شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، هجوما على السلطات البريطانية، متهمة إياها بالحجز على مليارات الدولارات تخص ليبيا بصورة غير قانونية في المصارف البريطانية.
وأشارت زخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية، طالعتها وترجمتها “أوج” إلى أن البنوك والمصارف البريطانية تحجز أصولاً تعود إلى القائد الشهيد معمر القذافي وعائلته، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن في 2011 بتجميدها، وما زال من غير الواضح ما فعلته لندن بهذه الحسابات.
ولفتت إلى أن التقارير الإعلامية تشير إلى تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني ببريطانيا، مشيرة إلى أنه كان من المفترض إنفاق هذه الأموال منذ البداية لإحياء البلاد بعد الصراع والحرب الأهلية، لكن تلك الأموال لا تزال لا تجد طريقها إلى المواطنين الليبيين العاديين.
وأضافت: “لندن تدرس رفع الحظر جزئيًا عن الأصول الليبية، لمنح تلك الأموال للعائلات البريطانية التي تضررت من الحرب مع الجيش الايرلندي، من دون إعادتها إلى المواطنين الليبيين”.
واختتمت: “كل هذا مجرد كلمات، لكن الحقيقة أن مليارات الدولارات التي تخص أشخاصًا آخرين لا تزال في البنوك البريطانية بشكل غير قانوني”.
ويعود سبب تجميد الأصول الليبية في الخارج إلى القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الربيع/مارس 2011م، ويتضمن فرض عقوبات على النظام الجماهيري؛ لاتهامه بقمع “حراك فبراير” ومن بينها تجميد الأصول الليبية، شاملة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج.
وتذهب بعض التقديرات الأخرى إلى أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات الليبي لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية، الذي استثمر في عهد النظام أكثر من 70 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية، حيث ويوجد في البنوك البلجيكية وحدها 18 مليار دولار منها.
وأقدمت بعض الدول الكبرى، مثل بريطانيا على اقتطاع جزء من الأموال الليبية المحتجزة فيها لدفع تعويضات ضحايا الجيش الإيرلندي، ومن المتوقع أن ينشئ مجلس اللوردات صندوق تعويضات لأسر البريطانيين، حيث تقدّر أموال ليبيا في بريطانيا فقط بـ9.5 مليار إسترليني، وهو ما قد يتكرر بالفعل مع دول أخرى منها فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وسويسرا وغيرها من الدول التي لا تزال الأموال الليبية موجودة فيها مع زيادتها وفق نظامها المالي والاستثماري منذ احتجازها.
