أوج – طرابلس
رأى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، سلامة الغويل، أن الموازنة تحتاج إلى إعادة هيكلة ولتشريع ضريبي جديد حتى يتحقق الإيراد الأمثل لتمويلها من أجل إيجاد استقرار في بنود عديدة بها.
وأوضح الغويل، في حوار مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، طالعته “أوج”، أن الخلاف داخل البرلمان كان على قيمة الموازنة العامة، مبينا أنه عند الموافقة عليها سيعمل الاقتصاد، لاسيما أنها المحرك الرئيسي له.
وأضاف أن للموازنة شقين؛ أحدهما استهلاكي والآخر استثماري، لافتا إلى أهمية معالجة بند المحافظة على الاستدامة المالية، خصوصا أن البلاد شهدت في الفترة الماضية مشكلة ارتفاع الدين عن الناتج المحلي الإجمالي، ما سبب مشكلة الهيمنة المالية.
وقال إن ليبيا تحتاج إلى تعديل في هيكل الضرائب وفي النظام الضريبي حتى يتحقق التمويل اللازم للميزانية؛ لأن أكثر من نصف الميزانية هي ميزانية استهلاكية أو نفقات استهلاكية، مشيرا إلى خطة مستقبلية تتضمن زيادة النفقات الاستثمارية وتخفيض من النفقات الاستهلاكية، خصوصا أن الأخيرة تصل لنسبة 70% ومن المفروض العكس.
وذكر أن الجهد الضريبي في ليبيا ضعيف جداً يقدر بحوالي 3%، قائلا: “هناك مشكلة حقيقة في تمويل الموازنة، لأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة ولتشريع ضريبي جديد حتى يتحقق الإيراد الأمثل وحتى يكون هناك استقرار في بنود عديدة فيها”.
وحول الخيارات الاستراتيجية للمؤسسة الليبية للاستثمار، قال إنها أنشأت في 2006م برأس مال يقدر بـ64 مليار دينار ليبي؛ بهدف تحقيق الاستقرار مستقبلا في حالة انخفاض أسعار النفط، مضيفا: “مرت ليبيا بالعديد من العقبات، لكن آلية وحوكمة هذا الصندوق بها مشكلات فيما يخص انتقال الأموال”.
وأفاد بأن المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول رفع العقوبات حتى تحقق الأرباح في المستقبل من خلالها لضمان حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة أيضا، متابعا: “ليبيا بحاجة لدفعة استثمارية في هذا الصندوق ودفعة استثمارية في الاستثمارات الداخلية أيضا”.
وفيما يخص دور المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، قال إن البنوك المركزية عالمياً ومحلياً لابد أن يكون لديها شرطان؛ الأول هو الاستقلالية والثاني الشفافية، مضيفا: “خلال الفترة السابقة تسبب الانقسام السياسي في انقسام بالسياسة النقدية، ما أثر على المؤشرات الاقتصادية وخاصة مؤشر الارتفاع العام في الأسعار”.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة متكاملة حول دور المصارف في ليبيا لإنشاء القاعدة الاستثمارية القادمة؛ حيث سيكون دور مهم للمصارف في عمليات التمويل للمؤسسات الاستثمارية، وفي عمليات التمويل للمشروعات الصغرى والمشروعات الأخرى أيضا، خصوصا أنها عامل مهم ورئيسي ومتجذر في الاقتصاديات للاستقرار النقدي.
وحول المشكلات التي تواجه المصارف، بيّن أنها مرت بالعديد من المشكلات منها السيولة والارتفاع العام في الأسعار، وأيضا مشكلة انقسام الإدارة والفساد المالي والإداري، وهو ما أشار له تقرير ديوان المحاسبة والتقارير الدولية.
واختتم بالتأكيد على دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمؤشراته الأربعة لأن الضغوط التضخمية تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، وهو ما حدث بالفعل في الفترة الماضية بليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا بتشكيل فريق اقتصادي برئاسة الغويل وبعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد، والمالية، والتخطيط، والحكم المحلي، ومديري المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وصندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الاستثمار الداخلي، وشركة الاستثمار الوطني، بهدف تقديم المقترحات للحكومة.
وسوم: السياسة النقديةالمؤسسة الليبية للاستثمارالمصرف المركزيالميزانيةتشريع ضريبيتمويل الميزانية