أفاد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، بأن جلسة مجلس النواب أمس كانت حول مراجعة ردود حكومة الوحدة المؤقتة فيما وجه إليها من تساؤلات الأسبوع الماضي وإذا كانت مقنعة أم لا.
وقال الشيباني، في مداخلة هاتفية مع “برنامج البلاد” المذاع على قناة “218”، تابعتها “أوج”، أن أغلب الأعضاء الذين حضروا داخل القاعة أكدوا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في المهام التي أوكلت إليها، لافتًا أن عدد الحضور في جلسة البرلمان لم يتجاوز الـ60 نائبًا.
وأوضح أن الحكومة المؤقتة فشلت في دمج المؤسسات خاصة المؤسسة العسكرية ورفع معاناة المواطن في السيولة والكهرباء وملف كورونا، مؤكدًا أنها اعتمدت على المشاريع طويلة الأمد والعقود والمعاهدات التي لايمكن أن تنجزها في فترتها المتبقية.
وبين الشيباني، أن هناك مخاوف لدى أعضاء البرلمان جعلت البعض منهم يطالب بضرورة إيقاف الدبيبة عن العمل، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق معه للنظر في تجاوزاته وخاصة عرقلة إصدار الميزانية.
وأضاف أن لجنة المالية في مجلس النواب، ونظيرتها في حكومة الوحدة المؤقتة، اجتمعوا أكثر من ست مرات دون الوصول إلى حل بسبب إصرار الحكومة على عدم تبويب الباب الثالث، موضحًأ أن هناك تذمر كبير من هذه الحكومة حتى من المؤيدين لها.
وشدد الشيباني على ضرورة التركيز مع الانتخابات وأن هناك ترحيب دولي بصدور القانون، مشيرًا أن هناك اتجاه للعمل بالقانون رقم 10 الصادر من المؤتمر الوطني لانتخاب مجلس النواب مع بعض التعديلات الطفيفة.
واستدرك قائلًا: “قانون مجلس النواب لا نجد عليه أي معارضة وجاهز وسيصدر قريباً، سيكون خلال الأربع جلسات المقبلة وتحديدًا أسبوعين”.
وفيما يخص قانون انتخاب الرئيس والقاعدة الدستورية، قال الشيباني “مازالت هناك خلافات على القانون، والقاعدة الدستورية ستنطلق من الإعلان الدستوري المؤقت وكل الأمور جاهزة”.
وأكد أن هناك توجيها دوليا إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأنه لابد من الذهاب إلى الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل وإزالة كل العوائق.
وبيّن أنه تفاجأ بأن جلسة مجلس النواب مغلقة، ولكن عقيلة صالح توقع أن يحدث مشاكل ومشاحنات داخل القاعة، مبينًا أن هذا هو سبب إغلاق الجلسة فالمشاكل والمشاحنات أصبحت تؤخذ على مجلس النواب الليبي بينما تحدث في كل برلمانات العالم، على حد قوله.
وكشف أن الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالله الثني كان بها فساد واضح وبين، ولكن لا يوجد وقت لمسائلتها نتيجة الصراعات الموجودة بين المنطقة الشرقية والغربية، مردفاً بقوله “لم نحاسب الحكومة المؤقتة مثلما فعلنا مع حكومة الوحدة لأن الأخيرة تخص كل الليبين”.
ولفت الشيباني إلى أن هناك بعض النواب تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة، فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات مع مصر، مضيفا أن مجلس النواب اطلع على عقد إنشاء طريق بري في طربلس طوله 30 كيلو متر بتكلفه 4 مليارات و500 مليون دينار.
واستغرب الشيباني من السرعة في توقيع حكومة الوحدة المؤقتة اتفاقيات مع بعض الدول، ويرى أنه هاجس 24 الكانون/ديسمبر، قائلًا: “الدبيبة يسابق الزمن .. هذه الاتفاقيات ليس من مهام هذه الحكومة والدبيبة لم يهتم بتوحيد المؤسسات وخروج المرتزقة والقوات الأجنية من ليبيا، وتوقيع حكومة الوحدة المؤقتة لهذه العقود والاتفاقيات مخالف للدولة، ويمثل فوضى عارمة”.
