الصور: لا يوجد بقانون العقوبات الليبي “جرائم حرب”.. و”العفو العام” من اختصاص مجلس النواب

أوج – طرابلس
أكد النائب العام الصديق الصور، أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته “جرائم حرب”؛ مشيراً إلى أن هناك انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.
وقال، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، عن كيفية تعامل القضاء الليبي مع “جرائم الحرب” المزعوم ارتكابها خلال التمرد على النظام الجماهيري، أو التي ارتكبت خلال الصراع في ليبيا، إن هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الادعاء العسكري، والمدعي العام العسكري.
وأضاف أنه لا يوجد في ليبيا شيء اسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما نتعامل معها ككل القضايا الهامة والخطيرة”.
وحول وجود عفو عام على من ارتكب جرائم أو انتهاكات خلال الفترة منذ 2011م، إلى 2021م، أكد أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.
وأردف: “إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لأن النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ فبإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون”.
وكان النائب العام الصديق الصور، أكد أنه إذا صدر قانون عفو يخص القضايا المتعلقة بشخصيات “النظام السابق” فسيقوم القضاء بتطبيقه.
وذكر في تصريحات لفضائية “الوسط”، حول مصير قضايا النظام الجماهيري والإجراءات التي ستتخذ في خصوصها، تابعتها “أوج”: “هذه القضايا الآن أصبحت في حوذة المحاكم وبعضها صدر في شأنها أحكام”.
واستدرك: “لكن إن رأى الليبيون عن طريق مجلس النواب والسلطات الموجودة سواء التشريعية أو التنفيذية أو المحلية أن هناك ضرورة لإجراء مصالحة ورأب النسيج الاجتماعي وصدر قانون عفو فبالتأكيد القضاء سيطبق هذه القوانين”.
وعن المشاكل التي تواجه النيابة العامة، قال: “عندما نضع يدنا على المشكلة نستطيع معالجتها ومساعدة النيابة الجزئية والنيابة الابتدائية على أداء عملها وبالتالي استفاء حقوق الناس”.
وتابع: “لأن النيابات الابتدائية ما لم يكن لديها أدوات تنفيذ تمارس عملها وفق الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ولديها القدرة على الضبط وتنفيذ أوامر النيابة العامة ستبقى الملفات حبيسة الأدراج تنتظر الاستيفاء”.
وسبق وأكد الصديق الصور، أنه سيقوم بتنفيذ القانون على الجميع، قائلاً: “لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة”.
ورد الصور، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج” على سؤال بشأن وضعية الأسير الساعدي القذافي المحتجز رغم تبرئته من جانب القضاء الليبي، قائلاً: “الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله”.
واستدرك بقوله: “لكن أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه”.
وكانت أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، حمّلت محتجزي اللواء الأسير الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وأوضحت أسرة القائد الشهيد، في بيان لها، في شهر هانيبال/أغسطس الماضي، تلقت “أوج” نسخة منه، أن كل هذه الانتهاكات تعرض حياته وسلامته الصحية لخطر مُحدق، في ظل صمت كافة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج.
وأكدت الأسرة، أنها بصدد رفع دعوى قضائية محليًا ودوليًا ضد المدعو، سليم العروسي، والمدعو علي الغدامسي، وذلك من أجل ملاحقتهما جنائيًا، هما وكل من ساهم في احتجازه وتعذيبه لعدة سنوات ظلمًا علي الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه.
وأهابت الأسرة، بالمجتمع الدولي بكافة هيئاته، وكل المعنيين بحقوق الإنسان، أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب واختطاف بغير ذنب أو جريمة، علي يد بعض من فقدوا ضمائرهم علي مرأى ومسمع من العالم كله.