“العرب” اللندنية: “الرئاسي” يخطط للانقلاب على البرلمان بإصدار قوانين انتخابية جديدة

أفادت أوساط ليبية مطلعة، بأن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي يخطط جديا لـ”الانقلاب” على البرلمان عبر إصدار مراسيم دستورية نافذة تحل محل قانوني الانتخاب المصادق عليهما من قبل مجلس النواب.
وذكرت في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، طالعتها “أوج”، أن “الانقلاب” سيُعلن عنه رسميا على هامش مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في طرابلس بحضور إقليمي ودولي واسع في الحادي والعشرين من التمور/أكتوبر الجاري.
وبيّنت أن المجلس الرئاسي، الذي بات خاضعا لسيطرة الإخوان وحلفائهم، سيعتمد في خطته على ما ورد في صلاحياته المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي؛ ومنها أن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في المواعيد المحددة.
وأضافت أن تقيد السلطة التنفيذية بالمواعيد الانتخابية يكون بالتوافق مع حكومة الوحدة المؤقتة التي من صلاحياتها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات وفق مواعيدها المقررة.
ولم تستبعد الأوساط أن يعلن عقد اجتماع طارئ يسند بموجبه ملتقى الحوار السياسي صلاحيات جديدة للمجلس الرئاسي والحكومة يتم بموجبها الإطاحة بقانونيْ انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان الصادرين عن مجلس النواب، ولاسيما أن توفير الأغلبية المطلقة داخل الملتقى بات ممكنا بعد التحولات الحاصلة مؤخرا في المشهد السياسي.
وكان مجلس النواب أعلن، الموافقة على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حيث أكد الناطق باسمه عبدالله بليحق، الأسبوع الماضي، أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم.
وأوضح أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.

وسوم: الانقلاب على البرلمانالقوانين الانتخابيةالمجلس الرئاسيمؤتمر استقرار ليبياملتقى الحوار السياسي