قال الناطق السابق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” إسماعيل السنوسي، إن مجلسي النواب والدولة لم يتفقا منذ أن وقعا على الاتفاق السياسي، والمحطات التي اتفقا فيها لم تأخذ موضع التنفيذ.
وأكد، في مداخلة مرئية لفضائية “الحدث” السعودية، تابعتها “أوج”، أن أساس الأزمة في ليبيا هو استمرار مجلس النواب ومجلس الدولة في السلطة التشريعية.
ورأى أن الحل يكمن في ملتقى الحوار السياسي لكن وجود أطراف من مجلسي النواب والدولة زاد الأزمة وجعلها تدخل في حالة انسداد واضح في جنيف، مشيرا إلى أن انضمام أعضاء من المجلسين إلى ملتقى الحوار السياسي هو أكبر خطأ وقعت فيه بعثة الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه المعضلة وينبغي أن تقترحه الأمم المتحدة على مجلس الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول إلى حل في ظل ترك الأمور في يد مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب قبلته المفوضية العليا للانتخابات وربما تتجاهل قانون مجلس الدولة، مشيرا إلى أن هذا سيحدث مشاكل خلال الأيام المقبلة، مضيفا “نتمنى أن لا تؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها”.
ورأى أن الحل الأخير ربما يكون في أن يصدر المجلس الرئاسي قاعدة دستورية بقوة القانون.
وقال إن مجلسي النواب والدولة مستفيدان من الواقع الذي يحدث حاليا في ليبيا باعتبارهما في السلطة التشريعية وقد يحرمون منها في الانتخابات المقبلة.
وأردف: “نحن على بعد 100 يوم من الانتخابات، ومن الطريف الحديث عن تفسير المواد التي تتعلق بالاتفاق السياسي”، مضيفا “كل مجلس يضع قانونا يرفض السماح لخصومه بالدخول في الانتخابات المقبلة”.
ورأى أن قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب بشأن ترشح العسكرين يشكل حلا وسطيا، موضحا أن كل طرف لو تمسك بما يقوله فلن يكون هناك انتخابات.
وأكد أن الانتخابات تخيف المستفيد من الواقع الراهن وكل من هو متمتع بمنصب.
ورأى أن ملتقى الحوار السياسي يفترض أن يكون المحفل الذي تُحل فيه الانسدادات ويتم التوصل فيه إلى التوافق، متمنيًا أن يحدث تواصل بين مجلسي النواب والدولة لحل هذه المشاكل قبل الانتخابات.
وقال إنه في نهاية المطاف سيتم الذهاب إلى الانتخابات بأي شكل كان، لافتا إلى أن مطالبة البعض بفتح الدائرة الدستورية من جديد ستضرب شرعية جميع الموجودين الآن في السلطة.
وأكد أن الانتخابات هي من تفرز الشرعية، مضيفا “إخوتنا في الدول العربية والعالم تعبوا من استمرار الأزمة، ويجب أن نذهب للانتخابات لننتخب رئيسا ومجلس نواب ثم نبدأ من جديد، وهذا هو الحل الوحيد واتفقت عليه معظم الدول المنخرطة في حل الأزمة”.
ورأى أن هناك احتمالا أن يصدر قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ودون تأخير ودعم المفوضية في ذلك، مؤكدا أن 24 الكانون/ديسمبر المقبل هو نقظة الانطلاق في ليبيا.
