الصلح: أزمة الكهرباء وضعت الحكومة في موقف محرج حول المواعيد المحددة لحلها

أوج – طرابلس
قال مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة، علي الصلح، إن حكومته عرضت استراتيجية قصيرة الأجل تتمثل في ثلاث خطط لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.
وأوضح الصلح، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، أن الخطط تتعلق بدعم تسجيل الناخبين والإعلان عنه، وتطوير البنية وتوزيعها في كل الأقاليم والبلديات والمناطق، وتحديد مواعيد الانتخابات وفقًا لجدول زمني معتمد، مع توفير جميع الاحتياجات الأساسية لدعمها ونجاحها، مع الرغبة والقدرة على التنفيذ.
وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى الدعم السياسي الخارجي لتوفير مناخ مستقر للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجالات اقتصادية متنوعة على رأسها ملف الكهرباء وملف الصحة وملفات أخرى تتعلق بالعودة إلى الاستقرار، مبينا أن التنمية محور النشاط الاقتصادي والتجاري والتطوير والتحول الرقمي فليبيا تحتاج لمواكبة المتغيرات العالمية.
وذكر أن الكهرباء تعد من أهم الأزمات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وقد وضعت هذه الأزمة الحكومة في موقف محرج حول المواعيد المحددة في السابق من قبل رئيس الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى صعوبة القول بأن أزمة الكهرباء في البلاد في طريقها للحل بالوقت الراهن.
وأشار إلى أهمية العمل على إعادة الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، بتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيقها أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، مشدداً على ضرورة ترشيد النفقات العامة والاهتمام بتعديل جدول المرتبات واستقرار الأوضاع المالية، وحل أزمة الطاقة الكهربائية ومعالجة تطورها وانعكاسها، ومعالجة ملف الدين العام والعمل على تحقيق استدامة مالية.
ودعا الصلح، إلى ضرورة التعاون مع المصرف المركزي لحل أزمة السيولة وتوفيرها، والتحول إلى إدارة رقمية ناجحة، والعمل على التنسيق بين السياسة النقدية المتمثلة في “المركزي” والسياسة المالية والتجارة لخلق مناخ مستقر للسياسات العامة للدولة والمجتمع، وتجهيز البنية التحتية التي قد تكون عامل مساعد لتطبيق الانتخابات العامة في وقتها، فضلاً عن ضرورة محاربة الفساد ومعالجة ملف الشركات المتعثرة.
وأفاد بأن أزمة السيولة النقدية هي مسؤولية سياسات نقدية فاشلة خلال السنوات السابقة ومحاولة معالجة هذا الملف يتطلب من مجلس إدارة المصرف المركزي أن يكون موحداً ومتناغماً ويتمتع بالاستقلالية، موضحاً أن تدخل الحكومة في حل الأزمة يعتبر جزئياً باستخدام السياسات الاقتصادية الأخرى.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.