الشركسي: خلل وسوء إدارة البعثة الأممية سبب الفشل في التوافق ‏على القاعدة الدستورية

أوج – بنغازي
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن خلل منهجية ‏وسوء إدارة البعثة الأممية لجلسات ملتقى الحوار السياسي، هي ‏سبب الفشل في التوافق على القاعدة الدستورية.
وأشار الشركسي في تصريحات مع فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها ‏‏”أوج”، إلى أن خارطة الطريق تنص على أن مجلس النواب والدولة ‏الاستشاري يشكلان لجنة دستورية تصيغ الشكل الدستوري ‏للانتخابات في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وإذا تم تجاوز هذه المدة ‏ولم تتمكن من تحقيق التوافق، يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار ‏السياسي لإنتاج لجنة دستورية تنتج قاعدة دستورية.
وتابع: “كان مجلسي النواب والدولة الاستشاري قد اتفقا في ‏الغردقة، ولكن اشترط على أن يرحلا إلى مجلسي النواب والدولة ‏الاستشاري وأعضائهما، للحصول على تأييدهم وهذا ما لم يحدث ‏إلى يومنا هذا”.
ولفت إلى أن ما دفع الملتقى إلى التدخل لإنتاج قاعدة دستورية، هو ‏عدم توافق النواب والدولة الاستشاري، لكن للأسف ما حدث في ‏جنيف، هو يرجع إلى سببين والسبب الأول في فشل منهجية البعثة ‏في إدارة الحوار.
وأضاف: “البعثة سمحت لبعض الأشخاص المعرقلين، ‏لتقديم مقترحات تعرقل خارطة الطريق، وتصر على الاستفتاء على ‏الدستور في 24 ديسمبر، وهذا مخالف خارطة الطريق”.
واستمر: “كان لزاما على البعثة أن تعتمد مقترح اللجنة ‏القانونية، وتطرح النقاط الخلافية للتصويت على الحضور، وكان ‏أمرا بسيطا وسهلا”، كاشفًا أن السبب الثاني هو المعرقلين المستفيدين من الوضع ‏القائم والمستفيدين من مناصبهم الحالية وقاموا بإفشال المؤتمر.
وذكر أن الكرة دائما عند مجلسي النواب والدولة الاستشاري، التي ‏يجب أن يتفقا على قاعدة دستورية وملتقى الحوار يسعى لسد ‏الخلل الناتج عن فشل هذين الجسمين، لأنه نعتقد أنهما سيستمران ‏في الفشل أيضًا.
وأردف: “ما حدث في نهاية الجلسات أن أي مقترح أن يكون ‏معتمد على الانتخابات في 24 ديسمبر”، وهاجم عضو المجلس ‏الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبد القادر ‏الحويلي، كان موافق على المقترح، الذي توصلنا له في اللجنة ‏القانونية على القاعدة الدستورية، وكان من الموافقين عليها ‏واستغرب كيف يقول كل هذه الانتقادات، وهو مشارك في وضعها ‏وإرسالها إلى الملتقى.‏
وأكد أن المشاورات الحالية في الملتقى هي محاولة التوصل إلى حل ‏توافقي بشأن القاعدة الدستورية، وفي حالة الفشل سيتم الرجوع إلى ‏القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية من قبل وتم عرضها ‏في جلسة جنيف.‏
وأضاف قائلاً: “الاجتماعات تُعطي فرصة للجميع والأعضاء داخل ‏لجنة التوافقات، للخروج بحل توافقي يُرضي الجميع، ولولا الخطأ ‏في منهجية العمل من البعثة، لكننا توصلنا سريعًا إلى تلك القاعدة ‏وأعتقد أننا اقتربنا منه كثيرًا وأحب أن أذكر ببعض النقاط بأن ‏الملتقى لا ينازع مجلسي النواب أو الدولة الاستشاري في ‏اختصاصاتهما”.‏
وتحدث عن أن وجود أعضاء من الملتقى الحوار أعضاء في مجلسي ‏النواب أو الدولة الاستشاري أحدث حالة من الارتباك الشديد، ‏ويستغله المعرقلين لإحداث خلل في أعمال الملتقى، وتعطيل ‏وتسويف الأمر مستغلين الخلل في منهجية البعثة الأممية.‏
‏ ‏
واستدرك بقوله “تشكيل لجنة التوافقات هي جزء من الخلل ‏الواضح في منهجية البعثة، ولو كان منهجها واضحا كانت أتت ‏بمقترح القاعدة الدستورية من اللجنة القانونية وصوتت على ‏النقاط الخلافية به”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