أكد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، ليست زيارة دبلوماسية بل هي غرفة عمليات يأتي على رأسها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.
وأوضح العرفي في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، طالعتها ”أوج”، بقوله “ماذا يريد المسؤولين العسكريين الأتراك من بلدنا؟، هل يريدون حربا جديدة واحتلال الجفرة؟، هل يريدون إثباتا للعالم أن هناك مرتزقة في ليبيا؟”.
وأشار إلى أن هذا الكلام يجب أن يفهمه الليبيين كلهم، لأن هذا الوفد لم يأت حاملا راية السلام أو الورود، بل هي غرفة عمليات متكاملة، ويجب أن نتذكر ما حدث في الوطية، قبلها بأيام نزل وزير الدفاع التركي في طرابلس، ومعه فريق عمله وبعدها بأيام أسقطوا قاعدة الوطية.
وأضاف قائلا “هناك عملية تدبر ضد الجفرة تحديدًا، وما أتى إلى طرابلس، غرفة عمليات تركية لإشعال الحرب من جديد، وما يثبت ذلك أن من تم تخريجهم في مصراتة هم من مجلس شورى بنغازي وكلهم إرهابيون، وهل يعقل أن تمنح دولة مرسومًا بتخريج إرهابيين؟، ما أقوله قراءة وتحليل والأيام كفيلة بإثبات ما أقوله”.
وانتقل بحديثه عن أزمة المناصب السيادية، بقوله إنه كان هناك اتفاقا مسبقا وهو اتفاق بوزنيقة، وبدأنا كلجنة التي شكلت عن طريق عقيلة صالح ولم نحد عن الشروط، لأننا نريد أن تمضي البلاد على الطريق الصحيح، وبالفعل أحلنا الأسماء وكنا ننتظر رد المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
وأردف بقوله إن “الدولة الاستشاري شكل لجنة من 13 عضوا بعدد الدوائر، والمفترض أن يفرزوا 3 ملفات التي أحيلت إليهم من قبل لجنة مجلس النواب، لكن السادة أعضاء مجلس الدولة الذين يشاركون في اللجنة لا يزالوا حتى هذه اللحظة صامتين، ومن يتحدث ويملي شروطه هو خالد المشري بنفسه أي بما معناه هو الآمر الناهي، وهذا بدوره يظهر أن بينه توافق وتناغم مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.
وأشار إلى أن الوضع لا يطمئن، نحن ليس لدينا مصالحة لأنه لا يزال لدينا رؤوس الأتراك لدينا، وكان لزاما على الدبيبة بدلا من أن يوزع السيارات الفارهة واليخوت على محبيه، كان ينبغي أن يوصل الماء إلى إقليم برقة حتى نرضى عن هذه الميزانية، لكن أن تأتي بميزانية مبهمة والمرتبات والأجور ليس منة على الشعب الليبي وهذه حقوقهم وحقوق الشعب.
ولفت إلى أنه مثلا جلس مجلس النواب مع وزير الصحة، واكتشف أن الرجل لم يضع احتياجاته في الميزانية، ولا يعلم شيء عن ميزانية وزارة الصحة، ولم يشارك في وضعها بل أتته أرقام ينبغي أن يشتغل في ظلها، مضيفا “هل يعقل وزير الصحة لا ينسق احتياجاته مع الوزير السابق ومع رئيس الحكومة المؤقتة؟”.
ووصف الميزانية بأنها وضعت من قبل الدبيبة وزبانيته، الذي يمارس الديكتاتورية بكامل أوجهها، مشيرا إلى أنها إذا كانت حكومة تخدم الأتراك ومصالح الأتراك فليقولوا لنا.
وأكد أنه لن يكون هناك ميزانية بدون مناصب سيادية، وأن هذا قولا واحدا لا جدال عليه، وأنه سيتم تأجيل الميزانية إلى أن تعدل، خاصة وأنه لا توجد فيها أي بند لميزانية القوات المسلحة الليبية.
وعن هذا الأمر قال العرفي: “أعطى الدبيبة الميليشيات مبالغ كبيرة تبني قوات مسلحة بالكامل وأجهزة موازية، ولا نريد أجهزة موازية للجيش الليبي، ومشروعنا مشروع وطني أو إرضاء شخص بعينه، هذه ميزانية بها إهدار أموال للميليشيات والأتراك”.
وأتم بقوله: “الدليل على كلامي، ماذا يفعل الأتراك ووزير دفاعهم واستخباراتهم إن لم يكن لهم مطمع في بلادنا؟، فمن قتل أبنائنا إلا الأتراك؟ علينا أن نكون منصفين في حقوق أهلنا، وعلينا أن نجعل دولتنا ليس فيها مكانا للمال الفاسد، وتحترم نفسها ليحترمها العالم”.
وسوم: الوفد التركىتركياعبد المنعم العرفى