“الرقابة الإدارية” تُصدر تقريرها لعام 2020م بشأن القصور في أداء جهاز الإمداد الطبي والمستشفيات العامة والمراكز الصحية التخصصية

أوج – طرابلس
أعلن التقرير العام لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2020م، الملاحظات المسجلة أثناء تقييم القصور في أداء الجهات التابعة لقطاع الصحة والمتمثّلة في جهاز الإمداد الطبي، والمستشفيات العامة، والمراكز الصحية التخصصية.
وأشار التقرير، الذي طالعته أوج، إلى عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بجهاز الإمداد الطبي بعقد اجتماعاتها الدورية خلال سنة 2020م واكتفائها بعقد ثلاث اجتماعات فقط، بالمخالفة لأحكام المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.
ولفت التقرير إلى افتقار قسم شؤون الموظفين للكادر الوظيفي المؤهل في المجال الإداري، واستخدام الحاسب الآلي، ومن لهم الخبرة في أحكام الوظيفة العامة والمنظومات الإلكترونية، منتقدًا ضعف التواصل مع الشركات المصنعة بين الحين والآخر بسبب ضعف شبكة الإنترنت؛ ممّا أدى إلى ارباك عملية المتابعة ووصول مستندات الشحنة للجهاز، وترتب عليه التأخير في وصول شحنات الأدوية في المواعيد المحددة.
وأفاد بأن عدم وجود بواليص الشحن الأصلية من الشركات المورّدة للشحنات لجهاز الإمداد الطبي، واكتفاء الشركات بإرسال بواليص الشحن الثلاث الأصلية إلى مصرف ليبيا المركزي، ترتب عليه تحميل الجهاز غرامات مالية طائلة.
وأوضح التقرير أن التأخير في الإفراج عن الشحنات الموردة للجهاز، سببها عدم توفر السيولة المالية لدفع قيمة مصاريف الوكالات الملاحية وقيمة الضمان على الحاويات، كما أن عدم وجود عبارة “ليس معداً للبيع not for sell” على العبوات الداخلية للأدوية، والاكتفاء بالكتابة على الصناديق الخارجية فقط، بالمخالفة لبنود العقود المبرمة مع الشركات الموردة، ترتب عليه بيع الأدوية بالسوق السوداء، والصيدليات الخاصة.
ويرى التقرير أن عدم تقيد بعض الشركات الموردة بالتوريد الدقيق حسب المواصفات والاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس عدم التزام وجدية شركات التفتيش المناط بها الأعمال والمتابعة للشركات الموردة.
وحدد التقرير بعض القصور في عمل جهاز الإمداد الطبي، المثمثلة في “عدم تقيد العديد من الشركات الموردة بتوفير شرط بقاء صلاحية ثلث المدة للأدوية والمستلزمات الطبية الموردة، وقصور لجان الفحص والاستلام والمطابقة في أداء دورها بالشكل المطلوب، بسبب عدم تزويد لجان الفحص والاستلام بالعقود المبرمة بين الطرفين، لتكون أساساً يعتمد عليه في عملية الفحص والمطابقة، واكتفاء اللجان في عملها على الفاتورة الصادرة عن الشركة الموردة، وأمر الشراء ومتابعة بعض الشروط المحالة عن طريق الجهاز بالبريد الإلكتروني”.
وتضمنت القصور وفق التقرير “عدم وجود عروض للشراء والمفاضلة، وعدم وجود التعزيز المستندي المؤيد للصرف، وعدم وجود متابعة دقيقة من المراقب المالي، ممّا يؤدي إلى وجود نتائج مالية غير صحيحة، وكذلك ضعف أداء مكتب المراجعة الداخلية، وعدم طلب المستندات المؤيدة للصرف”.
