السعيدي: مجلس النواب لا يثق في المشري وتياره لأنهم غير صادقين ومبادرته تفتقد لضمانات التنفيذ

أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، إن المبادرة التي طرحها رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، لا تشتمل على ضمانات للتنفيذ، مضيفا أن صاحبها غير قادر على تطبيق أي مبادرات في حالة كانت نتائجها مخالفة لمصلحة تياره، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف السعيدي، في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، اليوم الثلاثاء، طالعتها “أوج”، أن مجلس النواب في طبرق لا يثق في مبادرات المشري، معتبرا أنه ومن معه غير صادقين في المبادرات السابقة التي انسحب منها مجلس الدولة الاستشاري، ورفضوا تطبيقها لأنها لا تخدم مصالحهم، بحسب تعبيره.
وطرح رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، مبادرة مكونة من خمس مسارات، أولها المسار الدستوري، بحيث يتم إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة وهو الباب الثالث من مشروع الدستور الخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأوضح المشري، في مبادرته، التي عرضها خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، تابعته “أوج”، أن المسار السياسي يعتمد على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية من خلال عملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة لا تتعدى أربعة عشر شهر، على النحو التالي: فخلال شهر من المبادرة يلتئم مجلس النواب طبقا للمادة 16 من الاتفاق السياسي، وخلال شهرين بعد انتهاء الاستحقاق الأول، يعدل مجلسي النواب والاستشاري، المجلس الرئاسي ويكلفا رئيس وزراء منفصل وكذلك اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأضاف: “خلال ثلاثة أشهر من إتمام الاستحقاق السابق، يجهز مجلسا النواب والدولة الاستشاري، قوانين الانتخابات، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية، بعد 4 أشهر من إقرار قوانين الانتخابات، وبعد شهر من إعلان رئيس البلاد الجديد، تجرى انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبعد إعلان هذه النتائج بشهر تسلم السلطة للأجسام المنتخبة”.
وتابع: “في هذه المرحلة تقتصر مهام مجلسي النواب والاستشاري، على تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي، واعتماد الميزانية وإعلان حالتي الطوارئ والحرب والموافقة عليهما انتهائهما، وفق اجتماع بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة”.
أما المسار الأمني، يتضمن الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، حيث يتم تنفيذ الإجراءات التالية:
وقف فوري لإطلاق النار وفق الضوابط الآتية:
أ- انسحاب القوات المعتدية من الحدود الإدارية من مدينة طرابلس.
ب- انسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة والقادمة من خارجها إلى أماكن تواجدها قبل تاريخ الرابع من الطير/ أبريل الماضي.
ج- إعطاء الضمانات اللازمة لقوات حكومة الوفاق بعدم الدخول لمدينة ترهونة.
د- فرض حظر الطيران الجوي بكافة أنواعه وقت الانسحاب بمساعدة الأمم المتحدة، وتستوعب كافة التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة وإصدار تشريع ينظم عملها.
هـ دعم قوات مكافحة الإرهاب الموجودة حاليا وتوسيعها لتشمل كل ما لديها من رغبة حقيقة لاجتثاث هذه الآفة.
و- توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل مهني وفقا للاتفاق السياسي
أما المحور الرابع: أولويات عمل الحكومة
أ- الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل الإجراءات.
ب- إدارة الشؤون الإدارية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والقرارات.
ج- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي.
د- تنسيق الحكم المحلي للبلديات وتفويض السلطات لها ومنحها الموارد اللازمة
ه- تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية وتحديث بنودهما حسب ما تفتضيه الضرورة.
المسار الخامس: إجراءات بناء وتعزيز الثقة بين مكونات وأطياف المجتمع الليبي ومؤسسات التالية يتم اتباع الآتي:
1- التوقف عن الإعلام التحريضي وتصدير الإعلام لبث روح التصالح والوفاق، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يلتزم بالقيم الوطنية.
2- تبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم مع الممارسات الليبية الأصيلة.
3- العمل على خلق آلية حوار منظمة للمصالحة وتشكيل لجان من قادة وأعيان المجتمع وحكمائه لبث روح المصالحة على أساس العدالة الانتقالية.
4- تبني الشفافية في إدارة المال العام وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
5- إصلاح الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها.