السايح: البرلمان لا يشعر بحجم الكارثة التي تواجهها المفوضية وقانون انتخاب الرئيس توجد به ثغرات فنية وقضائية

أوج – طرابلس
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن قانون انتخاب الرئيس توجد به ثغرات فنية وقضائية، مؤكدًا أن الملاحظات الخاصة على القانون لم تمُكن المفوضية من استكمال مراحل الانتخاب.
وأوضح السايح، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية “ليبيا الحدث”، طالعتها “أوج”، أن المفوضية كانت لديها ملاحظات فنية تخص جوهر العملية الانتخابية وأرسلت تلك الملاحظات لمجلس النواب، مشيرًا أن أي إجراء من قبل المفوضية سيكون غير محصن وغير منطقي وعرضة للطعن، إذا لم يستجب البرلمان للملاحظات على قانون الرئيس.
ونفى السايح استلام أي رد من البرلمات على الملاحظات، او إذا كان البرلمان استجاب لطلبات المفوضية أم لا، مردفًا بقوله: “هناك ملاحظات ذات أهمية كبيرة جدًا ولا أدري لماذا بعض النواب يعترضون على التعديلات التي طلبتها المفوضية”.
وأكد أن هذا الوضع يقلق المفوضية كثيرًا ويضع إجراءاتها للطعن أمام القضاء، معبرًا عن أمله في ألا يكون قانون مجلس النواب الجديد قد تعرض لعبث في مواده.
وأشار الى ترقب الفوضية استلام ملاحظات قانون انتخاب الرئيس مع قانون انتخاب مجلس النواب، لافتًا أنه لو تعرض لعبث في مواده سترجعه المفوضية مرة أخرى إلى البرلمان لتعديله.
وأضاف أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن قانون انتخاب مجلس النواب الجديد من البرلمان، وستنطلق مباشرة في عملية تنفيذ الانتخابات، بعد استلام الملاحظاتنا.
وشدد السايح على عدم وجود أي عراقيل لدى المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، وبدأت بالفعل في العمل منذ شهور، منوهًا الى اكتمال من 80 إلى 90 في المائة في الاستعداد للانتخابات، والمتبقي فقط صدور القوانين.
وأردف: “اتخاذنا إجراءات جديدة فيما يتعلق بمكافحة التزوير وهناك بطاقة سنشرع في توزيعها قريبا لحماية المواطن، والقضاء سيكون له الحسم في مسألة الحكم على نتائج العملية الانتخابية”.
واختتم بتأكيد عدم وجود إدراك لدي نواب البرلمان بحجم الكارثة التي تواجهها المفوضية فيما يتعلق بإجراءاتها.
وكان مجلس النواب أعلن مساء الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الثلاثاء، أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم.
وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