وشملت أيضًا “عدم قيام المراقب المالي بالإشراف على القسم المالي بالجهاز للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية السارية بالجهاز، بالمخالفة لأحكام الفقرة (5) من المادة (24) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعدم قيام الجهاز بفتح سجلات (دفتر الأستاذ المساعد) الخاصة بحساب الودائع والأمانات، حتى تدون به المبالغ المقيّدة بالحساب المذكور، بالمخالفة لأحكام المادة (163) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن”.
وذكر التقرير الصرف من بند الكهرباء والمياه دون صدور أي تفويض أو مخصص لهذه البنود من التفويضات المصلحية والمالية الصادرة عن الدولة، بالمخالفة لأحكام النظم واللوائح المالية المعمول بها، وكذلك قيام رئيس لجنة إدارة الجهاز بإصدار تكليفات مباشرة إلى الفنادق لتمكين أشخاص بالإقامة والإعاشة دون وجود أي مستندات مرفقة تؤيد أو توضح تبعية هؤلاء الأشخاص للجهاز من عدمها، وتسديد القيمة.
وتناول التقرير في ملاحظاته المسجلة عن أداء المستشفيات العامة، رصد للقصور الموجودة في مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء بطرابلس وتمثلت في “كثرة الأعطال وتوقف بعض المصاعد الذي سبب إرباكاً في نقل المرضى بين الأقسام، ووجود تكدس كبير لمخلفات البناء المتمثلة في الأسقف المعلقة والأجهزة والمعدات الطبية غير الصالحة، والنقص الشديد في المعدات الوقائية والتجهيزات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا”.
وأكد التقرير حاجة مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء إلى عدد من العناصر الطبية نظراً لاستقالة بعض العناصر، ووجود ازدحام شديد بالمستشفى بسبب استمرار قفل قسم الولادة بمستشفيي الخضراء وطرابلس الجامعي، وكذلك عدم وجود عناصر طبية مساعدة بمخزن الأدوية.
وأشار التقرير إلى مستشفى صرمان العام حيث تم رصد “عدم تفعيل منظومة المخازن الإلكترونية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من أهميتها في حصر كافة الأصناف ومتابعة حركة المخزون بصورة دورية، ووجود كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، ووجود نقص نوعي ونسبي في بعض أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب عدم وجود مخزن خاص لوحدة غسيل الكُلى، مما ترتب عليه وضع الأدوية والمحاليل ومواد التشغيل بشكل عشوائي داخل الممرات وبعض المكاتب، وتوقف المولد الكهربائي الخاص بوحدة غسيل الكُلى بالمستشفى، ونقص الأطباء الأخصائيين بوحدة غسيل الكلى، والاعتماد على أخصائي واحد مع الأطباء المتعاونين بالوحدة”.
كما تم رصد “ضعف الضبط الإداري، وعدم تقيد بعض العاملين بساعات ومواعيد الدوام الرسمي، وإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بتاريخ 20/07/2020م، مما ترتب عليه تأخر النظر في الطلبات المقدمة للجنة، بجانب صدور قرارات بالتقاعد الاختياري دون موافقة من جهة الإدارة أو القسم لمعرفة مدى الحاجة لخدمات المعني بالقرار، والتوسع في إبرام عقود المتعاونين، من حملة مؤهلات (تقنية الحاسوب، القانون)، دون النظر للحاجة الماسة إليهم حيث أن الإذن بالتعاقد منح للعناصر الطبية وأعضاء هيئة التدريس دون بقية التخصصات العلمية”.
وتابع التقرير رصد ملاحظاته عن مستشفى صرمان العام وتمثلت في “إبرام عقود تعاون يختلف فيها التخصص عن طبيعة العمل المكلفين به (دبلوم قانون على وظيفة إداري، دبلوم عالي تمويل ومصارف على وظيفة مهندس كمبيوتر، بكالوريوس طب وجراحة على وظيفة طبيب تخدير)، وإبرام عقود تعاون مع عناصر غير وطنية، بالمخالفة لأحكام اللوائح المنظمة لهذه الفئة، وعدم قيام إدارة المستشفى والمراقب المالي بإحالة المبالغ المالية المحالة لحساب الودائع خلال سنة 2019م، والتي مضى عليها أكثر من ستة أشهر إلى الخزانة العامة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن”.
ويرى التقرير أن هناك عدد من المنظومات بالمستشفى بحاجة للصيانة كالكهرباء، والأكسجين، وإنذار الحريق، لافتًا إلى عدم التزام المراقب المالي بالصرف وفقا للتفويضات الصادرة، حيث لوحظ عجز بقيمة (56,336 د.ل) ستة وخمسين الفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ديناراً لسنوات سابقة، وكان التجاوز في الصرف ببند الزيوت والوقود.
وانتقل التقرير الى مستشفى العجيلات العام حيث رصد “عدم استكمال صيانة مبنى المستشفى الذي أثّر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأثر على الأقسام، وعدم وجود بعضها كالجراحة والباطنة، عدم وجود محرقة بالمستشفى للتخلص من المخلفات الطبية، والأدوية منتهية الصلاحية، بجانب وجود نقص في الأخصائيين بمعظم التخصصات الطبية، وتقصير إدارة الجودة بالمستشفى في متابعة عقود التغذية والنظافة، وإعداد التقارير الدورية عن جودتها”.
ورصد أيضًا “وجود نقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، وعدم التزام إدارة المستشفى بالتعاقد مع هيئة التأمين الطبي طبقا لقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (33) لسنة 2020م، وعدم وجود قاعدة بيانات لمرضى السكريّ بإدارة الخدمات الصحية (الجميل) ليتم من خلالها إعداد الطلبيات وتوزيع الجرعات على المرضى، وعدم توفر أقلام “الأنسولين”، وأقراص “دوانیل” (5) مليجرام، والمنظم الغذائي”.
وتطرق إلى القصور في مستشفى طرابلس الجامعي حيث رصد “عدم وجود قاعدة بيانات للعناصر الطبية والطبية المساعدة مما ترتب عليه تسيب إداري، وعدم تقيّد بمواعيد العمل الرسمية، وقيام لجنة شؤون الموظفين بسحب العديد من قرارات الاستقالة الاعتبارية بالانقطاع عن العمل بعد مرور مدة التحصين، واحتساب مدة الانقطاع إجازات بدون مرتب، بالمخالفة لأحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، والمادة (20) من لائحة استخدام المهن الطبية والطبية المساعدة رقم (418) لسنة 2009م، بجانب قيام إدارة المستشفى بقيد حالات الدخول السريري بسجل دفتري بمكتب الاستقبال دون وجود أرشيف إلكتروني منظم خاص بحالات الوفيات، ممّا تسبب في صدور أحكام قضائية بدفع تعويضات مالية كبيرة نتيجة شكاوى بعض المواطنين ضد إدارة المستشفى”.
كما رصد التقرير “تهالك أغلب أصول المستشفى، والنقص الشديد في كافة المستلزمات والمعدات الطبية، والأجهزة، ومواد التشغيل، ممّا ترتب عليه خروج أغلب الأقسام عن الخدمة بشكل نهائي، وعدم التزام (شركة الشاملة الدولية للمقاولات) بتوريد أبواب جديدة لقسم الإسعاف والطوارئ، وعناية الجرحى، حسب العقد المبرم معها، والاكتفاء بطلاء وصيانة الأبواب القديمة، بالإضافة إلى عدم توريد الأسقف المعلقة حسب المواصفات الواردة بالعقد، وكذلك عدم تركيب مصنع الغازات المتعاقد بشأنه مع شركة (ويمكو) الكندية عن طريق مهندسين متخصصين تابعين للشركة المصنعة، وإتمام تركيبه عن طريق مندوب تونسي، مما ترتب عليه تركيب المصنع بطريقة غير صحيحة، وبالمخالفة لأحكام العقد”.
