قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، إنه طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بتسليمهم قوانين الانتخابات قبل منتصف الفاتح/سبتمبر.
وأوضح السائح في تصريحات عبر فضائية “218”، تابعتها ”أوج”، أن التحضيرات والاستعدادات للانتخابات وصلت إلى جانب جيد، حيث دخلت المفوضية إلى مرحلة دقيقة وحساسة تتعلق باختبار تقنيات اعتماد المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أنهم يعملون من خلال منظومات، وسيكون لدى المفوضية قدرة على اختبار منظومة تسجيل المرشحين ومتابعة المشرفين وتدريبهم على كافة المراحل الانتخابية، وبالأخص عناصر التربية والتعليم وتكليف أستاذة المدارس في اللجان والعمل يتم بصورة حثيثة.
ولفت إلى أن غياب التشريعات الانتخابية يشكل عقبة في خطة المفوضية لانتخابات الكانون/ديسمبر المقبل.
وكشف عن عقده اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتحدثهما عن ضرورة استلام المفوضية التشريعات الانتخابية قبل منتصف الفاتح/سبتمبر، حتى تلتزم المفوضية بموعد 24 ديسمبر.
وأضاف بقوله “نتحدث هنا عن استلامنا عن قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان وبالأخص توزيع الدوائر الانتخابية”.
واستمر بقوله “عقيلة صالح قال لي إنه يمكن أن يسلمني قانون انتخاب الرئيس ولكني طالبته بتسليم قانوني الانتخابات”، منوها إلى أنه ليس لديه رؤية حول ما توصل إليه مجلس النواب من توزيع المقاعد الانتخابية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: عماد السائح