“الداخلية” تتنصل من جريمة الاعتداء على المهاجرين: سنواصل العمليات الأمنية وتفكيك العصابات

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة بيانًا مرئيًا، حول واقعة هروب عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مركز التجميع والعودة بغوط الشعال بطرابلس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالمنعم العربي، في البيان المرئي الذي تابعته “أوج”، إن ما حدث يوم الجمعة الماضية في أحد مراكز الإيواء بطرابلس من تدافع وهروب لمئات من المحتجزين، تسبب في مقتل مهاجر وإصابة عدد آخر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة.
وأضاف أن ما حدث أثار حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب سكان المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف، زاعما أن العملية الأمنية تمت بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة.
وذكر أن الوزارة التزمت بمنطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية ومسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية واحترامها لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين وتداعيات وجودهم غير القانوني على الأمن القومي للبلاد والمحيط الإقليمي، وفقا للبيان.
وشدد على عدم تهاون الوزارة تحت أي ظرف في التعامل مع الخارجين على القانون والعابثين بأمن واستقرار البلاد والمنخرطين مع عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والدعارة والمخدرات والسرقة.
وكشف البيان أن هذا ما دفع الوزارة في وقت سابق إلى شن حملة أمنية مكثفة على أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلا وملاذا بمنطقة قرفارش، مبينا أن الحملة أسفرت عن ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين ومئات المخالفات والخروقات والأعمال غير المشروعة، وقد تم تسليمهم لمراكز التجميع والعودة تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.
ودعا البيان المنظمات الدولية المعنية للمساعدة في عمليات إعادة المهاجرين الطوعية وترحيلهم بأسرع وقت.
وحذر من وصفهم بـ”الأقلام المأجورة والمفتنين” في صفحات التواصل من مغبة أعمالهم غير المسؤولة ونشر الأكاذيب واختلاق وفبركة الأحداث، قائلا إن كل ذلك لن يرهب الوزارة أو يثنيها عن عزمها في مواصلة العمليات الأمنية وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة.
وجدد البيان تأكيده بأن وزارة الداخلية تقوم بمهامها وواجباتها القانونية في ملف الهجرة، وتدعو كل من له علاقة من أطراف محلية ودولية إلى التفهم الواقعي لدور الوزارة في الموازنة الصعبة بين مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حقوق الإنسان المهاجر.
وأتم بقوله: “نجحت الوزارة إلى حد بعيد وبشهادة الواقع في نسج خيوط هذه الموازنة وهي تعكف الآن على تطبيقها بكل انسيابية”.
وكانت منظمة العفو الدولية، أدانت استخدام ما وصفتها بـ”القوة المفرطة” غير المشروعة وأنواع أخرى من العنف من قبل قوات الأمن والمليشيات المسلحة بطرابلس في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من 5 آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال واحتجازهم في ظروف مروعة ينتشر فيها التعذيب والاعتداء الجنسي.
ولفتت المنظمة في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، إلى اقتحام مسلحين من المليشيات وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة يوم 1 التمور/أكتوبر الجاري، منازل وملاجئ مؤقتة بمنطقة قرقارش في طرابلس، والتي تعد موطن عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، وأطلقوا طلقات من الذخيرة الحية وأتلفوا الممتلكات وسرقوا الأشياء الثمينة.
وأشارت إلى نقل المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم العديد من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، حيث حُرموا من الوصول المنتظم والسري إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكدت المنظمة أن السلطات الأمنية في ليبيا، لديها سجل مروّع في تعريض اللاجئين والمهاجرين لأهوال لا يمكن تصورها، مع الإفلات من العقاب.

وسوم: الاعتداء على المهاجرينغوط الشعالمركز التجميع والعودةهروب المحتجزينوزارة الداخلية