قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن تأثير العشر سنوات الماضية المدمرة، هو ما دفع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لطلب رفع العقوبات عن الأصول الليبية.
وأشار الشحومي في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية إلى أن المطالبات الحكومية المتكررة جاءت نظرًا لحاجتها لتوفير مبالغ للاستثمار للداخل، بسبب عجز الإيرادات النفطية والميزانية الحكومية، وبالتالي الحكومات تسعى لاستغلال هذه الفوائض الموجودة في المؤسسة خاصة في المجال النفطي.
ولفت الخبير الاقتصادي الليبي إلى أن تقييم شركة “ديلويت” حدد قيمة أصول المؤسسة السائلة بنحو 50%، وهي التي منعت من التصرف فيها، أما باقي الأصول والمتمثلة في امتلاك أسهم في شركات تلك التي حدث بها انخفاض، بسبب بعض الممارسات مثل التأميم وعدم استئناف النشاط، وبعض المشاكل الفنية، وكذلك الانقسام الذي حدث بالمؤسسة وأثره العميق على بعض هذه الاستثمارات.
وأكد أن تأثير العشر سنوات الماضية كانت مدمرة على هيكل الاقتصاد الليبي والبنية الأساسية له، ما يجعل هناك حاجة ملحة للقيام باستثمارات في مختلف المجالات.
وتحدث عن أن مجلس الأمن مكن المؤسسة الليبية للاستثمار من متابعة الحسابات وإدارة بعض الحسابات، لكن التصرف الكامل مازال ممنوعا، باعتبار أن ذلك لن ينتهي إلا بوجود حكومة منتخبة، بحسب ما يقول مجلس الأمن.
وأضاف بقوله إن “هذا القرار في يد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لأنها تتابع وتراقب دوريًا الأوضاع في البلاد وترفع توصياتها إلى المجلس، وإذا رأت أن تستمر الأمور كما هو عليه فلن يتغير شيء وفي حال اقتنعت بالمبررات التي تسوقها الحكومة بضرورة تعديل الضوابط بحيث يسمح بإدارة الاستثمار مثل ربط الأموال النقدية بودائع فسوف يسمح لها بالتصرف في هذا الأمر”.
واستمر بقوله إن “المسألة السياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الليبي ولكن هناك حكومة وحدة وطنية مؤقتة، والعالم قبل بها، ويجب عليه إعطائها فرصة للقيام بواجباتها، ولكن لأنها موجودة بهدف الوصول إلى الانتخابات ربما تنظر لجنة العقوبات إليها بزاوية أخرى”.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية قد أفادت بأن المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم بمحاولات متجددة للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها، حتى تتمكن من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية، مشيرة إلى أن المؤسسة تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر حكومة الوحدة المؤقتة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت “فوربس” في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، أن صندوق الثروة السيادية ” المؤسسة الليبية للاستثمار” يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011م، ويريد الآن السماح له بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية.
وأوضحت أن المؤسسة تريد السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وقال التقرير إن المؤسسة كتبت في الشهر الماضي، إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تسلط الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، منوها بأن تقريرا مستقلا أظهر في أواخر عام 2020م، أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
وأضاف أن مراجعة حديثة لمحفظة الشركة من قبل شركة ديلويت للمحاسبة توصلت إلى أن لدى المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقًا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012م.
ونقل عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، قوله إن السبب الرئيسي للتغيير الطفيف هو تجميد أصولها بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وهو التقييد الذي كانت تدعمه، على الرغم من التكاليف التي يجلبها.
وقال في مقابلة مع فوربس: “بعض الصناديق التي لم نتمكن من إعادة استثمارها، مثل السندات والدخل الثابت، عندما تكون مستحقة الدفع، وهذا يوضح الأثر السلبي لنظام العقوبات، باختصار، نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مالنا”.
وبحسب التقرير، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنه يريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنه لا يريد رفع القيود بالكامل، فيما تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات.
وأوضح محمود أن هذا لا يعني أن الشركة تبحث عن رفع جميع العقوبات، مضيفا: نحن لا نطلب رفع أوامر التجميد، نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تجنبنا التأثير السلبي على أموالنا”.
وأضاف أنه حدد ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا، معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات، موضحا: “سوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا، وسنساهم في إعادة بناء ليبيا، وخاصة في مجال الطاقة والعقارات هذا العام”.
ونوه التقرير، بأن الصندوق يقوم على تلقي فائض من الدخل النفطي من الدولة، مشيرا إلى أن الاضطراب الذي شهدته ليبيا على مدار العقد الماضي ودخول البلاد في حرب أهلية وحشية، تسبب في أنه لم يتلق شيئًا من الحكومة منذ عام 2011م.
وبين أن المحفظة الحالية تميل بشكل كبير نحو النقد، والذي يشكل 49% من الإجمالي، وهناك 29% أخرى في استثمارات الصناديق، و17% في الأصول التجارية والعقارية، وترك 5% في مجالات أخرى بما في ذلك القروض.
ولفت إلى أن أوروبا تستحوذ على 37% من المحفظة وأمريكا الشمالية بنسبة 33%، تليها إفريقيا بنسبة 23%، والشرق الأوسط بنسبة 6%، وأمريكا الجنوبية بنسبة 1% المتبقية.
وسوم: المسألة السياسيةسليمان الشحومي