الخارجية الأمريكية: ندعم وجود ‏قاعدة دستورية وليتقدم للانتخابات الليبية من يرغب في ترشيح نفسه

أوج – طرابلس
علق المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل ‏وربيرج، على الاتهامات الموجهة من قبل تيارات بعرقلة خليفة حفتر ‏للعملية السياسية، بقوله إنه الأهم من ذلك هو وجود قاعدة ‏دستورية لعقد الانتخابات، وليتقدم لها من يرغب في ترشيح نفسه.‏
وقال وربيرج في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ‏‏”أوج”، إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن يجلس الجميع ‏ويصلون إلى إطار واتفاق حول كل الإجراءات الدستورية والقانونية، ‏لعقد الانتخابات وأي شخص يرغب في التقدم بالانتخابات هذا ‏حقه. ‏
وأضاف بقوله “الولايات المتحدة منخرطة في الملف الليبي ولدينا ‏تركيز كبير عليه، وأعتقد أن جلسة مجلس الأمن كانت مهمة جدا ‏ووجهة نظر الولايات المتحدة هي أن الانتخابات في ديسمبر مهمة ‏جدا وستدعم الأطراف الليبية والحكومة المؤقتة لعقد ‏الانتخابات”.‏
واستدرك قائلا “سنعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائنا لدعم ‏كل الجهود للوصول إلى انتخابات ناجحة، وتطالب واشنطن كافة ‏القوى الأجنبية بألا تقف ضد هذه الانتخابات، وألا تتأخر هذه ‏الانتخابات لأن هذه هي تطلعات الشعب الليبي الذي يستحق ‏الأمن والازدهار والديمقراطية الآن”.‏
ولفت إلى أن كل الدعم الأمريكي مقدم بالنسبة للانتخابات سيكون ‏عبر الأمم المتحدة، ولهذا تم عقد جلسة مجلس الأمن اليوم وهناك ‏ملفات أخرى تدعمها أيضا الولايات المتحدة، وأبرزها الدعم ‏الاقتصادي ودعم السيادة الليبية، ولذلك دعونا بانسحاب القوى ‏الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.‏
وأكد أن الولايات ستراقب مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى ‏بشأن هذه الانتخابات، ولن نستبق الأمر بالحديث عن العقوبات ‏ضد أي طرف يحاول عرقلة الانتخابات، ولكن سنوفر كل الحماية ‏الممكن لهذه الانتخابات.‏
واستمر قائلا “أهم شيء انسحاب أي قوات أجنبية، لأنه صعب ‏إتمام الاستعدادات اللازمة بوجود مرتزقة وميليشيات وقوات ‏أجنبية، وخلال مؤتمر برلين2 ملف المرتزقة والقوات الأجنبية كان ‏ضمن الملفات التي تحدثنا فيها”.‏
وتحدث عن أنه بالنسبة لنا مرتزقة فاغنر نعتبرها تابعة لروسيا ‏لذلك ندعو روسيا وتركيا لسحب قواتهما، خاصة وأننا رأينا في ‏الأشهر الأخيرة كان وجود هذه المرتزقة تمثل خطرا على المنطقة ‏بشكل عام.‏
وتطرق إلى مسألة اعتماد الكونغرس أو البيت الأبيض قانونا يعاقب ‏معرقلي الانتخابات والعملية السياسية بقوله “لا نريد أن نستقبل ‏الأمور بشأن أي قوانين وعقوبات ضد معرقلي العملية الانتخابية”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