وحدد التقرير بعض القصور الأخرى المتمثلة في “عدم انضباط المسؤولين بوجودهم بمقر العمل خلال ساعات الدوام الرسمي، وعدم التزام العناصر الطبية المساعدة بالوجود في المستشفى بالفترات المسائية والليلية، ووجود نقص في الأسرّة الصالحة للاستعمال، والفرش والستائر الفاصلة بين الأسرّة، ووجود نقصٍ في المستلزمات الطبية والأدوية التخصصية والعلاجية، بجانب توقف التكييف الهوائي في بعض الأقسام بالمستشفى، وعدم الاهتمام بالنظافة داخل المستشفى، واستعمال غرف الإيواء ببعض الأقسام كغرف تمريض، أو أطباء، أو مخزن للأرشيف”.
ولفت التقرير إلى القصور الموجودة بمستشفى طرابلس المركزي، والمتمثلة في “حدوث أعطال بأجهزة التحاليل الطبية بشكل مفاجئ بسبب كثرة استخدامها من قبل المترددين على القسم، مع نقص المحاليل المستخدمة في تشغيل معمل التحاليل، وعدم توفر أكياس القمامة ذات الألوان المميزة لاستخدامها في التخلص من المخلفات الناتجة عن الحوادث التي تصنف ضمن المخلفات الطبية العضوية، وعدم توفر بعض أنواع التحاليل اللازمة للمرضى بوحدة العناية كتحاليل “اليوريا”، ووظائف الكبد، وغازات الدم”.
وأشار التقرير إلى عدم وجود جهاز أشعة للصدر بوحدة العناية بالقسم داخل مستشفى طرابلس المركزي، ونقص الأدوية الخاصة بمسكنات الآلام، والنقص في عدد الأسرّة المجهزة بوحدة العناية، وإبقاء العمل على أربعة أسرّة مجهزة فقط، في حين أن العدد الواجب توفره بالوحدة هو خمسة عشر سريراً، وكذلك افتقار مبنى وحدة العناية إلى صيانة كاملة من حيث الطلاء والإنارة والمواد الصحية وغيرها.
كما رصد “عدم وجود الغفراء بالعمل بوحدة العناية؛ مما أدى إلى قيام الزائرين والمراجعين بالدخول إلى الوحدة في غير الأوقات المخصصة؛ الأمر الذي أثّر سلباً على صحة المرضى، والنقص في بعض أنواع الأدوية كأدوية علاج الأورام، وتخزين الأدوية بمكان غير ملائم للاشتراطات الصحية، وعدم صلاحية مخزن المعدات الطبية لتخزين الأجهزة والمعدات الطبية، فهو عبارة عن (هنجر) من الصفيح؛ مما يعرض محتوياته لتأثير العوامل الجوية والحرارة والرطوبة”.
وأكمل: “قِدمُ الأجهزة المستعملة بقسم الأشعة وحاجتها للتجديد والصيانة، ووجود نقص في معدات الوقاية من الأشعة العلاجية، وتعطّل جهاز قياس مدى تعرض العاملين بالقسم للأشعة، وعدم توفير الأغذية الغنيَة بمادة الكالسيوم، وقِدَمُ الأجهزة المستعملة بقسم المختبرات الطبية، بالإضافة إلى نقص المشغلات، وعدم توفرها بشكل منتظم”.
وانتقل التقرير إلى القصورة الموجودة في شركة طرابلس للخدمات والنظافة العامة، حيث رصد “تقصير إدارة الشركة في توفير العدد الكافي من أكياس القمامة المستعملة في التخلص من النفايات الطبية، وفصلها عن القمامة العادية، والتقصير في توفير العمالة الفنية المتخصصة في أعمال نظافة المستشفيات، والتقصير في توفير الكميات الكافية من مواد التنظيف والمطهرات، عدم التزام إدارة الشركة بتوفير العدد المحدد بالعقد من عمال النظافة وهو (200) عامل، بالإضافة إلى عدم توفير العدد الكافي من المشرفين عليهم”.
