أوج – طرابلس
قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن كل اللجان المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، سواء للمناصب السيادية أو القاعدة الدستورية، لن تصل لأي حل كما أثبتت التجارب السابقة.
وأضاف الشركسي، في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، أن المجتمع الدولي لجأ إلى ملتقى الحوار السياسي لأن الوضع القائم من خلال الاتفاق السياسي أثبت بالتجربة أنّ مجلسي “الدولة والنواب” لن يصلا لأي اتفاق.
وذكر أن المجلسين عقدا اجتماعات متكررة وعدة لجان بعدة أسماء وأرقام وأسماء لم تصل لأي شيء، وبالتالي أي قرار يصدر عن رئيس البرلمان سيواجه بالمعارضة من “الأعلى للدولة”، سواء مع مصلحة الوطن أو ضدها، على حد قوله.
وفيما يخص لقاء اللجنة البرلمانية في إيطاليا لصياغة القاعدة الدستورية، قال: “أي حوار أو لقاء لا بد أن يتم عبر البعثة الأممية ولا ينبغي لأي دولة أن تتحرك منفردة في الملف الليبي، فعدة دول فعلت ذلك في السابق وفشلت، ومنها فرنسا وإيطاليا نفسها”.
وتسبب قرار عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات في إحداث ربكة سياسية كبيرة وصدام مع المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وملتقى الحوار السياسي، وسط توقعات بأن يسفر عن انقسام وتأزيم أكبر للمشهد.
ومن جهته، رفض “الأعلى للدولة” قرار صالح، مؤكدا أن قرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص المجلسين، “البرلمان والدولة”، وأن أي تصرف أحادي من أيهما مرفوض طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط، وفق بيان صادر عن المجلس.
وفي المقابل، تستضيف إيطاليا، اليوم الأحد، اجتماعات للجنة برلمانية بهدف حل إشكالية القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بأن تضم رئيس البرلمان ورئيس مفوضية الانتخابات، دون الإشارة إلى “مجلس الدولة” أو البعثة الأممية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
