أوج – القاهرة
أكد خالد الزايدي محامي أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، أن حكم البراءة الصادر بحق الأسير الساعدي معمر القذافي، في 3 الطير/أبريل 2018م، هو أحد أبرز الأحكام التي صدرت خلال السنوات الماضية ببراءة سجناء سياسيين، متضمنة قرارات بالإفراج عنهم، وقرارات بالإفراج الصحي لكنها لم تنفذ، لا في ظل حكومة الوفاق ولا الآن من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وقال، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، إن الساعدي تم تسليمه في 2014م، بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر وسُجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية.
وأوضح أنه قُدم للمحاكمة بعد جلبه في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011م، ثم قُدم للمحاكمة من جديد وظل رهنا للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكم نهائي واجب النفاذ ببراءته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في الطير/أبريل 2018م.
وأضاف أن الساعدي ظل هو وباقي السجناء تحت سطوة آمري الهضبة سيئ السمعة لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017م، بين القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس” بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل سنة 2019م.
وتابع بأن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوى داخليًا وخارجيًا حيث تم تقديم شكوى للنائب العام تحت رقم 3284 ضد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، ووزير العدل محمد لملوم، ومسؤوليتهم عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وجريمة اعتقال تعسفي وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص المواد 428/2- 234/2-434 من قانون العقوبات الليبي.
وبين أنه تم تقديم شكاوى أيضًا ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهما ضالعين في هذه الجرائم.
وكشف عن أنه بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمهامها تم تقديم طلبات لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن الساعدي والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل وأصدروا أوامر الإفراج والتي رحب بها جهاز الردع.
وعوضًا عن التحقق من إنفاذ القانون تجاهل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة هذه الأحكام والإفراجات ولم يتخذ أي إجراء حيالها إلي يومنا هذا دون أي مبرر قانوني، بحسب الزايدي.
واختتم بالتأكيد على أن الساعدي أصبح رهينة لمساومات سياسية، قائلاً: “لن نمهل كثيرا السلطات الحالية لتنفيذ أحكام القضاء قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محلياً ودوليًا”.
وكان النائب العام الليبي الجديد الصديق الصور، أكد أن الساعدي نجل العقيد معمر القذافي المحتجز بسجون طرابلس صدر بشأنه حكم بالبراءة، لافتًا إلى أن النائب العام وجه في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.
واستدرك الصور، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، بقوله: “لكن أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه”.