نفى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة، سلامة الغويل، وجود أي معلومات رسمية حول إحالة البرلمان لقانون تنظيم إنفاق إيرادات النقد الأجنبي لصياغته، مبينا أن كل المعلومات المتاحة حول القانون سمع بها عبر وسائل الإعلام فقط.
وقال الغويل، في مداخلة هاتفية مع برنامج “السوق الليبي” المذاع على قناة “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”: “لو صحت مزاعم تشريعة من قبل البرلمان حول القانون، كما ذُكر في الإعلام، فهو يُجيز التصرف في قيمة بيع النقد الأجنبي ويقسمها إلى جزئين، الأول لسداد الدين العام والثاني للمواطن”.
وأضاف أن من حق البرلمان كجهة تشريعية إصدار القوانين، ولكن يظل الشق الأكبر وهو تفعيل القانون وإصدار اللائحة التنفيذية التي تنظم العمل به من اختصاص الحكومة فقط.
وأكد أن فكرة تفعيل القانون وجاهزيته وفق التشريع والهوية الاقتصادية وما يسمح به الاقتصاد والوضع العام متوقف على رؤية الحكومة، مضيفًا أنه من الممكن أن تكون بداية توافق جديدة بين الحكومة والبرلمان لأنهما يمثلات الجسمان الأساسيان لخدمة المواطن.
ويرى الغويل في تقديره الخاص أن هذا القانون يظل إنجازًا بعيدا عن كل سلبياته، مضيفا أن الحكومة استطاعت دفع المشرعين والمهتمين لتقديم كل ما هو في مصلحة المواطن.
وشدد على أن تلك الخطوة من البرلمان هي استجابة لسياسات الحكومة المالية في وضع المواطن محل الاهتمام الأول، مردفًا بقوله: “الحكومة هي من لفتت نظر المسؤولين والشعب لأهمية الموضوع، واستطاعت بشكل أو بآخر أن تخلق قاعدة تنافسية بين المؤسسات ليصب في مصلحة المواطن، بغض النظر عن الجانب المالي، فهي في حالة تشكيل مجتمع بالكامل”.
وتابع: “ولكي يكتمل التشريع الصحيح للقانون لابد أن يتوجه البرلمان للحكومة لوضع اللائحة التنفيذية، لأن الحكومة والبرلمان هما طرفي المعادلة”.
وبيّن الغويل أن دور الحكومة يظل استراتيجيا في تنفيذ ما يقدمه البرلمان، وهذا يخلق نوعا من التقارب والحوار والمعالجات للقطاعات المختلفة، معتبرًا أن هذا الحراك المتبادل ربما لا يكون مثالي ولكنه يواجه الجمود الحاصل.
وأفاد بأن للحكومة قراراتها وسياستها ورؤيتها الخاصة في وضع اللوائح التنفيذية وتحديد توقيت تنفذها والآلية وتوافقها مع الاقتصاد، مضيفًا أن البرلمان يعطي للحكومة أريحيه أكثر فى التعامل مع سياساته.
وجدد تأكيده أن الحكومة تجيد فن التعامل مع الواقع، لذلك تنتج حوارات ونقاشات ليؤمن كل طرف بأن لديه شريك آخر للتعامل معاه، متوقعًا أن يكون هذا القانون سببًا في بدء حوار وتقارب بين حكومة الوحدة المؤقتة ومجلس النواب بعد القطيعة التي حدثت.
وحول انعكاس هذا القانون على السوق المحلي، رأى الغويل أن تقاطع السوق وعدم ثباته والتضخم هي أمور تعود عليها الاقتصاد الليبي، ومن الممكن الاستفادة من هذا القانون بطريقة أو بأخرى، لأن المجتمع يعاني من حالة ركود اقتصادي ويحتاج إلى الأموال التي تمثل المحرك الأساسي لعميلة التكامل الافتصادي.
وأردف بأن ليبيا دولة تعاني من انقسامات وتقاطعات سياسية متعددة، وكل ما يحدث بارقة أمل في العودة إلى الحوار والاقتراب من الآخر في وجهة النظر، معتبرًا تقييم هذا الأمر إيجابي إلى حد كبير.
وأكمل: “لن يستطيع أي طرف من الأطراف السياسية تحقيق ما يصبوا إليه، ولا حتى بالقوانين أو القرارات قد يصدرها دون توافق مع الطرف الآخر”، مشددًا أنه لن يكون هناك إرادة وشخصية لبلد يعاني من الانقسام.
وفيما يخص “صندوق دعم الزواج”، أكد الغويل أنه قرار إيجابي في ظل الركود الاقتصادي وتكديس الأموال عند أشخاص بعينها دون المواطن البسيط، لافتًا إلى ضرورة إنشاء آليه تستطيع وتسمح بتوصيل الأموال للمواطن بكل الطرق المتاحه.
واختتم بالعودة إلى الحديث عن قانون تنظيم إنفاق إيرادات النقد الأجنبي، قائلا: “إذا أردنا وطنا وأردنا شراكة لابد من تفسير هذه الخطوة بأنها إيجابية ونتغاضى عن سلبيتها”.
وسوم: التضخمالسوق المحلياللائحة التنفيذيةالنقد الأجنبيدعم الزواجقانون تنظيم إنفاق الإيرادات