اتهم المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أشرف الشح، من أسماهم “معسكر عقيلة صالح وخليفة حفتر” بمحاولة إرباك المشهد السياسي.
وقال في مداخلة عبر “سكايب” مع برنامج “أما بعد” المذاع على قناة “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”، إن المتابع والمُلاحظ لتطور الأحداث في الشأن الليبي خلال الأيام والأسابيع السابقة، يرى أن كل الخطوات التي يقوم بها “معسكر عقيلة صالح وخليفة حفتر” ومن والاهم هو محاولة لإرباك المشهد السياسي، بدأت بإصدار قوانين بالمخالفة مع خريطة الطريق وانتهت بالتهديد بحكومة موازية في الشرق.
وأوضح أن الاتفاقيات والأسس التي تم البناء عليها طيلة السنوات الماضية، تنص على أن تكون هناك أسس تشريعية متوافق عليها من قبل الجميع، تتم من خلالها العملية الانتخابية، لإنتاج سلطة كاملة الشرعية تُنهى الانقسام، مشيرًا إلى مخالفة عقيلة صالح لتك الأسس بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل فردي، ثم عمد على عقد جلسات لسحب الثقة من الحكومة، وبعدها أصدر قانون الانتخابات البرلمانية بموافقة 34 عضوًا فقط بما يخالف الإعلان الدستوري، على حد قوله.
وأكد الشح، أن ما أظهر حقيقة انفصام الشخصية لديهم ومحاولة إرباك المشهد، هو خرج نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، حسين القطراني، وكل ممثلي المنطقة الشرقية من وزراء ووكلاء وأعضاء مجلس نواب ببيان مهددين فيه بتشكيل حكومة موازية.
وبيّن أن الرسالة التي وصلت من هذا البيان كانت مشوشة، قائلًا: “من ناحية هم يرون أن الحكومة انتهت وتم سحب الثقة منها وهي حكومة تسيير أعمال إلى حين إنجاز الانتخابات، ومن ناحية أخرى يلومون ويشتكون بأن الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية وهي حكومة جهوية وتهمش المنطقة الشرقية ولا تسمي حتى وزير دفاع”.
واستنكر الشح، مطالبة ممثلي المنطقة الشرقية الحكومة بتسمية وزير الدفاع، متسائلًا: “كسف تسمي الحكومة وزير الدفاع بعد سحب الثقة منها؟”، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات والمطالب توضح جليًا أن الهدف هو إرباك المشهد السياسي فقط.
وكشف أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب ليست رغبة في الوصول إلى الانتخابات، وإنما ليثيروا بها حفيظة الطرف الآخر ويجعلوه يرفض كل هذه المخرجات ويرفض العملية الانتخابية، ويصبح بذلك هم الداعون للانتخابات والآخرون معرقلين.
وأضاف أنهم عندما وجدوا إصرارا على إنجاز الانتخابات وأن شعبية رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، لا تزال كبيرة حتى بعد سحب الثقة، فقاموا بمحاولة تقليل تلك الشعبية بالمنطقة الشرقية، بإظهاره جهويًا ومهمشا للمنطقة ويمنع عنهم المرتبات والغذاء والدواء.
ولفت الشح، إلى عدم توقف الأمر عند هذا بل حاولوا اختطاف الإنجاز الذي حققه الدبيبة بعد منحة الزواج، بإقرارهم إعطاء 50 ألف دينار لكل أسرة ليبية، مع علمهم بأن الحكومة والمصرف المركزي لن يستطيعوا تقديم مثل هذا المبلغ، ليقولوا وقتها بإن الدبيبة لا يريد أن يعطيكم ما قررناه لكم.
وتابع: “هذا القرار يمثل قفزة في الهواء، ولم يؤسس على أي أساس اقتصادي، ولا معرفة بأثره على المواطنين على المدى المتوسط والبعيد”، مؤكدًا أنهم أعلنوا عن 50 ألف لكل أسرة وهم موقنين بأن الدولة الليبية لا تستطيع إعطاء هذا المبلغ، والوضع الاقتصادي والقدرة المالية للدولة الليبية لا تسمح بذلك، ولو تم ستطالب الدولة بدفع 50 مليار دينار ليبي بعد كل هذا العجز الاقتصادي طيلة السنوات الماضية وإقفال النفط وتراكم الدين العام.
