أوج – تونس
شن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، هجوما على وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد مازن، نافيا تصريحاته بشأن عدم وجود إرهابيين في قاعدة الوطية.
وقال الشيباني في تصريحات عبر راديو “آي إف إم” التونسي، طالعتها ”أوج” إن ما صرحت به الداخلية الليبية حول سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية، وعدم وجود أي جهاديين فيها، أمر غير صحيح بالمرة.
ولفت الشيباني إلى أن هناك أكثر من 150 عنصرًا تابعين لتنظيم ”داعش” الإرهابي في قاعدة الوطية، ويحاولون التسلل إلى تونس حاليا.
وأكد أن هناك معلومات مؤكدة من لدى أجهزة الأمن التونسية من وثائق مسربة، حول نية تلك العناصر للتسلل وتهديد الأمن القومي التونسي.
وذكر أن عدد الإرهابيين الذين تم تسفيرهم لبؤر التوتر خلال فترة حكم حركة النهضة “الإخوانية” يتجاوز 3000 إرهابيا، منوها إلى أن حركة النهضة التونسي، وفرت البيئة السياسية لتنامي الإرهاب خلال العشرية الأخيرة، كما أن فترة حكمها كانت جحيما على التونسيين.
وهاجم خالد مازن، بقوله “اتحدى وزير الداخلية الليبي، الذي يقول إن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه بأنه لا يستطيع حتى أن يتجول في محيط وزارته، ولا يستطيع دخول قاعدة الوطية أصلا”.
وشن الشيباني أيضا هجوما على السفارة التركية في تونس، قائلا ”لدى الأتراك مئات من الخبراء العسكريين في ليبيا، وداعش تستهدف تونس، وهم يعلمون ذلك، ولكنهم لا يريدون التحرك ويغضون الطرف بشكل مريب تماما”.
وكان المحلل السياسي التونسي، نزار جليدي، أكد، قبل أيام، أن السلطات التونسية، أحبطت محاولة تسلل القيادي الداعشي، أبو زيد التونسي إلى الأراضي التونسية، بعدما كان قادمًا من ليبيا بمساعدة عناصر تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.
وأفاد جليدي، في تصريحات عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”، تابعتها “أوج”، بأنه تم القبض على القيادي الداعشي يوم الخميس الماضي، لافتًا إلى أن الحدود الشرقية التونسية، تشهد حالة من الاستنفار القصوى على مدار الأيام الماضية، لإحباط عملية التنسيق بين إخوان النهضة والعناصر الإرهابية القادمة من الخارج.
وأكد أن القوات التونسية رفعت درجات الاستعداد إلى القصوى، أمنيًا واستخباراتيًا، للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد رداً على قرارات لرئيس التونسي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من السياسيين.
وذكر أن القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة رأس جدير في بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، منوها إلى وجود تحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية، بحسب وصفه.
وتحدث أيضا عن وجود نشاط مكثف من بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق، من أجل توفير غطاء لتسرب قيادات داعش إلى تونس، ومن بينهم مسجد النور بمدينة الحمامات والذي تم شطبه من نقابة الأطباء عام 2008، بسبب اعتناقه لفكر السلفية الجهادية، وإدارته مدارس على نهج الجهاد الأفغاني.
وتطرق إلى أن حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، لافتًا إلى أن ذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب، وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع.
وأضاف جليدي: “نجحت القوات التونسية في توقيف عدد من قيادات حركة النهضة قبل مغادرة البلاد هرباً، وتم القبض على رجل أعمال مع عائلتهم قبل مغادرة البلد من المعبر الثاني من جهة ولاية تطاوين قرابة الجبل، بالإضافة إلى أنه تم توقيف عدد من العائلات الإخوانية قبل هروبهم خارج البلاد”.
وأتم بقوله “يجري حاليا تضييق الخناق على النهضة بعد سقوطها سياسياً وشعبياً ووضع قياداتها في مواجهة مع القضاء التونسي، لتحقيق العدالة، وهو ما قد يدفعها إلى خلق مساحات من العنف والصدام بالاعتماد على القوى الخارجية من أجل فرض نفسها على المشهد مجدداً”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وأعلن سعيد، عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو، وتعهد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الإخوانية، الرئيس سعيد بتنفيذ “انقلاب على الثورة والدستور”، قائلا: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.
