أوج – طرابلس
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلسها يعد المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
وقال السايح، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، طالعتها “أوج”: “بما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ، فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات”، مؤكدا أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 الكانون/ديسمبر.
وأوضح أن المفوضية قد حددت تاريخ الأول من ناصر/يوليو المقبل كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات نهاية العام، مبينا أن أي تأخير سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
وأضاف أن المفوضية لاتزال تنتظر استلام القوانين والتشريعات الانتخابية في الأول من ناصر/يوليو المقبل لكي نستطيع الوفاء بتاريخ 24 الكانون/ديسمبر، قائلا: “هذا التاريخ لم يعد بعيداً، وما يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فقط”.
وذكر أن المفوضية قد تسلمت 50 مليون دينار من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، موضحاً أنها مازالت تنتظر اعتماد الميزانية لكي تتولى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ انتخابات نهاية العام.
وحول الظروف الأمنية السائدة، أكد السايح حرص المفوضية على أن يكون القانون الذي سيصدر قريباً يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية.
وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قد انتهت من صياغة القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية المقبلة، وسلمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إلى أعضاء الملتقى ودعاهم لحضور جلسة يومي 26/27 من الماء/مايو الحالي لمناقشتها.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
