتورية بمعنى الكلمة، الرئيس وحده ومن سيأتي ببندقية سيكون ديكتاتورا إذا لم يكن هناك مسارا ديمقراطيا وتداول سلمي على السلطة، لذلك نريدها لأن تكون انتخابات بأعلى نسبة مشاركة لأن هذا سيعزز وعي المواطن وحريته، وما حدث في انتخابات أمريكا وتخلصه من ترامب درسا كبيرا لنا.
وتحدث عن أنه “إذا تهربنا من الانتخابات واستمررنا في هذا المسار لن يجدي للوطن، فإن كل النواب مع الانتخابات، والاستمرار في هذا الوضعية سيؤدي إلى وأد الديمقراطية في ليبيا، وأنصح الحكومة نصيحة أخوية أنه عليها أن تعمل على يوم 24 ديسمبر وليس بعد يوم 24 ديسمبر، وكذلك أوجه نفس النصيحة لمجلس النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي”.
ووصف أن تأخير الانتخابات أساسه عرقلة الدستور وعدم رغبتهم في أن يقول الناس كلمتهم على الدستور ومن يتحدث عن الدستور يقولون إنه معرقل للانتخابات.
ونوه إلى أنه “إذا أردنا أن يكون هناك إجراء صحيح بالنسبة لانتخاب الرئيس يجب أن تكون قبل الانتخابات البرلمانية، لأن الحالة الطبيعية في ليبيا ليست طبيعية أو اعتيادية ويستحيل أن يكون هناك فائز من الدورة الأولى، ويكون هناك فارق زمني بين الجولة الأولى والثانية ويكون في الجولة الثانية هناك انتخابات برلمانية متزامنة، حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وستبقى الحكومة حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية كحكومة تسيير أعمال لحين اختيار حكومة جديدة”.
وانتقل للحديث عن فكرة استقالة النواب الجماعية، للإطاحة بمجلس النواب من المشهد، بقوله “استقالة النواب الجماعية تعني هروبهم من المشهد وفتح الطريق على مصراعيه أمام النظام الديكتاتوري، هل سيعارض النواب من الشارع؟ ولن يكون هناك جهة يمكنها أن تعارض الحكومة أو أي جهة أخرى، وإعلاميا نسوق أن البرلمان سيء ولو انتهى ستحل كل مشاكل ليبيا، والاستقالة ستخلق فراغ دستوري كبير، وهذا ليس إلا جبن أو خوف”.
وواصل بقوله “من يقول إنه سيقف أمام دخول حفتر الانتخابات يشكل دعاية انتخابية له، فأنا واثق أن حفتر لو دخل الانتخابات بصورة نزيهة لن يتمكن من النجاح أبدا، ونحن نشكل دعايات انتخابية له، ولا أدري من يدير هذه الدعاية الانتخابية له، هل المواطن يرغب في شخص بأوصاف حفتر، الشعب الليبي واعي وأفضل من الكثيريين، فليبيا غير تونس وغير مصر من محاسن القذافي أو عيوبه أنه لم يترك دولة أو جيش يمكنه أن يدير انقلابا”.
وأتم بقوله “أتمنى تحويل قانون انتخابات البرلمان إلى ملتقى الحوار السياسي، ولأن المجتمع الدولي يراعيهم ويرعى اجتماعاتهم وسيدفعهم لاتخاذ قرار، ولكن هناك نقاش راقي وواضح في مجلس النواب بالجلسات الأخيرة وسيمكنهم إخراج قانون جيد، لأن هناك حرص من الجميع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.
ينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.