وشدد الشح، على أن الهدف من وراء كل تلك الخطوات التي يقوم بها “معسكر عقيلة صالح وخليفة حفتر”، هو خسة سياسية ورشوة يعلمون أنها لن تصل إلى مبتغاها، ولكنها ربما تساعد في التقليل من شعبية الحكومة الحالية التي يظهر للناس أنها تعمل بشكل أفضل من الحكومات السابقة، على حد تعبيره.
ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك إنصاف للحكومة، لأنه على مدى 10 سنوات لم نلاحظ ظهور أي أموال يتم صرفها على الأرض بعكس الآن، هناك حركة ومشاريع بُنى تحتية حتى ولو كانت محدودة، ولكن هناك تحسن واضح في مستوى المعيشة والخدمات والكهرباء.
وجدد الشح تأكيده بأنه لو استمرت المفوضية العليا للانتخابات في عملها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، سوف نرى جميعا من يعرقل الانتخابات.
وفيما يخص مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات القادمة، أكد أن ليبيا ليس لديها أحزاب سياسية مؤسسة على قاعدة سياسية من أفكار ومبادرات ومشاريع، يمكنها أن تؤسس لعمل سياسي مؤسسي ينتج إنتاجًا جيدا في المستقبل، مردفا بقوله: “لازلنا في تجربتنا مبتدأين جدًا لكن الإصرار بأن تكون هذه الانتخابات على أساس حزبي أو قوائم حزبية، أعتقد أنه ليس محلًا له الآن”.
وأوضح أنه مع اقتراب موسم الانتخابات تم إنشاء ما يقرب من 240 حزبا سياسيا، وهذا المشهد تكرر سابقًا وقت تأسيس تحالف القوى الوطنية، والجميع لاحظ بعد انتهاء الانتخابات أن تلك الأحزاب السياسية التي لم تستطع دخول الانتخابات انتهت وتلاشت ولم يبق لها وجود إلا حزب أو اثنين.
وحول مقترح التصويت بالمراسلة، يرى الشح أن ردود الفعل لا تتعاطي مع تلك مسألة، خاصة مع الوضع الليبي الذي وصل في التزوير لبطاقات تطعيم كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعملية التقليدية المضمونة التي تكون تحت إشراف مراقبين، دون أن نسمح بطرق جديدة غير مضمونه ولا نملك بُنية تحتية للتحقق من صحتها.
وتطرق إلى الخلاف بين المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب، وقال “إن عماد السايح طالب المجلس بأن تكون كل اللوائح التي تصدرها المفوضية جزء لا يتجزأ من قانون الانتخابات، وهذا غير منطقى لأن تلك اللوائح لا يمكن أن تصل إلى مستوى القانون”
وأفاد بأنه ليس هناك اعتراض على تفاصيل تلك القوانين لأنها تقليدية ونفس القوانين السابقة ليس بها جديد، والاعتراض على الأساس التي بنيت عليه وكيفية صدورها، متسائلًا: “هل سيتم تحصين تلك القوانين ضد الطعون ما بعد إنجاز الانتخابات؟”.
وأتم بقوله: “أعتقد أنه إن لم تتعرض الانتخابات إلى مشاكل يقوم بها خليف حفتر ومن والاه فسوف تنجز، أما لو ارتكبوا الحماقات فهذه المرة سوف تُقام عليهم الحُجة بشكل نهائي، ولن تستمر مهزلة وساطة بعثة الأمم المتحدة التي أضاعت علينا الكثير من الوقت والجهد والدماء”.
وسوم: إرباك المشهد السياسيالأحزاب السياسيةالقوانين الانتخابيةالمنطقة الشرقيةحكومة الدبيبةمعسكر عقيلة وحفتر