وفيما يخص شركة المسار الجديد للخدمات التموينية فيوجد بها وفق التقرير “تقصير في القيام بأعمال النظافة الخاصة بالمطبخ والأدوات المستعملة في إعداد وتجهيز الطعام، وعدم صيانة أجهزة التكييف الهوائي الخاصة بالمخزن الملحق بمطبخ إعداد الطعام، وعدم صيانة ثلاجة حفظ المواد الغذائية، وعدم التزام الشركة بتوفير الفواكه للمرضى، والاكتفاء بالعصائر فقط، وعدم توفير مادة الحليب”.
وكشف التقرير “سوء تخزين للمواد الغذائية بالمخزن، وعدم توفر العربات الخاصة بنقل الوجبات الغذائية، والمزودة بخاصية حفظ درجة حرارة الوجبات، عدم الانتظام بتوفير الأغذية الخاصة بمرضى السكريّ، كالحليب الخالي من الدسم والبسكويت الخالي من السكر، وعدم تغليف أدوات الأكل كالملاعق والشوكات والسكاكين، بجانب النقص في عدد العاملين المتخصصين في توزيع الوجبات الغذائية على المرضى، عدم التزام عاملي المطبخ بارتداء الزي الخاص بهم، وإبراز تعريفاتهم الوظيفية”.
ورصد التقرير في جهاز الإسعاف والطوارئ “إيقاف علاوة التمييز للسائقين والمسعفين، وعدم توفير الإعاشة اللازمة لهم، والنقص في معدات وأجهزة التعقيم الخاصة بسيارات الإسعاف بشكل دوري ومستمر، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، عدم الإفراج عن مرتبات السائقين التابعين لفرع جهاز الإسعاف والطوارئ طرابلس منذ أكثر من ثلاث سنوات، النقص في وسائل الميكنة الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين المكاتب”.
وذكر التقرير القصور الموجودة في المختبر المرجعي وهي: “وجود مخلفات الصيانة بوسط مقر المختبر واستمرار الصيانة مع العمل، وعدم وجود ملاك وظيفي معتمد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، وزيادة قيمة عقد شركة النظافة بالمختبر بناءً على طلبها ودون وجود عروض من شركات نظافة أخرى، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م”.
ورصد أيضًا “عدم التزام بعض العاملين بارتداء القفازات والكمامات والزي الخاص بالعناصر الطبية، وصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء لجنة شؤون الموظفين بالمختبر بقيمة مالية قدرها (500 د.ل) خمسمائة دينار، في حين أن اللجنة لم تعقد غير اجتماعين لسنة 2020م بالمخالفة لأحكام المادة (52) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وعدم اتخاذ إدارة المختبر الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركة الثقة للتأمين المنتهي عقدها في 01/04/2018م”.
وانتقد المراكز الصحية التخصصية حيث رصد بها “قلة المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، والنقص الشديد في معظم الأصناف ببعض المراكز الصحية، وافتقار أغلب المرافق الصحية للمولدات الكهربائية في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، ووجود كميات من الأجهزة الطبية والمعدات عاطلة عن العمل، ووجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية”.
ورصد كذلك “عدم وجود سيارات خاصة بحفظ ونقل الأدوية، والنقص الشديد في التطعيمات في معظم الفئات العمرية، والنقص في المستلزمات الطبية والوقائية من الكمامات والقفازات الطبية والكحول الطبي والمعقمات والسترات الواقية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وتناول التقرير أيضًا في ملاحظاته المسجلة عن العلاج بالداخل والخارج والجرحى، مصابي عملية بركان الغضب التابعة لقوات المنطقة الغربية، وأكد وجود ازدواجية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى الموفدين بالساحات المختلفة، مبينًا قيام وكيل عام وزارة الصحة بتكليف “شركة الشفاء المتميز” بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى عملية “بركان الغضب” بالساحات الواردة بالعقد، ومن ناحية أخرى تقوم القنصليات بساحتي “تونس وتركيا” بتقديم ذات الخدمات العلاجية للجرحى، حيث تقوم باستقبالهم وإيوائهم بالمصحات الطبية، مما سبب في حدوث تمايز في تقديم الخدمات بين الجهتين، وتعدد قنوات الصرف، وإدراج حالات غير الجرحى المستهدفين بالعلاج، مما يؤدي لتكرار وقوع شبهات الفساد المالي.
