أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن الاتهامات الموجهة لها باعتراضها على صرف منحة الزواج من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، ليست في محلها، مشيرة إلى أن اعتراضها كان على آلية تنفيذ قرار منحة الزواج، وطريقة صرفها من خزينة الدولة، وليس القرار في حد ذاته.
وذكرت الخوجة في تصريحات بالموقع الرسمي لمجلس النواب، تابعتها “أوج”، أن مجلس النواب أصدر في السابق القانون رقم 5 لعام 2019، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج، وأنها كانت من ضمن أعضاء المجلس الذين دعموا ورحبوا بالقرار.
ولفتت الخوجة إلى أنها اعترضت على آلية تنفيذ منحة الزواج من حكومة الوحدة المؤقتة، وكيفية صرفه من خزينة الدولة وإمكانية صرف المبلغ لعدد 50 ألف شاب.
وتابعت قائلة “منح مثل هذا المبلغ للشاب المقبل على الزواج دون وجود مسكن و دون توفير مصدر دخل ثابت يضع الأسرة في صعوبات، خصوصاً في ظل غلاء أسعار إيجارات المساكن في المدن الرئيسية وغيرها من المدن الليبية”.
واختتمت بقولها “كان من الأجدر صرف هذه المبالغ في مشروعات صغري للشباب، لتأمين الحياة الكريمة أو صرفت كدفعة أولى لمشاريع سكانية في المدن الليبية أسوة بالدول المجاورة، وعلى أن الشباب الليبي الذي أنهكته الحروب يستحق أكثر من ذلك”.
ووقّعت حكومة الدبيبة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عدة، تتعلق بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وبناء المساكن وتأهيل المطارات، إلى جانب قراره الأخير بتحمل تكاليف تزويج 50 ألف شاب.
وفي سياق آخر، تعهد الدبيبة مجددا في تصريحات سابقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، المقرر في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، والتصدي لمن وصفهم بالفاشلين.
وسوم: أسماء الخوجة