أوج – بنغازي
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن هناك توسع في القيود، التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعاوي الجنائية، المتعلقة بالطلب والإذن لكثير من القطاعات، مما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون.
وقال الصور، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات، في بيانٍ لمجلس النواب، طالعته “أوج”: “يجب كذلك أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها، وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب، وأيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات”.
ولفت إلى أنه ناقش مع صالح الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات على الأخص مسألة التشريعات، والتي تحتاج إلى بحث ونظر، موضحًا بأن هناك إسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وكانت ذات صلة بالعمل القضائي، ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي ، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل، بحسب قوله.
وأتم بقوله إن كل المسائل التي تم النقاش فيها مع صالح، لاقت تجاوبًا كبيرًا منه، وتعاون وقبول لكل الآراء، الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى رقي بمستوى أداء النيابات والقضاء.
