أوج – طرابلس
قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إن المساءلة البرلمانية المقررة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستكون عن وعودها التي قدمتها، وأبرزها توحيد المؤسسات، وملفا الكهرباء وكورونا، بالإضافة إلى الأموال التي صرفتها، إذ يشاع أنها تقارب 50 مليارا.
وأضاف العيساوي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن الحكومة تسيّل الأموال للعديد من الجهات، وتنفق بصورة طبيعية، والميزانية لم تُعتمد لوجود ملاحظات وجهها المجلس ولم تعدّلها الحكومة.
وأوضح أن ضعف إنجاز الحكومة يصاحبه صرف أموال طائلة بمخصصات 1 / 12، إذ تستخدم الحكومة تأخر اعتماد الميزانية شماعة، بحسب وصفه، مشيدا بتقرير اللجنة المالية بالبرلمان الذي أوصى بعدم اعتماد الميزانية بالرقم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى وجود فجوة في التواصل المباشر بين الحكومة ومجلس النواب، ما تسبب في زعزعة الثقة بينهما وأدت إلى خروج دعوات لسحب الثقة من الحكومة، واصفا الخلاف في قاعة مجلس النواب بالصحي، لاسيما أنه بعيد عن سياسة السلاح.
وفيما يخص المناصب السيادية، قال إن اللجنة الخاصة بها استكملت عملها، لكن بعض النواب اعترض على آلية تشكيلها لأنها لم تخرج من القاعة، متوقعا فتح ملف المناصب السيادية من جديد وتشكيل لجنة جديدة لاستكمال العمل فيه.
وحول قانون الانتخابات، أكد أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة، متوقعا إحالته على “الأعلى للدولة” للتوافق بشأنه، قائلا: “وقت الانتخابات لم يحن بعدُ، وما يحدث هو زيادة إرباك للمشهد وإصرار من المجتمع الدولي، والشرط الأساسي للانتخابات هو المصالحة الوطنية الحقيقية”.
واعتبر أن توحيد المؤسسة العسكرية أمرا جوهريا ويحتاج إلى تركيز أكبر، متابعا: “تحدثنا مع لجنة 5+5 بهذا الشأن وما زلنا ندرس المقترحات، لكن المؤكد أن مهمة توحيد المؤسسة العسكرية صعبة ولن تتحقق بطريقة سهلة”.
واختتم قائلا: “النواب معترضون على آلية تشكيل ملتقى الحوار السياسي واختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، إلا أن المجلس ما زال يتعاطى إيجابيا مع نتائجها”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
