أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن النقاش والاختلاف حول الميزانية العامة للدولة المقدم إلى مجلس النواب طبيعي، مؤكدا استعداده للذهاب إلى المجلس والإجابة عن تساؤلات الأعضاء.
وأشار، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، إلى وجود آراء متعددة وأفكار مختلفة، مضيفا: “نحن نقبل الرأي والرأي الآخر، وأمر طبيعي أن نلتقي ونتناقش ونخرج برأي سليم، ونتيح لأهلنا وشعبنا أن يفهموا ما هو حاصل، وأعتقد أن الأمور طيبة”.
وأضاف: “نحن قلنا ما عندنا ومستعدون أن نقول ونعرض ونذهب إلى هناك للإجابة على كل الأسئلة”.
وتابع: “هناك بعض الملاحظات حقيقية والأسئلة منطقية ولكن في بعض الأحيان الأمور غير واضحة”، مؤكدا أن الكثير من أعضاء مجلس النواب وطنيون، وأن الحكومة تعول على وطنيتهم وليبيتهم وحرصهم على بناء الوطن ومساعدة الشعب”.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن السبب الرئيسي لعرقلة إقرار الموازنة العامة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الآن، هو استمرار ما أسمته بـ”حالة مراجعة وشد وجذب” بين الحكومة ومجلس النواب المنوط به مهمة اعتمادها.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات لـ”العربي الجديد” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، إلى وجود عراقيل وأسباب مكتومة لم يُعلن عنها تتعلق بمطالبة الأطراف المسلحة بتغطية مصاريفها ومرتبات مسلحيها ضمن مقترح الميزانية الجديدة لعام 2021م.
وأضافت المصادر، أن الأسباب المعلنة “قد يكون جزء منها واقعي ويقبل المراجعة والتطبيق، لكن حلفاء حفتر يسعون من خلال مجلس النواب لعرقلة تمرير الميزانية إلا إذا وافق رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تضمين مسلحيه في إدارة الحسابات العسكرية لضمان صرف رواتبهم ضمن الميزانية الحكومية الموحدة”.
وأكدت أن: “أعضاء باللجنة المالية التابعة لمجلس النواب طلبوا من الحكومة ضرورة تسوية رواتب كل المسلحين في ليبيا من خلال وزارة الدفاع، التي يتولاها الدبيبة إضافة لرئاسة الحكومة”.
ونقلت المصادر عن هؤلاء النواب زعمهم أن “الخطوة تساعد السلطة الجديدة على تجاوز عراقيل توحيد المؤسسة العسكرية”.
وعقد مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وأكثر من 100 نائب.
وفشل المجلس في الوصول إلى توافق بشأن مشروع الميزانية الذي سيمكن الحكومة من أداء مهامها والتجهيز للانتخابات، بعد يومين من المداولات، بسبب خلافات حادّة بين أعضائه حول بنودها، ما أدى إلى تأجيل اعتمادها إلى الأسبوع المقبل.
وعرضت الحكومة ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليارا إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.
ولم يعتمد البرلمان بعد يومين من النقاشات، سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة على إثر خلافات كبيرة، بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها، وطلب مراجعتها وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها.
كما رفض عدد من النواب إقرار الميزانية قبل إدراج ميزانية لـ”الجيش”، في حين اقترح آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.
وسوم: الميزانيةعبد الحميد الدبيبةمجلس النواب