قال وزير العمل والتأهيل، علي العابد، إن الوزارة اشترطت منح أبناء الجنوب، 20% من الوظائف بشركات النفط والقطاع الخاص في جنوب البلاد.
وأوضح العابد في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن زيارته إلى مصر جاءت لمناقشة العلاقات الثنائية، وتجهيز الاستعدادات لاستقبال العمالة المصرية في ليبيا من الآن والعمل متوفر بشكل كبير، وقد بدأت الشركات المصرية في إعادة الإعمار، وتشاورت في القاهرة حول الصعوبات التي تعيق السماح للعمالة المصرية بالسفر للعمل في ليبيا.
وأشار إلى أن الوضع الأمني في ليبيا جيد وهناك تهويل إعلامي حول الوضع الأمني في البلاد، الحرب توقفت والسلام يعم الأراضي الليبية بشكل كامل، أما ما يثار حول اختطاف العمالة المصرية بين الحين والآخر لابد أن نوضح أنها عمالة دخلت بطريقة غير شرعية ما يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، نحن في حكومة الوحدة المؤقتة نريد تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية القوى العاملة المصرية.
وانتقل بحديثه إلى الفرص المتاحة للعمالة المصرية، بقوله إن الفرص المتاحة في مجالات البنية التحتية وقطاعات آخري في مجالات الصحة والتعليم والبناء وغيرها، وهنالك وظائف في ليبيا لا يجيدها سوى العامل المصري الذي يتميز عن غيره لأنها عمالة ماهرة وتكلفتها ليست كبيرة وتمتلك من الخبرات الكثير ما يمكنها من إنجاز عملها في الموعد المتفق عليه، مؤكدا أن العامل المصري مرحب به جدا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتعد شركة عثمان أحمد عثمان من أوائل الشركات المصرية التي عملت في ليبيا خلال سبعينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أن السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعداد كبيرة جدًا وتحديد حجم أعداد العمالة المستهدفة يتوقف على عودة حركة الطيران المباشر من مختلف المطارات المصرية كامل مع مطارات ليبيا، ولا يمكننا تحديد أرقام العمالة المصرية التي يمكن أن تستوعبها ليبيا التي ستتدفق بمئات الآلاف للمدن الليبية إلا بعد عودة الطيران المباشر.
وأعرب عن موافقته مقترح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بضرورة تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، بقوله إنه يتفق مع هذا الطرح وسنعمل على إدخال العمالة المصرية وفق عقود رسمية مبرمة بين صاحب العمل والعامل المصري وموافقة السلطات الرسمية عليها، كي يتم التأمين على العمالة اجتماعيا وصحيا وجمع شملهم مع عائلاتهم، ويحصل العامل على حقوقه الكاملة، طرحنا آلية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية لحماية العمالة من السماسرة الذين يدعون توفير فرص عمل في ليبيا.
وأشار إلى أن ليبيا ترفض العمل بنظام الكفيل وتفضل أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل بشكل مباشر، ونحن نرفض هذا النظام لأنه مرفوض من منظمات إقليمية ودولية وضد حقوق الإنسان.
وتحدث عن أن هناك تطور ونضج في عمل الشركات الليبية، وهناك تطوير أيضا في الضوابط التي سيتم العمل بها لاستجلاب العمالة المصرية، ومنها على سبيل المثال عدم السماح للعامل بالتنقل من مدينة لأخرى أو ترك صاحب العمل والانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر من دون الرجوع وزارة العمل الليبية، وسنقوم بتوقيع عقوبات على أصحاب العمل والشركات التي لا تلتزم بالعقود المبرمة مع العمالة.
وأكد أنه جرى لقاء مع السفير المصري لدى ليبيا خلال زيارتي الحالية للقاهرة، وتم الاتفاق على أن يتم فتح مكتبين للعمال في مدينتي طرابلس وبنغازي، وهذا سيساعد في تنظيم عودة العمالة المصرية بشكل كامل.
وانتقل بحديثه عن مشاريع البنية التحتية التي تجهزها الوزارة لليبيا، بقوله إن الأولوية ستكون في إعادة إعمار ليبيا في البنية التحتية بالعمل على بناء مدن سكانية جديدة وتشييد طرق، وكذلك سنركز على كافة القطاعات ومنها الزراعة وسنعمل في مسارات موازية وكل ذلك يتوقف على عودة العمالة وتحسن الظروف الأمنية وتحسن وضع الحدود وعودة حركة الطيران المباشر بين مصر وليبيا.
ولفت إلى أن الوزارة تجهز خطة لتأهيل وتدريب الشباب خاصة المنخرطين في الجماعات المسلحة، وتعمل لجنة مخصصة للعمل على دمج هؤلاء الشباب في سوق العمل وتوجيه طاقاتهم للعمل والإنتاج.
وتحدث عن أن أبرز التحديات التي تواجهنا هي تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة والموظفين يحتاجون لتدريب لمواكبة التقدم التكنولوجي، نحتاج لتدريب الموظفين في عدد من المجالات وربط مكاتب العمل التي تبلغ 105 مكتب عمل في ليبيا ببعضها.
وحذر من أنه ينبغي تقنين أوضاع العمالة غير القانونية في البلاد، بقوله “وزعنا منشورًا لتسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانوني وهذه المهلة بدأت منذ مطلع يونيو الجاري وتنتهي في يوليو المقبل، وسيعمل التفتيش العمالي بعد ذلك على المتابعة لتسوية أوضاعهم، وهناك إقبال على تسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانوني، وفي حال مد المهلة سيكون ذلك وفق شروط أخرى”.
وانتقل أيضا للحديث عن أزمات المرتبات في ليبيا، بقوله إن هناك لجنة تنظر في ملف رواتب الموظفين في الدولة، وسنضع حدت أدنى للأجور مع غلاء المعيشة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية عقب جائحة كورونا.
ولفت إلى أن سوق العمل الليبي كان مضطربًا وتعرض لخسائر كبيرا، ولا نستطيع الوصول لبيانات صحيحة بسبب الفترة التي كانت توجد فيها حكومتين واحدة في طرابلس والأخرى في بنغازي، نعمل الآن على حصر عدد العمالة في ليبيا وسنعمل على تخزين البيانات والرجوع إليها عند الحاجة.
ثم تحدث عن الجنوب، بقوله “في الجنوب الليبي الوضع مختلف، حيث توجد شركات النفط والنهر الصناعي، ونحن متابعون لما يجري في الجنوب من انتشار البطالة في المنطقة بين الشباب، ووضعنا خطة واشترطنا أن يتم منح 20% من الوظائف التي تطرحها الشركات النفطية والقطاع الخاص لأبناء الجنوب الليبي مقابل إعطائهم مزايا اقتصادية”.
وأردف بقوله “وهناك مشروعات ستساهم في تنمية الجنوب الليبي، منها طريق العبور الذي سيربط الموانئ الليبية وسيمر من شمال ليبيا حتى الحدود الجنوبية للدولة الليبية، وهناك تدخلات في ليبيا كي لا تستقر البلاد وتهدف لتعطيل أي مشروعات وتسعى أطراف خارجية لإفشالها”.
وسوم: رواتب الموظفينعلي العابد