أوج – طرابلس
أعرب عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، علي السويح، عن رفضه لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات.
واعتبر السويح، في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، القرار تخبطا واضح من مجلس النواب، قائلا: “كان من الأجدى التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص قانون الانتخاب بدل البحث في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات التي وظيفتها تقتصر على تنفيد ما يتفق عليه المجلسان”.
وأكد أن مجلسه لن يعترف بهذا القانون إلا بعد التنسيق معه، مضيفا: “هذا التصرف سيزيد تعقيد الأزمة، خاصة بعد تقديم رئيس المفوضية مقترح انتخاب البرلمان القادم، والذي قوبل برفض واسع من عدة مدن ومؤسسات، لذا كان من الأولى أن يبحث البرلمان عن حل الأزمة السياسية داخل ليبيا بدل البحث عنها في فنادق روما”.
وتسبب قرار عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات في إحداث ربكة سياسية كبيرة وصدام مع المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وملتقى الحوار السياسي، وسط توقعات بأن يسفر عن انقسام وتأزيم أكبر للمشهد.
ومن جهته، رفض “الأعلى للدولة” قرار صالح، مؤكدا أن قرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص المجلسين، “البرلمان والدولة”، وأن أي تصرف أحادي من أيهما مرفوض طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط، وفق بيان صادر عن المجلس.
وفي المقابل، تستضيف إيطاليا، اليوم الأحد، اجتماعات للجنة برلمانية بهدف حل إشكالية القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بأن تضم رئيس البرلمان ورئيس مفوضية الانتخابات، دون الإشارة إلى “مجلس الدولة” أو البعثة الأممية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
