أوج – طرابلس
رأى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية محمد الرعيض، أن القطاع الخاص الليبيي سيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برعاية الأمم المتحدة.
وقال في تصريحات لمجلة “الاقتصاد والأعمال” اللبنانية، طالعتها “أوج، إن القطاع الخاص فقد العديد من الفرص بسبب الأزمة السياسية الليبية التي أدت إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية كالمصرف المركزي.
وأعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا سياسيًا يضمن عودة القطاع الخاص لممارسة دوره في تعزيز التنمية، من خلال تمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة والمتعثرة ومنح فرصة لتنفيذ البرامج التنموية المقررة.
ورأى أن الاقتصاد الليبي مقبل على ما وصفه بـ”مرحلة من التعافي النسبي والهش”، مشيرًا إلى أن استئناف النفط كان له الفضل الأكبر في بداية مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع الخاص، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي لمستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى انهيار المالية العامة للدولة.
ونوه بأن أزمة جائحة كورونا تسببت في تقييد حركة التجارة الليبي خاصة الواردات التي يعتمد عليها السوق الليبي بنسبة تقترب من 80%، وخلقت فوضى في سلاسل الإمدادات.
وبين أن اتحاد الغرف الليبية يسعى لتوصيل صوت القطاع الخاص للمسؤولين، وخلق جسور تواصل بهدف الاستقرار النسبي على مستوى الأنشطة، مثل تجميد الرسوم الجمركية مؤقتًا، مطالبا الحكومة بإجراء إصلاحات عاجلة، منها دعم المحروقات الذي يُساء استخدامه بسبب التهريب إلى الخارج تحت سيطرة المجموعات المسلحة.
وأفاد بأن الاتحاد يسعى أيضا للشراكة والانفتاح على الدول العربية والعالمية مثل تونس ومصر والمغرب وتركيا ومالطا وإيطاليا وألمانيا واليونان، لافتا إلى المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث الذي نظم في طرابلس يوم 29 مارس، وحضرته كبريات الشركات الألمانية في مجال الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة والمواصلات.
وعن دور حكومة الوحدة المؤقتة قال إن تشكيلها يعتبر أحد الركائز التي سيستند عليها الاقتصاد الليبي للتعامل برؤية جديدة، بحيث يساعد القطاع الخاص في رسم السياسات كشريك حقيقي في الاقتصاد والتنمية.
وأكد أن حكومة الدبيبة قادرة على وضع اللبنات الأولى لهوية اقتصادية جديدة، من خلال فتح الباب أمام روح ريادة العمال التي تجسدت في الشخصية الليبية منذ القدم.
ورأى أن إعادة الاقتصاد الليبي إلى مساره الطبيعي يتطلب عدة إصلاحات مهمة، منها دعم البنية التحتية لقطاع النفط، لضمان استمرار مصادر التمويل في الأمد القصير والمتوسط لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي السريع، لافتا إلى ضرورة توجيه العائدات النفطية بشكل شفاف، لتحريك عجلة الاقتصاد المحلية والتنمية، ومن خلال رفع حصة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض الإنفاق الاستهلاكي.
وطالب بالعمل على خفض سعر صرف الدينار إلى مستويات تتناسب مع حجم الاحتياطات النقدية في المصرف المركزي، إضافة إلى التخلي عن سياسة دعم المحروقات، وتقليص لتداعياتها السلبية بأسرع وقت.
وشدد على ضرورة تحسين مستويات المعيشة للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع، عبر صرف علاوة الأسرة والأبناء، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأضعف من المتقاعدين وأصحاب المعاشات، إلى جانب إطلاق برنامج طموح لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التدريب المهني الذي بهدف توفير الوظائف.
وعن إعادة الإعمار، رأى أنه عملية مهمة ستساعد على دعم التوافق السياسي، فيما رأى أن إجراء الانتخابات كهدف ومهمة أساسية للحكومة، شرط مهم لبدء عملية إعادة الإعمار، من أجل توحيد الرؤية حول مفهوم إعادة الإعمار.
ولفت إلى ضرورة الإسراع بمعالجة بعض مشاكل القطاعات الأكثر تضررًا، مثل الكهرباء والصحة والخدمات العامة، لأن بنيتها التحتية متداعية في البلاد، وهو ما يحتاج إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وتحفيز الشباب الليبي نحو العمل والبناء.
الرعيض: إجراء الانتخابات شرط مهم لبدء عملية إعادة الإعمار.. والاقتصاد الليبي يتطلب إصلاحات مهمة
A
A