أوج/ وكالات
أعلنت هيئة الدفاع عن الناشط المغربي، قائد ما يسمى “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، الذي أدى توقيفه إلى اندلاع احتجاجات حاشدة شمال البلاد، أن سلطات البلاد اتخذت قرارا بتمديد احتجازه.
ونقل مصدر عن عضو هيئة الدفاع، أنور البلوقي، الذي تحدث عبر الهاتف مع الزفزافي بمقر الفرقة الوطنية، أن الناشط المغربي وأحد رفاقه، محمد حاكي، تم تمديد الحراسة النظرية بحقهما لمدة 96 ساعة.
وفي تفاصل القضية، بيَّن رشيد بنعلي، منسق هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” الموقوفين في محافظة الحسيمة شمال المغرب، أن “الوكيل العام (النائب العام) للملك (محمد السادس) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرر تمديد فترة الحراسة النظرية (الحبس الاحتياطي) للزفزافي”.
وأضاف بنعلي، في حديث أن “الزفزافي، الذي أوقف يوم الاثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلا عن معاملته معاملة مهينة، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية”.
يذكر أن توقيف 40 شخصا، بينهم الزفزافي، الذي يقود موجة احتجاجات منذ 6 أشهر في منطقة الريف الشمالية وأطلق الدعوة إلى الاضرابات، تم بتهم عدة من بينها “إهانة” و”ممارسة العنف” بحق رجال الشرطة، و”تخريب” ممتلكات عامة، و”المساس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها”، و”تلقي تمويل من الخارج”.
وأمس الأول الخميس، أكدت الحكومة المغربية في بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم للتعذيب، أو نفي الأمر”.
ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحق الزفزافي شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 ألف نسمة، بالإضافة إلى البلدات المجاورة لها، حالة من الغليان واحتجاجات حاشدة ضد الفساد والتجاوزات في استخدام السلطة، شارك فيها مساء أمس الجمعة عدة آلاف مطالبين بإخلاء سبيل الزفزافي.
ويسود التوتر الحسيمة منذ التمور الماضي بعد موت بائع السمك، محسن فكري، سحقا داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة.
وتعتبر هذه الاضطرابات الأعنف منذ تلك التي مرت بها المغرب عام 2011م والتي أطلقت مسيرات مطالبة بالديمقراطية دفعت الملك محمد السادس إلى التخلي عن بعض سلطاته.
