أوج – طرابلس
أكد مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة، علي الصلح، أن حكومته تحركت في اتجاهات كثيرة لإعادة التوازن للاقتصاد الليبي، مبينا أن أبرز المعوقات التي تواجهها تتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع.
وأوضح الصلح، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، طالعتها “أوج”، أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تواصلت بالفعل مع حكومات وشركات في دول عربية منها مصر وتونس والإمارات والمغرب بهدف استئناف مشاريع سابقة لها في البلاد.
وأضاف أن لقاءات الدبيبة المتسارعة مع رؤساء مجالس إدارات شركات من دول ألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر، تهدف لعودة هذه الشركات مرة أخرى للبلاد في مجالات إعادة الإعمار والبترول وغيرها من المشروعات.
وأكد أن الحكومة تتواصل مع شركات بهدف استكمال مشاريع بناء الموانئ والمطارات، لتسهيل حركة النقل بين البلدان ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى سعيها أيضا لتطوير منظومتي التعليم والصحة.
وذكر أنه على المستوى الدولي بحثت الحكومة مع شركات إيطالية وألمانية وفرنسية آليات بناء شراكة واضحة لاستئناف العمل، ودعوة الشركات المنفذة لها واستكمال المشاريع المتفق عليها منذ سنوات في مجال الاتصالات والطاقة والإعمار.
وأفاد بأن حكومة الوحدة المؤقتة تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسية لشمال إفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوروبية.
وبيّن أن أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة حاليا، تتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع، موضحا أن ارتباط الميزانية بالمناصب السيادية قد يؤخرها لفترة ليست بالقصيرة، ما يعوق استكمال الشكل القانوني لإعادة تدوير عجلة المشاريع السابقة والاتفاقيات المبرمة في السابق ولم تستكمل حتى الآن بسبب الحرب.
وصوت أعضاء مجلس النواب، مؤخرا، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
