“العفو الدولية”: انتهاكات مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تكشف دور أوروبا المخزي في عمليات الإعادة القسرية

أوج – نيويورك
أفادت منظمة العفو الدولية بأن الأدلة الجديدة على الانتهاكات الكبيرة، بما فيها العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال الذين تم اعتراضهم أثناء عبورهم البحر المتوسط وإعادتهم قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، تسلط الضوء على العواقب المروعة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن الهجرة ومراقبة الحدود.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، طالعته وترجمته “أوج”، أنه منذ أواخر عام 2020م، أضفت مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا التابعة لوزارة الداخلية، الشرعية على الانتهاكات من خلال دمج مركزي احتجاز جديدين في هيكلها، مبينة أنه في أحد المراكز التي أعيدت تسميتها مؤخرًا، قال ناجون إن الحراس أجبروا النساء على ممارسة الجنس مقابل الطعام أو حريتهن.
وألقى التقرير ضوءًا جديدًا على معاناة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يتم تحويلهم إلى الاحتجاز التعسفي ويتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والعمل القسري وغير ذلك من الاستغلال مع الإفلات التام من العقاب، وفي الوقت نفسه، كافأت السلطات الليبية المشتبه بارتكابهم هذه الانتهاكات بمناصب قوة ورتب أعلى.
ومن جهتها، قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: “يسلط التقرير الضوء أيضًا على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي استمرت بشكل مخجل في تمكين ومساعدة خفر السواحل الليبي للقبض على الأشخاص في البحر وإعادتهم قسرًا إلى ساحة الاحتجاز في ليبيا، رغم معرفتهم الكاملة بالفظائع التي سيواجهونها”.
وأضافت: “رغم الأدلة الدامغة على السلوك المتهور والإهمال من قبل حرس السواحل الليبي في البحر والانتهاكات المنهجية في مراكز الاحتجاز بعد النزول، واصل الشركاء الأوروبيون دعم حرس السواحل الليبي لإعادة الأشخاص قسراً إلى نفس الانتهاكات التي فروا منها في ليبيا”.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأوروبية إلى تعليق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، لاسيما أن البرلمان الإيطالي يناقش هذا الأسبوع استمرار تقديم الدعم العسكري والموارد لخفر السواحل الليبي.
وأورد التقرير تجارب 53 لاجئًا ومهاجرًا كانوا محتجزين سابقًا في مراكز خاضعة اسميًا لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 49 منهم تم احتجازهم مباشرة بعد اعتراضهم في البحر، مضيفا أن السلطات الليبية تعهدت بإغلاق مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المليئة بالانتهاكات، لكن تم تكرار أنماط مماثلة من الانتهاكات في المراكز التي افتتحت حديثًا أو أعيد فتحها.
وأشار إلى عمليات الإفلات من العقاب عبر إضفاء الشرعية على مواقع الاحتجاز غير الرسمية التي تديرها في الأصل مليشيات غير تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ودمجها فيه، موضحا أنه في عام 2020م، اختفى مئات الأشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا قسريًا في موقع غير رسمي كانت تسيطر عليه إحدى المليشيات.
وذكرت المنظمة أنه منذ ذلك الحين، دمجت السلطات الليبية الموقع في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأطلق عليه اسم مركز التجمع والعودة في طرابلس، كما عيّن المدير السابق وموظفو مركز تاجوراء المغلق الآن مسؤولين، وتم إغلاق الأخير الذي طالما اشتهر بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في هانيبال/أغسطس 2019م، بعد شهر من الغارات الجوية التي قتلت ما لا يقل عن 53 مهاجرا.
وأوضح التقرير أنه في النصف الأول من عام 2021م، أُعيد قسراً أكثر من 7000 شخص تم اعتراضهم في البحر إلى مراكز الاحتجاز، وقال محتجزون هناك لمنظمة العفو الدولية إنهم واجهوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والابتزاز والعمل القسري، كما تعرض بعضهم لعمليات تفتيش جائرة ومهينة وعنيفة.
وبينت المنظمة أن محتجزين سابقين في مركز شارع الزاوية بطرابلس الذي كان تديره إحدى المليشيات وتم دمجه مؤخرًا في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قالوا إن الحراس اغتصبوا نساء وأجبر البعض على ممارسة الجنس مقابل الإفراج عنهن أو مقابل الحصول على الضروريات مثل المياه النظيفة.
وأكدت أن فتاتين في مركز احتجاز الزاوية حاولتا الانتحار نتيجة لهذا الانتهاك، فيما قالت 3 نساء أيضا إن طفلين احتجزا مع والدتهما بعد محاولتهما عبور البحر توفيا في أوائل عام 2021م بعدما رفض الحراس نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
ووثق تقرير منظمة العفو الدولية أنماطًا مماثلة من انتهاكات حقوق الإنسان؛ بما فيها الضرب المبرح، والعنف الجنسي، والابتزاز، والعمل القسري، والظروف اللاإنسانية في سبعة مراكز تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
وفي مركز أبو عيسى بمدينة الزاوية، أفاد معتقلون بحرمانهم من الطعام المغذي لدرجة الجوع، وفي مركزين آخرين تابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثقت منظمة العفو الدولية الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة عندما أطلق الحراس وغيرهم من المسلحين النار على المعتقلين، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف التقرير أنه بين آي النار/يناير والصيف/يونيو 2021م، اعترض خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، حوالي 15000 شخص في البحر وأعادهم إلى ليبيا – أكثر من عام 2020م بأكمله – خلال ما وصفوه بمهام “الإنقاذ”.
ووصف الأشخاص الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية باستمرار سلوك خفر السواحل الليبي بأنه مهمل ومسيء، كما كشف ناجون كيف أضر حرس السواحل الليبي عمدا بقواربهم، مما أدى في بعض الحالات إلى انقلابها وغرق اللاجئين والمهاجرين في مناسبتين على الأقل، حيث قال أحد شهود العيان إن خفر السواحل بعد أن تسببوا في انقلاب زورق، قاموا بتصوير الحادث بهواتفهم بدلاً من إنقاذ جميع الناجين.
ولفتت إلى غرق أكثر من 700 لاجئ ومهاجر على طول طريق وسط البحر المتوسط في الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، حيث أخبر لاجئون ومهاجرون منظمة العفو الدولية أنهم أثناء محاولتهم عبور البحر، كثيراً ما رأوا طائرات تحلق في السماء أو سفنًا قريبة لم تقدم لهم المساعدة قبل وصول خفر السواحل الليبي.
واسترسل التقرير بأن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” أجرت مراقبة جوية فوق البحر المتوسط لتحديد قوارب اللاجئين والمهاجرين، وقامت بتشغيل طائرة بدون طيار فوق هذا الطريق منذ الماء/مايو 2021م، مبينا أن القوات البحرية الأوروبية تخلت إلى حد كبير عن وسط البحر المتوسط لتجنب الاضطرار لإنقاذ قوارب اللاجئين والمهاجرين المنكوبة.
وأكمل أن إيطاليا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي واصلت أيضًا منح المساعدة المادية، بما في ذلك القوارب السريعة لخفر السواحل الليبي، وتعمل على إنشاء مركز تنسيق بحري في ميناء طرابلس بتمويل من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا.
واختتمت المنظمة تقريرها قائلة: “لقد حان الوقت لأن تعترف الدول الأوروبية بالعواقب التي لا يمكن الدفاع عنها لأفعالها، يجب عليهم تعليق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، وبدلاً من ذلك فتح مسارات مطلوبة بشكل عاجل إلى الأمان للآلاف المحتاجين للحماية المحاصرين هناك حاليًا”.