العرفي: المشري يريد الإبقاء على الكبير ولن تكون هناك ميزانية بدون تغيير المناصب السيادية

أفاد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي بأن اللجنة كانت تقوم بفرز شاغلي المناصب السيادية واختيار المرشحين ثم تحويلهم إلى المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لكي يختار منهم ثلاثة من شاغلي المناصب ويحيلهم إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليهم.
وذكر في مداخلة له مع برنامج “تغطية خاصة” على فضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج”: “اتخذنا هذا الإجراء في كل المناصب السيادية التي تم طرحها، لكن مجلس الدولة إلى الآن لم يرد علينا”.
وعبر عن أن الخطاب الذي وجهه خالد المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يطمئن، مُتفقًا مع الرأي القائل بأن المشري يريد الإبقاء على محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث.
وأشار إلى أنه، فيما يخص ميزانية حكومة الوحدة واعتمادها، لن تكون هناك ميزانية بدون تغيير المناصب السيادية، مضيفاً: “لا يمكن أن نسلم ميزانية بهذا الشكل لأجهزة كانت موجودة وخاصة الصديق الكبير، لن نسلم هذه الميزانية لهؤلاء الأشخاص”.
وأكد على أن التغيير مطلوب وأن الليبيين كلهم كفاءات ويستطيعون إدارة هذه المؤسسات، لذلك يجب تغيير هذه الوجوه، مُتسائلاً: “لماذا نتمسك بالأشخاص؟ هل تعتقد أننا سنسلم الميزانية للصديق الكبير ومن ثم يصفي ديون المرتزقة الأتراك والطائرات المسيرة ويعطي المليشيات أموال لكي تفتح الطريق الساحلي؟”.
واسترسل: “إلى الآن لم يتم فتح الطريق الساحلي إلا بعد اعتماد الميزانية لأن هناك أموال تحت بنود ويجوز لرئيس الحكومة بأن يجري المناقلة من باب إلى باب وهذا ما سنقع فيه وهذا اختصاص أصيل له بأن ينقل أموال من باب إلى باب ونجدها تذهب إلى المليشيات ونعود إلى نفس النقطة ونعاني”.
وهاجم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، متسائلاً: “ماذا قدم طوال فترة عشر سنوات، منع عنا السيولة، والمقاصة لازالت مقفلة، فكل العراقيل التي تعود على المواطن بالأذى في معيشته الصديق الكبير استخدمها، لن نكون رهن لهذا الشخص”.
وأقر بأن تغيير المناصب السيادية ربما يقوم به مجلس النواب بدون تشاور مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت ثقتها من مجلس النواب وأنها حكومة وحدة تسير في نفس المسار الذي خرج من جنيف ومنه توحيد المؤسسات.
وذكر أن تغيير شاغلي المناصب السيادية الذي يترأسون المؤسسات اتفاق، متابعًا: “إذا كانوا يريدون أن يخلوا بهذا الاتفاق فنحن سوف نتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة بحكم أننا جسم شرعي منتخب من الشعب الليبي، وما هو إلا مجلس استشاري لا يحق له التدخل في تعيين أو الإبقاء على شاغلي المناصب”.
وعلق على تصريح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، حول كون الحكومة عدلت كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب، وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملاً، بأن تنتوش كان له تصريح آخر بأن كل الملاحظات التي أرسلتها لجنة المالية بمجلس النواب لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
ورأى أنه إذا كان تم الأخذ بملاحظات لجنة مالية مجلس النواب لكان تم الاتفاق لكنه لا يعتقد حدوث ذلك، لافتاً إلى أن الفارق بين التصريحين لا يتعدى أسبوع أو أسبوعين.
وواصل: “نحن بدأنا من حيث انتهى الآخرون في اتفاق بوزنيقة 1، حيث اتفقنا على أن نكمل مسيرة الذين سبقونا واجتمعنا وتمت عملية الفرز وفق الاتفاق وكان من المفترض أن تحال الملفات إلى المجلس الاستشاري للدولة وهو يختار منها ثلاثة ويحيلها لمجلس النواب وفق الاتفاق الذي اتفقنا عليه والكل رضى به من أجل توحيد المؤسسات”.
وأبدى تعجبه من المكاتبات من المشري و”التنطيط” والعرقلة، وأن المرشحين إذا كانوا ليسوا ليبيين، أو كان لديهم قضايا فساد فليتم الإخبار بذلك، ولا يكون سبب العرقلة أنهم ليسوا من الذين يحملون أجندة المشري وغيره.
وتابع: “إذا كان المشري هناك أسماء يريدها أن تدخل ولم تدخل فليقل لنا أن هناك أسماء يريدها أن تدخل وأنهم يريدون أن يكونوا معنا شركاء يمكن في ذلك الوقت أن نجلس ونتحدث”.
واستدرك: “لكن أن يعرقل من أجل العرقلة، نحن اتفقنا اتفاقًا وأنتم رضيتم به ونحن رضينا به على مضض واتفقنا فلماذا لا ترجعوا الملفات وتدعونا نصوت عليها وننهي هذه المشكلة”.
وأضاف: “الحقيقة من يملك المال يملك الرقاب، نحن نركز على المصرف المركزي لأنه هو مصدر الأموال ومصدر التمويل للمليشيات في الإعتمادات، فهو عصب الدولة الليبية بالكامل”.
وشدد على أن الشخص الذي يتولى رئاسة مصرف ليبيا المركزي لابد أن يكون على مسافة واحدة من كل الليبيين، متطرقًا إلى أهمية مشروع استكمال مياة النهر الصناعي العظيم حيث أن الجميع يعانون في برقة من سيدي علي إلى امساعد وأن الأمن المائي إذا كان في ميزانية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومشاريع تخدم وتهم المواطن لكان تم غض الطرف عن بعض الأشياء.
وأردف: “لا أعرف بالتحديد الشئ الذي يجعل المشري يتصرف هذه التصرفات التي لم تطيل إلا من أمد الأزمة”، مُتطرقًا إلى وجود “جيشين” أحدهما في الشرق وآخر في الغرب، قائلاً: “نحن عندنا قيادة جيش واحدة فلينضو تحت جميعاً”.
وأخبر بأن “القيادة العامة للقوات المسلحة” لم يتم إدراجها في الميزانية ولم يخصص لها شيء، مكملاً: “هدم هذا الجيش الذي تم بناؤه أمر ممنهج، في اعتقادي عائلة الدبيبة جميعًا عائلة رأسمالية تفكيرهم هو الذي أمامهم كم يساوي هدمه وكم يساوي بناؤه وهذا فيه خطر كبير على قواتنا المسلحة”.
واستفاض: “حيث كانت المرتبات حكومة عبدالله الثني تدفع الفوارق في المرتبات، والجيش مكون كبير خاصة من يتبع القيادة العامة يريدون مرتبات وتدريبات ودورات وتجديد وغيره لكن هذا الأمر لم نلتمسه في ميزانية عبد الحميد الدبيبة كل الجهود مسخرة إلى المنطقة الغربية بكل صراحة لبناء جيش موازي أم لإلغاء هذا الجيش”.
وأسهب: “هذا الجيش دفعنا فيه فلذات أكبادنا ونحن معركتنا معركة وطن وليست معركة وصول إلى سلطة فنحن نريد العدل والعدالة في التوزيع وفي كل شيء ولا نريد أن يتغول أحدنا على الآخر لكي نبنيها جميعًا، لكن أن يدمروا قواتنا المسلحة ويلغوا جيشنا بالكامل من أجل أنهم مليشيات لحفتر وغير، لا الأشخاص يذهبون ولكن المؤسسات تبقى نحن كنا نعاني قبل بناء هذه المؤسسة من خطر الإرهاب سواء في درنة أو بنغازي”.
وعاود المطالبة بتغيير الصديق الكبير وأن هناك كفاءات ليبية، قائلاً: “علينا أن نأتي بالوطنيين الحقيقيين الذين يعيشون معاناة المواطن”.
ووجه حديثه للدبيبة بأنه عليه أن يراجع حساباته وألا يدعم طرف على طرف ويكون بالفعل رئيس حكومة وحدة وطنية وليس رئيس حكومة إقليم الغرب، مضيفاً: “ما لمسناه الحقيقة وما نشاهده هي جهوية مقيتة حتى في تعيين الوكلاء وغيرهم من المناصب، فحكومة عبدالله الثني كل الإدارات فيها حلت بينما الإدارات الموجودة في طرابلس باقية من أيام والسراج وما قبله فلماذا كل هذا التهميش والإقصاء”.
واستمر في حديثه للدبيبة، مواصلاً: “إذا كنت تريد أن تكون لكل الليبيين فنحن ليبيين وإذا كنت تريد أن تكون لإقليم دون أقاليم أخرى فحقيقة الأمر لن نكون شركاء”.
وطالب النائب العام الصديق الصور بالتحقيق مع حكومتي عبدالله الثني وفائز السراج، وضبط كل ما يقوم به عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: “نريد المحاسبة ونريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال”.