ولفت إلى عدم إيفاد الجرحى عن طريق قناة موحدة حتى يسهل حصر الحالات الموفدة، وتصنيفها، ومتابعتها، وضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لها، حيث تم إيفاد الحالات عن طريق إدارات الجرحى بالمناطق “الوسطى، طرابلس، الغربية”، بالإضافة إلى الحالات الموفدة عن طريق “مركز طب الميدان والدعم”، والتي بلغت (990) حالة حتى تاريخ 16/06/2019م، موزعة على الساحات “تونس، تركيا، إيطاليا، أوكرانيا، ألمانيا”.
وأشار إلى قيام وكيل عام وزارة الصحة بالطلب من وزير الخارجية بتوجيه كتاب للقائم بأعمال السفارة الليبية في ألمانيا للتعاقد مع إحدى الشركات المعروفة بشأن الجرحى، وتوضيح حالة كل جريح لإمكانية إعطاء تأشيرة “شنغن” لإيطاليا وألمانيا، رغم نص العقد على تكليف “شركة الشفاء المتميز” على امتداد اختصاص الشركة في علاج الجرحى حتى لدولتي ألمانيا وإيطاليا، مما سبب في ازدواجية العلاج بدولة ألمانيا.
ويرى التقرير أن ضعف كفاءة لجان الإشراف في متابعة الجرحى بالشكل المطلوب بالساحات أدى إلى تدني مستوى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى، وتزايد اللجان المشرفة، وبشكل عشوائي غير مدروس، مما تسبب في ورود عدة شكاوى من الجرحى الموفدين للعلاج.
وبين عدم ذكر مكان إبرام العقد المبرم بتاريخ 19/06/2019م، في حين النص بالمادة الثامنة عشر منه على خضوع تنفيذ العقد وتفسير بنوده وحل النزاعات المرتبطة به والناشئة عنه للتشريعات النافذة بدولة العلاج، مما يؤدي لتعطيل انطباق القوانين الليبية وتفسير مواده وخروج المنازعات المرتبطة به عن اختصاص دوائر القضاء الليبي.
وأشار إلى عدم التفاوض المسبق على الأسعار النمطية للخدمات المراد تقديمها من (شركة الشفاء المتميز)، من حيث مستوى ونوعية الخدمة والجودة، للوصول إلى خدمات علاجية مناسبة، وأسعار مرضية، وقفل الباب أمام فرض سياسة الأمر الواقع من قبل الشركة عند تقديمها لقوائم الأسعار، وعدم التزام لجان الإشراف بإحالة التقارير الدورية عن أوضاع الجرحى، ومستوى تقديم الخدمات من قبل الشركة المتعاقد معها، واكتفاء بعض اللجان بالاجتماع مباشرة مع إدارة الشركة ومخاطبتها على تحسين أدائها دون إحالة تقارير دورية لوزارة الصحة عن الشركة، وكيفية خدماتها، مما أدى لعدم دراية الوزارة وقدرتها على تقييم عمل الشركة، ومدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وفقاً لبنود العقد.
وأوضح قيام (شركة الشفاء المتميز) واللجان المشكلة في الساحة التونسية بتسفير الحالات العلاجية لبعض الساحات الأوربية بناء على الوساطة والمحسوبية، دون التقيد بأولويات الوضع الصحي للجريح، مما تسبب في حدوث العديد من المشاكل والعراقيل.
