كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية لا تستطيع إقامة العملية الانتخابية في أراضٍ أجنبية، ما لم تتحصل على تصريح وتشريع بقانون رسمي.
وأكد السايح في تصريحات عبر فضائية “218”، تابعتها “أوج” أن عملية تحديث سجل الناخبين، تستهدف كل مواطن من لم يسجل في العمليات الانتخابية السابقة.
وأوضح بقوله إن من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة لا داعي لأن يسجل مرة أخرى، مضيفا بقوله “كل ناخب لم يبادر لاستلام بطاقة الانتخاب لن يتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية، وكل من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة يستطيع أن يشارك في الانتخابات المقبلة”.
وحدد السايح حلقتين مفقودتين في العملية الانتخابية الجاري تحضيرها حاليا، وتمثلت تلك الأولى منها في مسألة التوعية وأهميتها في المسار الانتخابي ودور الجمعيات والمنظمات المستقلة والأهلية والمؤسسات المدنية المستقلة.
ورأى السايح أن منظمات المجتمع المدني ضعيفة، ولا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لتأدية واجبها التوعوي بشأن العملية الانتخابية المرتقبة في 24 الكانون/ديسمبر.
وأشار إلى أن الحلقة الثانية المفقودة، هي دور الأحزاب، الذي وصفه بأنه “دور غائب” في العملية الانتخابية، والذي يمثل حلقة مفقودة أثرت على إقبال الناخبين، ويرى أن دور الأحزاب يفترض أن يكون من خلال الربط بين الإدارة الانتخابية والناخب.
وشدد السائح على أن المفوضية لن تتخلى عن الليبيين ورغبتهم في إقامة انتخابات 24 ديسمبر ضمن المسار الديمقراطي الذي أجمعوا عليه، لافتا إلى أن “تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ليبيا”.
ودعا السايح إلى ضرورة مشاركة الليبيين في الانتخابات يوم 24 ديسمبر، لأنها بمثابة تقرير لمصير البلاد، مؤكدا أن المفوضية أدرجت يوم السبت في سجل الناخبين 35 ألف ناخب جديد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.