أوج – بنغازي
اعتبر عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أمس السبت، أن البيان الأمريكي الأوروبي بشأن الالتزام بموعد الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، يعكس أن ليبيا بالفعل تحت الوصاية، مشددًا على أن الليبيين هم من أوقعوا أنفسهم في ذلك المستنقع، على حد تعبيره.
ورأى العرفي في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج”، أن ليبيا لن تخرج من هذه الوصاية الغربية، سوى بحوار ليبي ليبي خالص، والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، بجبر الضرر ومصالحة اجتماعية.
وشدد على أنه شيء مخزي ومزري، أن تكون الولايات المتحدة، هي من تتحكم في مصير ليبيا وشعبها، حيث البلاد أمة عربية تنتمي بالدرجة الأولى إلى العرب، معبرا عن أنه كعضو في مجلس النواب يرى في هذا البيان الغربي، تدخلا سافرا في الشأن الليبي.
وأكد على أن طرابلس تعج بالميليشيات، وأنه لا وجود لأي حكومة تدير أعمال الدولة الليبية من العاصمة، خاصة في هذا الظرف، معتبرًا ما حدث من هجوم المليشيات على فندق إقامة المجلس الرئاسي، دليل قاطع على هذا.
وتساءل في السياق، كيف تصرف ميزانية لحكومة وهى تعمل من داخل طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات؟، قبل أن يشدد على أنه لا سيطرة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ولا المجلس الرئاسي.
وراهن على أنه خلال الأيام القادمة، ستشهد مفاجآت تقوم بها تلك المليشيات، معتقدًا أنه لا يمكن أن تقوم الدولة ولا الحكومة في طرابلس.
وأكد على ضرورة تسليم كافة المليشيات سلاحها للدولة، مكررا رفضه للبيان الأمريكي الأوروبي شكلا ومضمونا، حيث لا يمكن أن تسمح ليبيا بهذا التدخل.
وقال: “نحن لسنا دُمى في نهاية الأمر، فنحن منتخبون من الشعب الليبي ونعبر عن الشعب الليبي وإرادته”، لافتًا إلى أن إقليم برقة يريد العدالة في التوزيع وتداول سلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
واعتقد أنه لا يمكن ضمان نتائج الانتخابات في حال تم إجراؤها في 24 الكانون/ديسمبر القادم، في ظل سيطرة المليشيات على طرابلس؛ حيث يقع فيها مقر المفوضية العليا للانتخابات، منوها بأن مجلس النواب لديه “شك كبير” في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ظل عدم تغيير قيادات المناصب السيادية.
وأردف: “لما لا نغير تلك الوجوه”، مشددا على أنه لا يمكن تسليم ميزانية بهذا الحجم في ظل وجود الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي اعتبره مصدر رزق المليشيات، وفق قوله.
وختم بالتأكيد على أن مجلس النواب مُصر على الانتهاء من موضوع المناصب السيادية، قبل الدخول في أي معتركات أخرى، بما فيها الميزانية، مرجحا أن الميزانية سيتم تبديدها على المليشيات عبر الصديق الكبير.