وذكر غياب الإشراف المباشر من قبل وزارة الصحة في متابعة تنفيذ العقد المبرم مع (شركة الشفاء)، للتحقق من مدى الإيفاء بالتزاماتها وفقاً للبنود المتفق عليها في ظل ضعف لجان الإشراف ببعض الساحات، والتعاقد مع (شركة الشفاء المتميز) لأكثر من مرة بطريق التكليف المباشر، رغم وجود العديد من الملاحظات الواردة عليها، وهي:
1.سوء الخدمات الصحية المقدمة من مصحاتها، وعدم توفير سيارات إسعاف عناية فائقة لنقل بعض المرضى.
2.عدم التحضير المسبق لاستقبال الجرحى، وتأخير وسوء معاملة الجريح في مطار قرطاج من قبل الشرطة التونسية، لفترات طويلة، قد تصل إلى خمس ساعات وأكثر، بحجة الموافقة الأمنية.
3.نقص السيارات المخصصة لنقل الجرحى، والاقتصار على سيارتين (4 ركاب فقط).
4.نقص عدد الموظفين المخصصين لمتابعة المراحل العلاجية للجريح.
5.عدم التنسيق مع مندوب الشركة في الحجز الفندقي قبل خروج الجريح من المستشفى، وانتظاره لوقت طويل لإتمام إجراءات إقامته.
وكشف عدة قصور في علاج مصابي عملية بركان الغضب، متمثلة في “استدعاء ذات الأطباء لكافة المصحات، وعدم الاستعانة بالخبرات الموجودة بالمصحة مسبقاً، وعدم حصول الجريح على خدمات العلاج الطبيعي بحسب كل حالة، وعدم تصنيف الجرحى إلى حالات صعبة، ومتوسطة، وبسيطة، ونقل الصعبة إلى الساحات الأكثر قدرة على علاجهم، وعدم تغطية التغذية للجرحى المحالين للفنادق، حيث يحال الجرحى للفنادق بعد إجراء عملياتهم لاستكمال العلاج بالمراجعات، تقليلاً للنفقات، واقتصار ذلك على المبيت فقط دون أكل، أو غسل ملابس، أو أي خدمات أخرى”.
ورصد أيضًا “عدم وجود آلية منظمة ومنضبطة لعملية الصرف على الجرحى، وتعدد قنوات الصرف، حيث تبين أن الصرف يتم عن طريق الودائع لدى الحسابات المصرفية بالسفارات والقنصليات من جهة، وفتح الاعتمادات المستندية لصالح (شركة الشفاء المتميز) للإحاطة الصحية من حسابات الوزارة من جهة أخرى، بجانب تعدد آلية صرف المبالغ المستحقة على الوزارة مقابل خدمات العلاج، حيث تقوم وزارة المالية بإجراء الخصم من مخصصات بند العلاج لوزارة الصحة بناء على كتاب من مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أو من وكيل عام وزارة الصحة وإحالته مباشرة لحساب المستفيد دون مرور الإجراء على الإدارات المختصة بالوزارة، ودون علم المراقب المالي، بالمخالفة لأحكام نظام القانون المالي للدولة”.
وبين التقرير صرف مبلغين ماليين لصالح (شركة الشفاء المتميز) من حساب الأمانات لدى الوزارة، الأول بقيمة (1,119,400.000$) مليون ومائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة دولار أمريكي، والثاني بقيمة (3,000,000.000$) ثلاثة مليون دولار أمريكي، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وصرف مبالغ مالية تقدر بالملايين لـ(شركة الشفاء المتميز) استناداً على مطالبات مقدمة منها، دون إتمام إجراءات التعاقد من تصديق الخارجية للعقد، وختم جباية الضرائب، وتصديق القنصلية التونسية بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة.
