السريري: قانون الانتخابات والاستفتاء من اختصاص مجلسي “الدولة والنواب”.. ومقترح المفوضية مخالف للقانون

أوج – طرابلس
أعرب عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” فتح الله السريري، عن رفضه لمقترح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.
وقال السريري، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، طالعتها “أوج”، إنه لم يتم التشاور مع مجلسه بشأن قانون الانتخابات المقترح من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا أنه مخالف لنصوص القانون.
وأضاف أن دخول المفوضية في هذا الشأن يفقدها مصداقيتها وحياديتها، مبينا أن إقرار قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور، من اختصاص مجلسي “الدولة والنواب”، وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، والتنسيق مع الحكومة لتنفيذ الاستحقاقات.
وجاء التحفظ على مقترح القانون، وفقاً لمجلس حكماء وأعيان ونواب ترهونة، لكونه خصص 4 مقاعد فقط للمدينة، ولم يراع تعدادها السكاني البالغ أكثر من 246 ألف نسمة، في حين خصص ضعف ذلك لمدن أقل عدداً منها، لكن المفوضية عبرت عن انزعاجها مما سمته “محاولات حملات مغرضة” للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية.
كما تسبب قرار عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات في إحداث ربكة سياسية كبيرة وصدام مع المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وملتقى الحوار السياسي، وسط توقعات بأن يسفر عن انقسام وتأزيم أكبر للمشهد.
ومن جهته، رفض “الأعلى للدولة” قرار صالح، مؤكدا أن قرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص المجلسين، “البرلمان والدولة”، وأن أي تصرف أحادي من أيهما مرفوض طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط، وفق بيان صادر عن المجلس.
وفي المقابل، تستضيف إيطاليا، اليوم الأحد، اجتماعات للجنة برلمانية بهدف حل إشكالية القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بأن تضم رئيس البرلمان ورئيس مفوضية الانتخابات، دون الإشارة إلى “مجلس الدولة” أو البعثة الأممية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