أكد عضو عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أنه لا يمكن للرئيس القادم عرقلة انتخابات البرلمان ولا تجاوز المدة المحددة له بـ4 سنوات، لاسيما أن القوانين الانتخابية وضعت ضمانات لعدم حدوث ذلك.
وأفاد العرفي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، بأن الإعلان الدستوري بحاجة إلى تعديل، خاصة مدة مجلس النواب لأنه لم ينص عليها “18 شهرا في مقترح فبراير”، مبينا أن فتح الباب التعديل يحتاج إلى عدد من النواب قد لا يتوفر.
وأشار إلى وجود تعارض في مدة الرئيس، خصوصا أنها في القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق والمحال لمجلس النواب “سنة ونصف”، وفي قانون الانتخابات البرلمانية الأخير “4 سنوات”.
وأوضح أن الانتخابات البلدية ستُضم لصلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مبينا في الوقت ذاته، أن ثمة بلديات ظلمت في توزيع الدوائر دون مراعاة مساحتها الجغرافية وكثافتها السكانية.
وحول فكرة قانون 50 ألفا لكل أسرة، قال العرفي، إنه مقترح من 10 نواب، وسيحال للجنة التشريعية لدراسته، مضيفا أن كل ما يحال للجنة التشريعية من قوانين يستغرق مدة طويلة، وهذا ما سيحدث لمقترح 50 ألفا، وستجرى الانتخابات ويتغير المجلس قبل إعداده وإقراره، على حد قوله.
ورأى أن مقترح القانون بمثابة رد فعل من بعض النواب على قرارات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الأخيرة، موضحا أن الدول لا تُدار بردود الفعل.
وذكر أن الغرض من مقترح 50 ألفا هو مناورات سياسية، موضحا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اعترض على المقترح، على اعتبار أنه مجرد دعاية وتلميع للمجلس أو لشخص بعينه، على حد قوله.
وتابع قائلا: “قد يكون المقترح ضربة استباقية لمقترح الدبيبة بإعطاء 20 ألف لكل أسرة لكي لا تنجح لا الـ20 ولا الـ50 ألفا، ولتقييد أيدي الدبيبة والكبير”، معتبرا أن مثل هذه القرارات العشوائية ستؤدي إلى تزايد التضخم، وهي عبث لأغراض سياسية.
واختتم بالتأكيد أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون جدول المرتبات الموحد وسيجري التصويت عليه الجلسة المقبلة أو التي تليها، على حد تعبيره.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى شهر آي النار/يناير المقبل أي بعد 30 يوما من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر.
وأضاف بليحق، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تابعته “أوج”، أن المجلس تضمن مادة جديدة في قانون الانتخابات التشريعية تنص على ضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية مع مراعاة أحدث تعداد سكاني والمساحة الجغرافية.
وبيّن أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، ولكن يكون ذلك من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم.
وأكد التصويت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس وإقراره.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الإعلان الدستوريالانتخابات البرلمانيةالقوانين الانتخابيةمقترح 50 ألفا للأسرةمناورة سياسية