ولفت التقرير إلى قيام وزير الصحة بإصدار القرار رقم (185) لسنة 2019م بصرف منحة مالية أسبوعية لجرحى بركان الغضب الموفدين للعلاج، تقدر بما يعادل (100) دولار أمريكي للجرحى الموفدين لدولة تونس، تركيا، أوكرانيا، و(200) دولار أمريكي للجرحى الموفدين لإيطاليا وألمانيا، دون موافقة المجلس الرئاسي، ولا كيفية دفع هذه المنحة من الشركة أو من السفارات، ولا تحديد البند الذي سيتم منه تخصيص هذه المبالغ، مع اقتصارها على بعض الساحات دون الأخرى.
وأشار إلى قيام وكيل عام وزارة الصحة بإصدار القرار رقم (44) لسنة 2019م بإحالة وديعة مالية لصالح إدارة الجرحى طرابلس بقيمة (4,000,000.000 د.ل) أربعة مليون دينار ليبي، خصماً من مخصصات الجرحى لحساب القنصلية الليبية بدولة تونس، للصرف منها على علاج الجرحى الموجودين بالساحة التونسية، رغم وجود عقد لتقديم الخدمات وعلاج الجرحى مع شركة الشفاء باعتماد مستندي مفتوح، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في ازدواجية قناة الصرف في علاج الجرحى بدولة تـونس.
وتابع التقرير قيام وكيل عام وزارة الصحة بإصدار القرار قم (45) لسنة 2019م بإحالة وديعة مالية بقيمة (1,500,000.000 د.ل) مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي، خصماً من مخصصات الجرحى لحساب السفارة الليبية بدولة تركيا، للصرف منها على الجرحى الموجودين بالساحة التركيـة، رغم تعاقد الوزارة مع (شركة الشفاء) لعلاج الجرحى وامتداد خدماتها لدولة تركيا، وصرف مبالغ كبيرة لها مقابل بعض الخدمات الأمر الذي يتبين معه قيام الوزارة بصرف مبالغ مالية للشركة دون وجود متابعة لها، والتأكد من صرفها.
ونوه إلى إحالة وديعة مالية بقيمة (3,000,000.000 د.ل) ثلاثة مليون دينار ليبي، لعلاج الجرحى لحساب السفارة الليبية بألمانـيا، بالرغم من التعاقد مع شركة الشفاء، صرف ودائع مالية تقدر بالملايين لبعض السفارات بالخارج دون وجود تقارير مصروفاتها، ودون قفل الودائع السابقة، وعلاج بعض المرضى على حساب الجرحى ببعض الدول، رغم إحالة ودائع مالية لهذه الساحات لعلاج المرضى من قبل الوزارة.
وذكر التقرير المبالغ المالية المحالة إلى الدول كالأتي:-
تونس “9,000,000.000” د. ل
تركيا “14,000,000.000” د. ل
مـصـر “23,000,000.000” د. ل
الأردن “15,000,000.000”د. ل
ألمـانيا “9,000,000.000” د. ل
فرنسـا “1,000,000.000” د. ل
الصـين “4,000,000.000” د. ل
العـراق “25,119,000.000” د. ل
البرتغال “3,000,000.000” د. ل.
وختم التقرير مبينًا قيام وزير الصحة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لبعض المصحات للعلاج، رغم إحالة ودائع مالية لإدارات الجرحى مقابل التعاقدات مع المصحات لعلاج الجرحى بالداخل، حيث بلغت قيمة الودائع خلال سنة 2019م كالآتي:
إدارة الجرحى طرابلس8,000,000.000 مليون دينار4/2019 م
إدارة الجرحى مصراته900,000.000 تسعمائة ألف دينار5/2019 م
إدارة الجرحى الـزاويـة100,000.000 مائة ألف دينار4/2019 م
إدارة الجرحى الـزنتان750,000.000 سبعمائة وخمسون ألف4/2019 م
البنيان المرصوص1,000,000.000 مليون دينار4/2019 م