قال عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء رمضان الدرسي، إن رفض الحزب لقانون انتخاب الرئيس جاء من منطلق أن ليبيا في حالة استقطاب، وأن لجنة الحوار السياسي لم تستطع التوصل لقاعدة دستورية، فيما جاء إصدار القانون من قبل رئيس مجلس النواب دون التصويت عليه لتزيد من حالة الاستقطاب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن الطريقة التي صدر بها القانون لن تؤدي إلى انتخابات تساعد ليبيا على الخروج من الحالة التي تشهدها إلى حالة من الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي.
وأشار إلى أن إحالة القانون إلى المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” تمت للعلم فقط، كما أن البعثة الأممية دورها مراقب وشاهد ولكنها ليست طرفا مخولا بإصدار القانون أو إحالته للمفوضية أو غيرها من إجراءات، وإذا تعدى دورها رعاية العملية السياسية فهو يعد تجاوزا غير مقبول.
وأشار إلى أن إقرار رئيس البعثة بأنه تسلم القانون من مجلس النواب رغم عدم إحالته إلى الدولة هو تجاوز لدور البعثة، مشيرا إلى أن بيان الحزب حث البعثة على الالتزام بدورها كضامن للاتفاق السياسي والضغط على المخالفين له.
وأكد أن انحياز البعثة الأممية إلى طرف دون آخر من أطراف العملية السياسية يزيد الاحتقان ويدخل الأزمة الليبية في مسارات لا تؤدي إلى حلول، وهذا مرفوض من قبل الحزب.
