أوج – طرابلس
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتحضير والاستعداد لتنفيذ استحقاقات 24 الكانون/ديسمبر، موضحا أن التحضيرات ستكتمل مع حلول منتصف شهر الصيف/يونيو المقبل.
وأضاف السايح، في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما”، طالعتها “أوج”، أن المفوضية وضعت الخطة موضع التنفيذ التي سيتم البدء في تنفيذها مع حلول الأول من ناصر/يوليو المقبل، مبينا أن الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذ الانتخابات الماضية.
وحول الميزانية المخصصة للمفوضية، قال: “حاليا يتم تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق بالمبلغ 50 مليون دينار، وهي كافية لتغطية تكاليف الاستعداد، بينما ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية تخصيص تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية، وقد وعدت بتخصيص المبالغ اللازمة لدعم مجهودات المفوضية”.
وفيما يتعلق بالظروف الأمنية، أفاد بأن تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، قائلا: “هذا الإجراء يضمن تأمين بنسبة 70%، بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها”.
واعتقد أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف، على حد تعبيره.
وحول القيمة المطلوبة لتغطية الانتخابات، أوضح أن الأمر يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ؛ هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أو جولتين، قائلا: “في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه”.
وفيما يخص مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها، قال السايح: “الرغبة الدولية متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 وهو واضح بذاته ويعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية والتي أطالت من أمد الأزمة الليبية”.
واختتم بقوله: “الرسالة كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن أو الحرب والفوضى”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
