أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الترشح للانتخابات الرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل حق مكفول للجميع دون استثناء، لأننا الأن في مرحلة مصالحة ويجب عدم إقصاء أي شخص كان، والفيصل هو الشعب الليبي من خلال الصندوق.
وأشار الدرسي في لقائه مع برنامج “مسائية DW” المذاع على فضائية “إذاعة صوت ألمانيا” تابعته أوج، أن مجلس النواب هو من عين خليفة حفتر قائدًا للجيش، وكلفه بإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا، وهو أيضًا من أصدر قانون العفو العام الذي سيستفيد منه الدكتور سيف الإسلام القذافي ويترشح من خلاله للرئاسة.
ولفت إلى أن مجلس النواب عمل أيضًا على إعادة الضباط الذين تم إحالتهم للتقاعد بقرار تعسفي من المؤتمر الوطني السابق، كما أعاد الكثير من العسكريين الى الخدمة بعد إحالتهم للتقاعد.
وأوضح الدرسي أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس الذي عارضته جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري وبعض المتنفذين في المنطقة الغربية، مضيفًا أن إصدار القوانين هو حق أصيل لمجلس النواب، وهم وضعوا قانونا في الأيام الماضية بمخالفة صريحة للسلطات الموكلة للجهات التشريعية في ليبيا.
وتابع: “القانون الذي وضعه مجلس النواب ينص على أنه على العسكريين أو السياسيين الذين يشغلون مناصب قيادية في الدولة أن يقدموا استقالتهم أو يتوقفوا عن عملهم قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر، وبعد ذلك يحق لهم أن يعودوا الى سابق عملهم”.
وذكر أن مجلس الدولة الاستشاري اعترض على هذا وقال “يجب أن يقدم استقالته قبل الانتخابات بثلاثة سنوات”، مؤكدا أن الجميع يعرف جيدًا أن المقصود بهذا الاعتراض هو خليفة حفتر، على حد تعبيره.
ونفى الدرسي تمسك البرلمان وإصراره على ترشح خليفه حفتر قائلًا: “أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، متقدم هو الآخر، وهناك شخصيات وطنية تقدمت في شرق البلاد وغربها لخوض الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف “نحن أبرمنا ميثاق وطني بعد حروب ما بين الشرق والغرب، يجب علينا احترام كل الشخصيات لنتقدم الآن إلى صندوق الاقتراع، نعلم أن هناك خلاف على الشرعية، وهناك خلاف على من سيحكم الليبيين، ولكن صندوق الاقتراع هو من سيحكم ويعاد الحق إلى صاحبه الأصيل وهو الشعب الليبي”.
وحول ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة، قال الدرسي “لقد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن سيف الإسلام سيستفيد من قانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي الذي أصدره المؤتمر الوطني السابق، فكل شخصية ليبية الآن بموجب القانون الذي أصدره مجلس النواب للانتخابات الرئاسية يحق لها الترشح للانتخابات، وفق الشروط التي وضعها مجلس النواب”.
وأكد الدرسي أن القضاء الليبي قال كلمته فيما هو منسوب للدكتور سيف الإسلام القذافي وأصدر الحكم بالبراءة له ولأخيه الساعدي وخرجا من السجن، لافتًا إلى أن هؤلاء مواطنين ليبيين ولهم الحق في الاستفادة من كل القوانين التي تمثلها السلطة التشريعية الليبية.
وشدد الدرسي على أنه ليس هناك توافق على شخصية ليبية “فهناك طيف كبير يريد سيف الإسلام وخليفة حفتر، وطيف آخر لا يريد باشاغا ولا الدبيبة، وهناك مظاهرات اليوم في مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية تساند الدبيبة، ومظاهرات في بنغازي تساند مجلس النواب”.
وأكمل “نحن مقبلون على مرحلة تقاسم السلطة مرحلة توافق والفيصل صندوق الاقتراع، إذا أردنا أن نذهب بليبيا الى السلام فدعونا نذهب معا ونتناسى الحروب والخلافات والخصومة السياسية ونضع السلطة بين أيدي الشعب الليبي”.
وفيما يخص الخطر الذي يمثله حفتر على دول الجوار وتحديدًا تشاد، قال الدرسي “وزير خارجية تشاد عندما تحدث عن الخطر القادم من ليبيا كان يقصد الساحل والصحراء وتعمق شركة فاجنر الروسية في المنطقة، بجانب انسحاب الفرنسيين من مالى ومن أفريقيا الوسطى، كما أنه يتخوف من شركة فاجنر ويتهمها بأنها ساهمت في تدريب من قام باغتيال الرئيس التشادي السابق، ولا علاقة لحفتر بذلك، على حد قوله.
وأوضح الدرسي أن عدم اقصاء أي طرف هو أصل المسألة الليبية وحلها من بدايتها، مؤكدا أن مجلس النواب ناقش قانون الانتخابات، وصوت على كل مادة على حدة.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