وتناول الشيباني مشكلة تاورغاء، قائلًا: “تم السماح لمهجري مدينة تاورغاء بالعودة، والناس تريد العودة لمنازلها لكن هذه البيوت تم تدميرها وحرقها وتحتاج إلى إعادة بناء وبعضها يحتاج إلى صيانة، كما أن مدينة تاورغاء تحتاج إلى خدمات عديدة مثل الكهرباء وغيرها”.
وأكد أن الحكومات المتعاقبة على ليبيا وآخرها حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أهملت ملف تاورغاء، ولم تلتزم بالتعويضات للأهالي عن المنازل المحروقة والمدمرة وعن المفقودات مثل الحيوانات والسيارات والأثاث والمحلات التجارية.
ورأى أن هناك تقدما بسيطا في هذا الملف، قائلا إن رئيس الحكومة أصدر قرارات بإنشاء صناديق إعمار لدرنة وبنغازي وطرابلس ومرزق وتاورغاء، رغم أن الأخيرة أكثر تضررا من أي منطقة أخرى، لدرجة الشك أن الأمر مقصود وموجه، على حد قوله.
وأضاف أن هناك توجه بإصدار قرار لإنشاء منطقة صناعية حرة شرق مصراتة تبدأ من بني وليد، مرورا بتاورغاء دون الرجوع أو التشاور مع الأهالي، لافتا إلى أن أهالي تاورغاء يمتلكون حججا ومستندات رسمية بامتلاكهم لتلك الأراضي.
ووجه رسالة احتجاجية للدبيبة، قائلاً: “هذا المشروع سوف ينتزع أراضي الأهالي ويجب التشاور معهم لأن هذه الأراضي ملك لهم ولأجدادهم ولديهم الحجج والمستندات التي تثبت ذلك، لذلك كان عليك تكوين لجنة تجتمع بالأهالي والأعيان والنشطاء لعرض المشروع”.
وأكمل: “اللجنة تقوم بشرح تفاصيل الاستثمار وكيفية الاستفاده منه لأهالي تاورغاء سواء بالمشاركة في الاستثمار أو بتأجير الأرض وغيره، لكن لا يمكن أن تصدر قرارا متجاهلا لهؤلاء الأهالي ولم تقف هنا بل عند ذكر المشروع تقول شرق مصراته وليس منطقة صناعية حره بتاورغاء”.
وشدد الشيباني على أن أهالى تاورغاء لا يمانعون الاستثمار ولا المشاركة فيه ولكن يجب تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقة ومشاركة الأهالى في الأمر، مردفًا بالقول “مجموع من النشطاء والأهالي اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعرضوا الأمر عليه، والذي أصدر تعليماته إلى الدبيبة بأن مشروع المنطقة الصناعية الحرة شرق مصراتة لا تتم على أرض تاورغاء حتى الطلب من أهله ذلك ومشاركتهم”.
وردا على الانتقادات الموجه لمجلس النواب بأنهم المسؤولين عن الحكومة بما أنهم من اختار الوزراء، قال: “أغلب الوزراء الموجودين فى الحكومة جيدين جدا، ومجلس النواب لا يلوم على الوزراء ولكنه يلوم رئيس الحكومة لأنه عمد على سحب صلاحيات حتى الوزراء”.
وكشف أن نائبي الدبيبة اشتكوا علنًا في أكثر من مناسبة أنهم لا يمتلكون صلاحيات، قائلا: “بمعنى أوضح رئيس الحكومة عمد على التغول وسحب صلاحيات الوزراء ووضعها في يد ثلاثة أو اثنين فقط من وزرائه”.
وأردف: “كل الشكاوى التي جاءت من الوزراء كانت من تحت الطاولة وليس بشكل رسمي”، مطالبًا الوزراء بمحاولة اظهار المشاكل والتجاوزات التي يقوم بها الدبيبة لتكون الأمور واضحه للجميع.
وأتم بقوله: “الحكومة حكومة محاصصة وهذه ظروف استثنائية لا بد أن نرضي جميع الأطراف، لابد أن نعطي جميع الأطراف”، مؤكدا أن البرلمان يطبق مبدأ المحاصصة حتى لا يتغول طرف على آخر، على حد تعبيره.
وسوم: أزمة السيولة والكهرباء والكرورنادمج المؤسساترفع المعاناة عن المواطنفشل الحكومة